گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ وزیران دارایی منطقه یورو، با کاهش بیش از چهل میلیارد یورویی بدهی ها و آزاد کردن بخشی از وام های وعده داده شده به یونان موافقت کردند.
در پایان نشست بروکسل، موافقت نامه ای میان مقامات حوزه یورو و با صندوق بین المللی پول امضا شد که بر اساس آن، طلبکاران بین المللی یونان موافقت کردند که تا سال 2020، نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی در این کشور را از رقم تقریبی 144 درصد به 124 درصد برسانند.
وزیران امور خارجه منطقه یورو نیز موافقت کردند، در پی ماه ها دست و پنجه نرم کردن یونان با مشکل تامین نشدن مالی بدهی های این کشور، نهادهای جهانی43 میلیارد و 700 میلیون یورو به این کشور ارائه کنند.
یونان هم موافقت کرد اقدامات جدید ریاضتی را برای کاهش بودجه مصرفی سالانه اش اجرا کند.
اما آیا با تمهیدات جدید وام دهندگان، مشکل یونان بحرانزده حل می شود؟ کارشناسان چندان خوشبین نیستند و آن را مسکنی می دانند مقطعی و گذرا.
در اسپانیا، فرانسه و پرتغال نیز آمارهای نگران کننده اقتصادی بر زندگی عادی مردم سایه افکنده است.
رسیدن تعداد بیکاران در فرانسه به بالاترین حد در چهارده سال گذشته
تعداد متقاضیان حقوق بیکاری در فرانسه در ماه اکتبر رشد جهشی داشت و به بالاترین حد در چهارده سال گذشته رسید.
با افزوده شدن بیش از 45 هزار نفر به متقاضیان حقوق بیکاری، تعداد بیکاران در این ماه به بیش از سه میلیون و یکصد و سه هزار نفر رسید.
این هجدهمین ماه متوالی است که نرخ بیکاری در فرانسه روند صعودی را طی می کند.
هشدار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره زیاده روی درریاضت اقتصادی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو خود به ویژه به آمریکا و کشورهای حوزه یورو توصیه کرد از زیاده روی در اجرای طرح های ریاضت اقتصادی اجتناب کنند. این نهاد اجرای بیش از حد چنین طرح هایی را تهدیدی برای رشد اقتصادی جهان دانست و تاکید کرد درصورت اجرای بیش از حد طرح های ریاضت اقتصادی ، اوضاع اقتصادی از این هم بدتر خواهد شد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در همین راستا ، پیش بینی های خود در خصوص رشد اقتصادی کشورهای بزرگ جهان را کاهش داد.
پایتخت پرتغال شاهد برگزاری تظاهرات ضد بودجه ریاضتی این کشور بود
هزاران نفر با تجمع در برابر پارلمان به این بودجه ریاضتی اعتراض کردند. با این تدابیر جدید مقامات در نظر دارند میزان کسری بودجه را به چهار و نیم درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال آینده برسانند. پیش بینی شده است اقتصاد پرتغال در سال آینده نیز در رکود باشد.
حاضران در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار اعتراض خود را به تصویب بودجه ریاضتی دولت این کشور اعلام کردند.تظاهرکنندگان سپس با تجمع در برابر پارلمان پرتغال در لیسبون اقدام نمایندگان مجلس این کشور در تصویب بودجه ریاضتی را محکوم کردند.
اقتصاد پرتغال از سال دو هزار و ده تا کنون در رکود به سر می برد و نرخ بیکاری در این کشور به پانزده ممیز هشت دهم درصد رسیده است. بودجه سال دو هزار و سیزده پرتغال به منظور صرفه جویی به میزان بیش از پنج میلیارد یورو تنظیم شده و هدف آن برآورده کردن اهداف اقتصادی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول است.
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در مه سال گذشته بسته کمک مالی به میزان هفتاد و هشت میلیارد یورو به پرتغال ارائه کرده و در برابر خواستار اجرای اصلاحات شدید اقتصادی با هدف کاهش کسری بودجه شده است که در نتیجه آن دولت پرتغال سیاست های ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته که بار سنگینی را برای مردم این کشور به همراه داشته است.
تظاهرات گسترده در اسپانیا
هزاران کارمند بخش خدمات درمانی در مادرید، در خیابانهای مرکز این شهر تظاهرات کردند و علیه سیاستهای صرفه جویانه دولت در بخش خدمات درمانی شعار دادند.
معترضان می گویند سیستهای دولت منطقه ای مادرید منجر به خصوصی شدن بخش درمانی می شود.
هفده منطقه مستقل در اسپانیا بودجه محلی خود را در بخش آموزش و بهداشت دارند و در این زمینه می توانند سیاستهای خود را به اجرا دربیاورند.
اعتراضها در بخش بهداشت ماه گذشته پس از آن بالا گرفت که دولت محلی اعلام کرد مدیریت شش بیمارستان بزرگ مادرید را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.
احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا، اغلب با مشکلات زیادی روبروست. بسیاری از بریتانیایی های بدبین به اروپا، خواستار پس گرفتن پول و قدرت خود از اتحادیه اروپا هستند و ادغام بیشتر در اروپا را کاملا رد می کنند.
تاکنون بریتانیا، در برخی مسائل از معافیت های قانونی برخوردار بوده است، از جمله اخیرا درباره 130 قانون و سیاست مشترک در مورد عدالت و امنیت. هر سال، بریتانیا چندین میلیارد یورو برای پرداخت سهم خود به بودجه اتحادیه اروپا، تخفیف می گیرد. پایین بودن سطح یارانه هایی که از سوی اتحادیه اروپا به کشاورزی بریتانیا تعلق گرفته، ناشی از تاکید مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا، روی این مسئله بود.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا تهدید کرده که بودجه رو به افزایش اتحادیه اروپا را وتو خواهد کرد و پارلمان بریتانیا هم خواهان کاهش این بودجه است.
دیوید کامرون از طرح همه پرسی در مورد عضویت در اتحادیه اروپا پشتیبانی می کند. تندروهایی که در حزب او هستند، خواهان خروج کامل از اتحادیه اروپا می باشند. دوری گرفتن از اتحادیه اروپا، بزرگترین شریک تجاری بریتانیا یا حتی خروج از اروپا، چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و چه صدماتی بر هفتمین اقتصاد جهان وارد خواهد کرد؟
ارسال نظرات