به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: گروهی از ذینفعان مالیاتی «خانه سینما» و «شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران» درخواست حذف یا اصلاح دو شرط مندرج در مواد (15) و (16) آییننامه اجرایی موضوع تبصره «3» ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/12/1381 هیئت دولت مبنی بر تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه حساب، سود و زیان و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث را کردهاند.
به طور خلاصه دو رویکرد راجع به این موضوع وجود دارد که رویکرد نخست مبنی بر آن است که داشتن مجوز فعالیت فرهنگی یا هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصرح در بند «ل» ماده (139) قانون تنها شرط برخورداری از معافیت مالیاتی بوده و مشروط کردن برخورداری از معافیت مالیاتی به شروط دیگر مغایر قانون است و باید از طریق دیوان عدالت اداری ابطال شود.
در رویکرد دوم از یک سو بند «ل» ماده (139) اصلاحی قانون، به معافیت اشخاص از انجام سایر تکالیف مقرر در قانون اشاره ای نکرده است، بنابراین همه تکالیف مقرر در قانون بر عهده سینماگران خواهد بود.
از سوی دیگر تکالیف مندرج در مواد (15) و (16) آیین نامه مزبور عینا در جای جای قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تبصره ماده (193) آن قانون پیشبینی شده است.
تبصره «2» ماده (119) قانون برنامه پنجم نیز بر این موضوع تأکید دارد که تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
نتایج بررسیهای انجام شده نشان میدهد که مغایرتی میان آییننامه اجرایی و قانون وجود ندارد و اجرای دقیق قانون مستلزم وجود مواد (15) و (16) آییننامه اجرایی است که به صورت هوشمندانه ودقیق پیشبینی شده و قانون برنامه پنجم نیز بر آن تأکید دارد.