جمهوريت يا اسلاميت؟

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، بهاره مقدم؛ روشنفکران غربی یا به عبارت صحیح تر روشنفکر نمایان غربزده، طی سال های گذشته کوشیدند با طرح تضاد میان مفهوم «جمهوریت» و «اسلامیت»، یکی از این دو محور اساسی را به نفع دیگری از صحنه حکمرانی سیاسی به در کنند و با توجه به مبانی فکری شان و توهم تعارضی که ایجاد كرده اند، کناره گیری اسلامیت به نفع جمهوریت را دنبال كنند؛ لذا ابتدا باید تعاریفی جامع از این دو محور بنیادین ارائه کنیم و سپس به بررسی اصالت این مفاهیم بپردازیم.

 

خاستگاه جمهوریت را به عنوان یک اصل اساسی در فلسفه سیاسی غرب، باید در تمدن یونان و روم باستان جست؛ چرا که شاکله جمهوری، جهت پیشگیری از خودکامگی فرمانروایان، بهترین شکل حکومت برای دولت شهرهای یونان باستان بشمار می آمد.

 

رساله «جمهور» افلاطون سندی است بر این ادعا که منشا جمهوریت، یونان باستان بوده و اندیشمندان و فلاسفه آن دیار در نظریه پردازی های حکومتی همواره به شیوه جمهوری پرداخته اند. افلاطون در رساله «جمهور»، در رابطه با امتیازات جمهوری نسبت به سایر سیستم های سیاسی، نگاشته است: «جمهوری اولا حکومتی کامل است؛ چرا که متکی بر ارزش های اخلاقی نظیر عدالت و فضیلت است، مضافا اینکه مردم می توانند جمهوری را بپذیرند یا رد کنند.»

 

وی می افزاید: «جمهوری، نظامی است که تمام امتیازات رژیم های سیاسی را داراست و برای رسیدن به جمهوری ایده آل می توان از معیارهای ماوراء الطبیعه، اخلاق، روانشناسی، هنر و مذهب در کنار سیاست بهره برد.

 

ارسطو نیز در کتاب «سیاست» خود، حکومت توده مردم را بهتر از حکومت فردی یا حکومت گروه کوچکی از صاحبان فضیلت می داند و علاوه بر چهار نوع معروف حکومتی یعنی الیگارشی، پادشاهی، دموکراسی و اریستوکراسی از نوع پنجمی تحت عنوان جمهوری یاد می کند و معتقد است این شیوه حکومتی چون به ندرت تحقق می پذیرد، بعضا از دید طبقه بندی کنندگان حکومت ها پنهان مانده است.

 

همچنین ارسطو جمهوری را تلفیقی از دموکراسی و الیگارشی می داند و اظهار می دارد: «جمهوری حکومتی است که مقصودش خیر و صلاح همگان است و به دست اکثریت خبره و خردمند اداره می شود.»

 

پس از طرح حکومت جمهوری در یونان و روم، قریب به هزار سال، این مفهوم در انزوایی صرف به سربرد تا آنکه در قرن دوازدهم میلادی، جمهوری خواهی در قالب دولت شهرهای ایتالیا ، مجددا ظهور کرد.

 

جمهوری خواهی دوران رنسانس در اکثر جهات مقلد مضامین پیشین بود، اما ماکیاولی و کتابش با عنوان «گفتارهایی در باب لیویوس» در دو قرن بعدی مرجع اندیشه های جمهوری خواهانه قلمداد شدند.

