ایجاد الگوی نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه در ایران

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نظام‌های تأمین اجتماعی در جهان به سبک امروزی بیش از دو قرن قدمت دارند که طی این دو قرن، دو مدل رایج جهانی از تأمین اجتماعی وجود داشته که یکی از آنها «بیس‌مارکی» و دیگری «بوریجی» نامیده شده است. مدل بیس‌مارکی با هدف حمایت از شاغلان مزدبگیر از اوایل دهه 1880 در آلمان طراحی شد و عنوان «بیمه اجتماعی» به خود گرفت.

در نظام‌های بیمه اجتماعی، کارگران در برابر خطرات بیماری، حوادث، از کارافتادگی، سالمندی، فوت و بیکاری مورد حمایت قرار می‌گیرند.

هزینه‌های این نظام از محل حق بیمه‌های سهم کارفرما، کارگر و دولت تأمین می‌شود و نسبت و میزان این حق بیمه‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است و این نظام‌ها به تدریج و طی حدود 50 سال به سایر کشورها دنیا تسری یافتند.

نظام تأمین اجتماعی چند لایحه یک رویکرد نسبتا جدید در نظام‌های تأمین اجتماعی جهانی است که طی یک دهه اخیر در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

این رویکرد ابتدا از سوی بانک جهانی مطرح و در قالب یک الگوی چندوجهی ارائه شد که از برخی جهات ـ به ویژه تأکید بر خصوصی‌سازی بیمه‌های اجتماعی ـ مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفت و در نهایت تعدیل‌هایی در آن ایجاد شدند.

در کنار این الگو، سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپایی نیز الگوهای متفاوتی از تأمین اجتماعی چند لایه را ارائه کردند که در این الگوها به اهداف «فقرزدایی» نظام تأمین اجتماعی توجه بیشتری شده بود.

با عنایت به کارکردهای مثبت نظام‌های تأمین اجتماعی چند لایحه در جهان و نقش مؤثر آنها در پوشش کامل جمعیت، رفع همپوشانی‌ها و خلأها و پیشگیری از بروز فقر، در ماده (27) قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده که نسبت به برقراری و استقرار نظام تأمین اجتماعی چند لایه ـ با رعایت حداقل سه لایه؛ مساعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های پایه و بیمه‌های مکمل ـ اقدام کند.

با توجه به حکم قانونی مصوب و ظرفیت‌ها و چالش‌های نظام تأمین اجتماعی در ایران و همچنین بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، الگوی نظام تأمین اجتماعی چند لایه متناسب با شرایط و نیازهای کشور ایران پیشنهاد شده است.

هدف اصلی این است که با اجرای این الگو، ضمن هدایت کمک‌های دولت به لایه مساعدت اجتماعی، امکان پوشش همه افراد جامعه در نظام بیمه اجتماعی فراهم شود و حتی بخشی از خانوارهای نیازمند که قابلیت توانمند شدن دارند، با اجرای برنامه‌های توانمندسازی از پوشش حمایت مستقیم خارج و به لایه بیمه‌ای منتقل شوند.

همچنین، برای ارائه خدمات بیمه‌های مکمل، بسترقانونی و حقوقی لازم فراهم آید.