وقتی احمدی‌نژاد و آملی‌لاریجانی هیئت عالی حل اختلاف قوا را از یاد برده‌اند/ آیا جشن دشمن را هم نمی‌بینید؟

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ سوم مرداد سال 1390 بود که رهبر معظم انقلاب در حکمی تشکیل هیئت عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه را به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی خواستار شدند.

 

بر اساس این حکم آقایان سید مرتضی بندی، عباسعلی کدخدایی، سید صمد موسوی خوشدل و حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد به عنوان اعضای هیئت عالی حل اختلاف قوا برای یک دوره پنج ساله برگزیده شدند.

 

اقدام مدبرانه ایشان در خصوص انتخاب گزینه‌‌هایی که کمترین حساسیت و شائبه را برای سران قوا بوجود می‌آورد و به نوعی معتمد هر سه قوه هستند، بیانگر رصد و شناخت عمیق و آینده‌نگری رهبری نسبت به مسائل پیرامون قوای سه گانه کشور بود.

 

هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در راستای اصل 110 قانون اساسی تشکیل شد و در واقع یکی از اهرم‌های مشورتی رهبر انقلاب محسوب می شود.

 

 

در حکم رهبر انقلاب ایشان مسئولان نظام را به تعامل با یکدیگر فرا می‌خوانند، تا روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع و همچنین کمال همکاری را با هیئت مذکور داشته باشد.

 

جملات و کلمات رهبر انقلاب در این حکم خطاب به روسای قواست تا از اختلافات احتمالی و دامن زدن به چالش‌‌های بوجود آمده در مسیر خدمت‌رسانی به مردم اکیدا بپرهیزند.

 

پس از گذشت 451 روز از انتشار حکم ایجاد و شورای عالی حل اختلاف قوا از سوی رهبر معظم انقلاب، علی‌ لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد هر از چندگاهی خواستار ورود این شورا به اختلافات پیرامون خود شده‌اند که تمایل دولت به طرح موضوعات اختلافی و چالش‌آفرین در شورای عالی حل اختلاف درجه بیشتری را نشان می‌دهد.

 

اختلافات بوجود آمده در مسیر پرسوال و البته پرپیچ و خم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بین مجلس و دولت سبب دست به دامن شدن روسای این دو قوا به شورای حل اختلاف شده است.

 

البته نکته جالب توجه در کش و قوس چالش‌های پیش‌رو، ارجاع قانون مصوب از سوی دولت به این شورا بود که با توجه به اینکه قانون بودجه مصوب از فیلتر شورای نگهبان نیز عبور کرده بود آن را به اختلاف موجود سنجاق کرده و به هیئت حل اختلاف ارسال کردند.

 

البته این تنها مورد درخواست داوطلبانه روسای قوا برای ورود این شورا نبود، بلکه نحوه انتصاب پرانتقاد قاضی معزول از سوی دولت به ریاست سازمان تامین اجتماعی که در نهایت منجر به طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار شد، مجددا تیشه‌ای بود بر ریشه کهنه اختلافات دولت و مجلس.

 

 

در گیر و دار اتفاقات و اختلافات قوای مجریه و مقننه، رئیس جمهور دست به کار شد و در اقدامی دیگر دست به دامن شورای عالی حل اختلاف شد تا به موضوع استیضاح وزیر کار ورود پیدا کند و پرونده آن را به نوعی فیصله دهد تا به خواسته قوه مجریه در این راستا جامه عمل بپوشاند.

 

به نظر می‌رسد این روزها علاقه‌مندی سران قوا به ارجاع اختلافات نو و کهنه‌ای خود به شورای عالی حل اختلاف رنگ باخته است.

 

این در حالی ‌است که رئیس قوه مجریه بر سر مسائلی چون طرح استیضاح وزیر کار از سوی مجلس که بر اساس نظر غاطبه‌ی کارشناسان حقوقی و قضایی جز مواردی نبود که پای شورای هیئت عالی حل اختلاف به آن باز شود، از این شورا استمداد طلبید.

 

نامه نگاری‌های اخیر رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در خصوص بازدید یا عدم بازدید رئیس جمهور از اوین و رد و بدل کردن افاضات و جملاتی که مردم را متحیر کرد به نوعی سورپرایز پائیزی برای آحاد جامعه بود که البته از سوی رئیس جمهور کلید خورد، گویا بازدید از اوین از مسئله طرح استیضاح وزیر کار بی‌اهمیت‌تر بوده است که رئیس جمهور را دست به قلم کرد.

 

دکتر احمدی نژاد با برملا کردن نامه خیلی محرمانه آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه این قوه را به زیر پا گذاشتن قانون اساسی متهم کرد تا این بار آیت الله لاریجانی نیز با رسانه‌ای کردن نامه‌های خود برچسب و داشتن تفسیرهای غلط از قانون را بر سینه رئیس جمهور نصب کند.

 

 

وقوع این رخدادهای غیرقابل هضم در حالی ست که مردم متحیر از کشمکش آملی لاریجانی و دکتر با نگرانی در حال پرکردن چاله‌های اقتصادی بوجود آمده زندگی خود هستند که بخشی از آن با بی‌تدبیری سران قوا گویا فعلاً غیرقابل جبران به نظر می‌رسد.

 

به راستی دوئل قوای مجریه و قضائیه چه کمکی به حل مسائل و مشکلات مردم می‌کند و دو رئیس با این قبیل اقدامات به کدام نقطه هدف این بازی می‌اندیشند؟

 

چرا امروز دکتر و آملی لاریجانی شورای عالی حل اختلاف را نمی‌بینند، اظهارات و تاکیدات رهبری را جامه عمل نمی‌پوشانند و چشم خود را بر جشنی که در کوچه دشمن به وقوع پیوسته بسته‌اند؟ آیا آنها امروز ارجاع اختلافات را به شورای عالی حل اختلاف به مصلحت نمی‌دانند.