 

ماکیاولی، جمهوری را نظامی متکی بر رای مردم و منبعث از یک سیستم قانونگذاری می دانست. در قرن هجدهم مونتسکیو و ژان ژاک روسو طلایه داران اندیشه های جمهوری خواهانه بودند و روسو مفهوم جمهوری را به عنوان یک تئوری کاربردی مطرح كرد؛ بطوری که تحت تاثیر تفکرات وی اولین جمهوری نو در جهان و آمریکا صورت پذیرفت. جیمزمدیسون، یکی از بنیانگذاران حزب جمهوری خواه آمریکا و رئیس جمهور این کشور در سال های ۱۸۱۷-۱۸۰۹ درباره جمهوریت چنین بيان داشته است: «جمهوریت رژیمی است که قدرت خود را مستقیم یا غیر مستقیم از تعداد کثیری از افراد ملت کسب می کند و به وسیله کسی رهبری می شود که برگزیده اکثریت مردم است نه توسط بخش محدود یا طبقه اشرافیت.»

 

پیشینه جمهوریت را تا شکل گیری نخستین جمهوری نو در جهان بررسی نمودیم و حال برآنیم تا جمهوریت را طبق مدل امام خمینی (ره) بررسی نماییم تا در یابیم که آیا حکومت جمهوری را با اسلامیت سازش و سازگاری هست یا خیر؟

 

اولین اصل قانون اساسی ایران بر اینکه «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است» دلالت دارد، اصل پنجم به زعامت ولی فقیه اشاره می کند و اصل ششم بر اینکه «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود» تکیه دارد، بنابراین می توان جمهوری بودن حکومت ایران را بر مبنای اداره کشور با اتکا به آرای آحاد مردم -نه طبقه و گروه خاصی- و اسلامی بودنش را به معنای پذیرفتن زعامت فقیه جامع الشرایط که نایب امام عصر (عج) در زمان غیبت کبری است، توصیف و تفسیر نمود.

 

جمهوری بودن یک رژیم، به هیچ عنوان نشانگر محتوای آن حکومت نیست و فقط بیانگر شکل حکومت است. حکومت جمهوری فقط بر پایه «انتخاب رئیس حکومت توسط مردم و مشارکت ملت در اتخاذ تصمیمات سیاسی» استوار می شود و این ماهیت جمهوری اسلامی ایران را نیز در بر می گیرد و هیچ تضاد و تعارضی با اسلامیت نظام ایجاد نکرده است.

 

از بارزترین ویژگی های حکومت جمهوری به انتخابی بودن رئیس حکومت به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم، محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت، موروثی نبودن حکومت و مسئول بودن رئیس جمهور نسبت به اعمالش می توان اشاره کرد؛ لذا شاهدیم در جمهوری اسلامی ایران، تمامی این شاخصه ها اعمال گردیده و اتفاقا با سیاست اخلاقی و اسلامیت نیز سازگار است.

 

از منظر امام خمینی(ره) جمهوریت از لحاظ تئوریک شاکله حکومت را تقویت می کند. تفکیک قوا، مشارکت مردم و انتخابات، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و … بر اساس جمهوریت پدید آمده اند و در عین حال بنیان نظام را  -که همان اسلامیت است-  غنا بخشیده اند. شهید مطهری نیز در نهایت ایجاز و اختصار مفهوم عمیق رابطه جمهوریت و اسلامیت را چنین بیان داشته اند که: «جمهوریت شکل نظام و اسلامیت محتوای آن است.»

 

لازم به ذکر است که حکومت جمهوری در غرب جایگزین حکومت مشروطه شد و نباید به گونه ای جمهوریت تبیین شود که با لیبرالیسم یکسان پنداشته شود.

 

جمهوری در برابر سایر حکومت ها واقع می شود و با هیچ یک از انواع آن همسانی ندارد؛ چرا که اگر چنین بود مکاتب متفاوت با ایدئولوژی ها و تئوری های گوناگون نمی توانستند از این شیوه حکومتی بهره گیرند، بنابراین اصل جمهوری در تمامی مکاتب و دولت ها یکی است؛ یعنی تمکین به رای مردم و جمهوری اسلامی یعنی حکومتی با ساختاری متکی بر مشارکت مردم در اتخاذ تصمیمات سیاسی به اضافه قوانین اسلامی.

