گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ این روزها آسمان دود گرفته شهرمان، تهران شاهد است، شاهد رویش ضعیف آرزوهای نورسی که هنوز پا نگرفته، می‌شکنند؛ داشتن شغل، مسکن و ازدواج برای بسیاری از جوانان آرزویی دست نیافتنی شده است. 10 میلیون تهرانی از صبح تا شب می‌دوند به دنبال سقفی که پناهگاه امن خانواده‌شان باشد، اما قیمت‌های سرسام آور آپارتمان‌های کوچک حتی در پایین‌ترین نقاط شهر، همه امیدها را ناامید می‌کند.
پیدا کردن سرپناه همیشه یک معضل است، معادله یک مجهولی افزایش سن ازدواج، عدم تمایل جوانان به ازدواج و سیر نزولی رشد جمعیت، همه به یک معضل ختم می‌شود و آن این که جوانان سرمایه‌ای برای خرید مسکن و تأمین زندگی آینده خود ندارند.
اما در میان هیاهوی ندارم‌ها و چه کنم‌ها، ایرانیان سربلندی هم هستند که نه تنها خانه‌های زیبا و مجلل دارند، بلکه حتی حاضرند برای برگزاری یک شب میهمانی یا یک محفل خصوصی، مبالغ گزافی را صرف اجاره بهای خانه در مناطق شمال شهر بکنند.
چند وقتی است که خبر اجاره آپارتمان‌های لوکس شمال شهر به صورت روزانه، سوژه خبری رسانه‌هایمان شده است؛ آپارتمان‌های لوکس و مبله شمال شهر با بهای شبی 200 تا 700 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد؛ مشتریان این خانه‌های لوکس حاضرند برای زندگی یکی دو ماهه یا حتی یک شبه در خانه‌های زیبا و برج‌های مجلل شمال شهر، اجاره‌هایی بپردازند که برای ما عجیب و دور از باور است.
این روزها که سوز سرمای زمستان دستان خشن کودکان کار را می‌گزد، خانواده‌ای بساط زندگی محقرش را در ساختمان‌های نیمه کاره برپا می‌کند؛ این روزها که هق‌هق بی‌وقفه فقر در کوچه‌های بن‌بست حاشیه شهر فریاد می‌زند، کسانی هم هستند که آرام و شاد و بی‌خیال زندگی می‌کنند؛ خانه‌های مجلل آنها هیچ راهی برای ورود فقر و بدبختی ندارد، آنها حاضرند برای اجاره یک خانه زیبا مبلغی به اندازه اجاره یا حتی خرید یک آپارتمان بپردازند فقط برای اینکه راه تازه‌ای بیابند برای جواب دادن به امیال افسارگسیخته‌شان.
در این میان برخی بنگاه‌داران شمال شهر به عنوان واسطه چنین معاملاتی وارد می‌شوند و تمام هزینه سرسام‌آور اجاره را هم قبل از ورود مستاجر خوش‌نشین به خانه‌اش می‌پردازند؛ اگرچه اتحادیه کشوری مشاوران املاک این مسئله را کذب محض دانسته و اعلام کرده است که اتحادیه کنترل‌های نامحسوسی را برای رصد این موضوع انجام داده و حتی یک مورد از این تخلفات به اتحادیه متبوع گزارش نشده است، اما دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناسی اجتماعی ضمن تایید وجود چنین مشکلی در جامعه می‌گوید: در اختیار گذاشتن مسکن به مدت کوتاه عامل اشاعه فساد است؛ چون برای بنگاه‌داران متخلف هیچ فرقی نمی‌کند که مستاجرین آنها چه نسبتی با هم دارند و این گونه، روابط نامشروع و ناهنجاری‌های اخلاقی را در جامعه گسترش می‌دهد.
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک به ماده 28 نظام صنفی بنگاه‌های املاک اشاره می‌کند و می‌گوید: بر این اساس بنگاه‌های املاک باید همه احراز هویت‌ها اعم از سندها و شناسنامه‌های طرفین را انجام دهند و پس از آن قرارداد فروش یا اجاره ملک را تنظیم کنند، بنابراین اگر بنگاهداری بدون در نظر گرفتن این مسئله ملکی را به فردی اجاره دهد بر اساس همین ماده قانونی بنگاه او تعلیق و پلمپ خواهد شد.
از دیدگاه قانونی، اگر چنین ملکی برای استفاده افراد نامحرم اجاره داده شود، چون به استناد ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها مشروع بودن موضوع قرارداد است، لذا چنین عقدی از جنبه حقوقی باطل است و از جنبه کیفری نیز قابلیت پیگیری دارد.
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وجود چنین مشکلی را قبول ندارد و می‌گوید: باید با تدبیر خاصی با این موضوع روبرو شویم؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است در دام توطئه بدخواهان نظام با هدف بر هم زدن امنیت ذهنی و روانی مردم بیفتیم.
وی در خصوص پیگیری این مسئله از مراجع صلاحیت‌دار می‌گوید: از رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک استعلام و اعلام شد که تا کنون هیچ شکایتی در این خصوص واصل نشده است؛ البته باید اذعان داشت که این موضوع آن قدر اهمیت دارد که حتی نسبت به احتمال وقوع آن در یک جامعه اسلامی حساس باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکارهای حل مشکلاتی از این دست در جامعه می گوید: برای کمک به حل این مسئله، بر اساس مذاکرات انجام شده، مقرر شد که اتحادیه کشوری مشاوران املاک طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر معاملات املاک کشور، موضوع را مطرح کند تا در صورت مشاهده انجام چنین موردی، بر اساس ماده 29 قانون نظام صنفی به طور قاطع با متخلفان برخورد و نسبت به تعطیلی دفاتر خاطی اقدام شود.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک از پیگیری دقیق این مشکل توسط اتحادیه مشاوران املاک خبر می دهد و می گوید: به صورت دوره‌ای قراردادهای اجاره‌ای را هر چند وقت یک بار مورد بررسی قرار می‌دهیم، بنابراین اگر مشاهده کنیم بنگاهداری برای کوتاه مدت ملکی را اجاره داده باشد، مطابق قانون با او برخورد می‌کنیم.
برخوردهای قانونی با متخلفان امور ملکی به جای تکذیب های تکراری، نه تنها باعث کاهش ناهنجاری های اخلاقی در جامعه می شود، بلکه جلوی سودجویی های افسارگسیخته برخی بنگاه های معاملات ملکی و واسطه ها را می گیرد، اما آیا می توان راهکاری اندیشید برای صاحبخانه هایی که خود به طور مستقل اقدام به درج آگهی در روزنامه ها می کنند و خانه مجهزشان را با مبالغ کلان به اجاره های کوتاه مدت می سپارند؟