نامه نگاری توکلی به نمایندگان در مورد سوال از وزیر اقتصاد

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، احمد توکلی طی نامه‌ای به نمایندگان مطالبی را در مورد سوال امروز از وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح کرد که متن نامه به شرح زیر است:

 

«همکاران ارجمند

با اسلام و احترام

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی عطف به تذکرات و سوالات نمایندگان از جمله سوال هشت تن از اقتصادی‌های مجلس طی نامه‌ شماره 94558/93 مورخ 31/5/91 خطاب به رئیس مجلس آورده است که سوال بر اساس اصل هشتاد و هشتم باید در ارتباط با مسئولیت با وزیر باشد، سپس با اسناد به موادی از قوانین موجود مدعی شده است که موضوع سوالات در حیطه اختیارات و وظایف وی نیست تا ملزم به پاسخگویی باشد.

 

در این باره نظر همکاران را به نکات ذیل جلب می‌کنم:

 

1- سوال ما از وزیر این بود که چرا بر خلاف قانون برنامه پنجم در شش ماه اول سال نرخ فروش ارز به جای نرخ آزاد نرخ جعلی مرجع بوده است؟

 

همچنین پرسیدیم که این ارزها به چه کسانی فروخته شده است تا معلوم شود چه کسانی از رانت هزار میلیاردی این قانون‌شکنی بهره‌مند شده‌اند.

 

پاسخ وزیر این بود که (در روزهای اخیر تعداد زیادی تذکر و سوال در موضوعات غیرمرتبط با وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی نظیر مهار گرانی، تنظیم بازار، مسائل ارز و سکه اظهارنظر مقامات مسئول و غیر اعلام وصول و مراتب عدم ارتباط موضوع نیز به صورت جداگانه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام شده است)

 

2- این پاسخ به اسناد قانون اساسی نادرست است؛ زیرا اولا مطابق اصل 137 هر وزیر مسئول تصمیمات هیئت وزیران است (هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خودش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز است)، ثانیا اصل 137 تصریح می‌کند که هر گاه جمعی از وزیران از طرف رئیس جمهور مسئول کاری شوند، تصمیماتشان تصمیمات هیئت وزیران تلقی می‌شود (رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند و در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.)

 

بنابراین هر تصمیمی که کارگروه ساماندهی مسائل ارزی بگیرد، تصمیم هیئت وزیران است و در تصمیمات هیئت وزیران نیز همه وزرا مسئولیت مشترک دارند؛ بنابراین حسینی به عنوان عضو این کارگروه باید پاسخگو باشد.

 

3- استناد وزیر در همان نامه به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی برای نشان دادن اینکه تصمیم‌گیری درباره مسائل ارزی در حیطه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است نیز صحیح می باشد و به همین دلیل تصمیمات کارگروهی ساماندهی ارزی درباره معاملات مربوط به ارز غیرقانونی است؛ حسینی و همکارانش در این کارگروه باید پاسخگوی این قانون شکنی نیز باشند.

 

4- آنچه در یک سال اخیر بر سر بازار ارز ایران آمده و کمر اقتصاد ملی را خم کرده است و تبعات آن تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهد کرد، امری نیست که در دنیا و آخرت بتوانند پاسخ آن را بدهند.»