 

ایرانیان در سال 1357 به هسته اصلی شعار جمهوری اسلامی؛ یعنی اسلامیت آن پاسخ مثبت دادند و عده ای تلاش می کنند قید جمهوریت را پر رنگ تر سازند تا ثابت کنند ملت از خودکامگی شاه به ستوه آمده بودند و به هر شیوه دموکراتیکی که مطرح می شد قاعدتا رای می دادند، اما به شخصه با این عقیده مخالفم؛ چرا که حتی در سکولارترین کشورها هم رگه هایی از دین وجود دارد و افزایش دین های نوظهور و انحرافی در عصر حاضر گواه این ادعاست که بشر بنا به فطرت خویش در صدد یافتن سرچشمه است، اما بجای گرایش به دین به سمت مکاتبی می شتابد که غرامت و بهای پیوستن به آنان اندک باشد.

 

بشر جوامع مدرن امروزی از جهاد و عبادت و ایثار گریزان است و برای پاسخ به نیاز فطری گرایش به حق، به بیراهه می رود و نحله های انحرافی را بر می گزیند.

 

این مقدمات را ذکر کردم تا به اینجا برسم که ایرانی با تمدن چندین هزار ساله و پیشینه دینی و معرفتی، قطعا بدون شناخت، جمهوری اسلامی را بر نگزیده است و با وجود اینکه در همان دوران مکاتب سیاسی متفاوتی که اکثرا با شعار دموکراسی سر برآورده بودند و تعدادشان نيز اندک نبود است، اما ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی « آری» گفتند.

 

جمهوریت هرگز در برابر اسلامیت قرار نگرفته و با آن در تضاد نبوده است. جمهوری در دیدگاه امام راحل مفهومی ژرف تر و فراخ تر از جمهوری دموکراتیک دارد؛ چرا که دموکراسی حکومت عده ای بر عده دیگر است؛ لذا نخبگان جمع می شوند و حکیم برتری را به عنوان حاکم برمی گزینند و از بازیگری فعال مردم در عرصه سیاست خبری نیست.

 

در توصیفی رساتر می توان اذعان کرد كه دموکراسی حزب سالاری است نه مردم سالاری، اما در ولایت فقیه که مدل امام (ره) در جمهوری اسلامی است، هم قوانین الهی وضع و اعمال می شود و هم حاکمی حکیم، توانمند، عادل و مدبر زعامت می کند؛ هم مردم نقش اساسی در عرصه سیاست ایفا می کنند، هم گردش نخبگان جریان دارد و هم قوانین اسلام اجرا می شود.

 

در ایران جریان اصلاح طلبی همواره کوشید تا جمهوریت را ارجح بر اسلامیت بداند، هر چند مقصود اصلاح طلبان در واقع نخبه سالاری و حکومت احزاب بود و حتی واژه مظلوم  «جمهوریت» هم قربانی مقاصد آنان شد. در منظر آنان می بایست به رای نخبگان و فرهیختگان اتکا كرد و آرای عامه مردم فاقد ارزش و اعتبار است كه این نظریه به هیچ عنوان با جمهوریت سازگاری ندارد و برگرفته از مفهوم پر از ابهام دموکراسی غربی است.

 

بنابراین باید اذعان کرد که جمهوری، حکومت توده مردم است و متکی به آرای اکثریت؛ در حکومت اسلامی، حاکم اسلامی می بایست بر اساس مشروعیت زمام امور را به دست بگیرد نه مقبولیت كه این مشروعیت بر اساس قوانین اسلام و فرامین الهی است، اما از آنجا که حکومت اسلامی حکومت خداوند و حاکم الهی بر مردم است باید مورد پذیرش اکثریت باشد تا محقق گردد.

 

جمهوری اسلامی نمونه بی نظیری از شیوه حکومتی در عرصه سیاسی است که نه تنها جمهوریت و اسلامیت مغایر و در تضاد با هم نیستند بلکه مکمل یکدیگرند و جمهوری جسم این نظام و اسلامیت روح و هسته اساسی آن را تشکیل داده اند.