نماینده مردم اصفهان:
به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، فولادگر صبح امروز با حضور در همایش فرصت‌ها و چالش‌های کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی در سالن فردوسی هتل پردیسان مشهد با اشاره به بحث‌های اخیر مجلس و دولت بر سر فاز دوم هدفمندی تصریح کرد: در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها همه درآمد شرکت‌های نفتی و برقی گرفته شد و از آنها برای پرداخت به مردم استفاده شد، نتیجه این اقدام ایجاد یک پرداخت نقدی به مردم و اجرا شدن بخشی از عدالت به صورت ناقص بود.
وی افزود: فاز دوم یارانه‌ها در ارتباط با درآمد حاصل از حامل‌های انرژی بستگی مستقیم به میزان باز توزیع آن دارد، در واقع اهداف بلند بحث هدفمندی می‌‌تواند صرفه‌جویی، بهینه‌سازی مصرف، بهره‌وری، اصلاح ساختارها و گسترش عدالت باشد که متأسفانه در فاز اول فقط عدالت به صورت ناقص بود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری اصل 44 مجلس با اشاره به اتهامات وارده به دولت در اجرای فاز اول هدفمندی بیان داشت: نباید همیشه به قوه اجرایی کشور حمله کنیم در واقع زمانی که هدفمندی اجرا شد از تحریم‌ها و صعودهای نرخ سکه و ارز خبری نبود و هیچ یک از این تحریم‌ها را پیش‌بینی نکرده بودیم.
فولادگر در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به برنامه پنج ساله پنجم خاطرنشان کرد: در این برنامه سیستم اجرای کشور مکلف شده است ظرفیت انرژی را بالا ببرد و همچنین از سایر انرژی‌ها نیز استفاده کند؛ به طوری که انرژی هسته‌ای 20 هزار مگاوات و انرژی بادی خورشیدی 5000 تا 6000 مگاوات رسیدن به این اعداد و ارقام جز از راه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی ممکن نیست، باید توجه داشته باشیم که در سال‌های آینده سهم دولت در اقتصاد 20 درصد خواهد بود.
وی بدهی دولت به پیمانکاران را یکی از معضلات موجود در سر راه توسعه برق دانست و تاکید کرد: در صورتی که دولت نتواند بدهی خود به پیمانکاران که بالغ بر 6000 میلیارد تومان است را پرداخت کند، پیمانکاران دست به تعدیل نیرو خواهند برد و قطعا بحرانی اجتماعی به وجود خواهد آمد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری اصل 44 مجلس با اشاره به راه‌اندازی نیروگاه مختلف بادی و خورشیدی تصریح کرد: تکنولوژی تولید نیروگاه بادی کار بسیار دور از دسترسی نیست، فقط نیاز به تبادل تکنولوژی با سایر کشورها را دارد، باید تلاش کنیم راه‌های تأمین برق در مصارف پایین و در بخش خصوصی پیگیری شود.
فولادگر با اشاره به برخی چالش‌ها در راستای سیاست‌های اصل 44 گفت: در واقع برخی موانع بر سر راه سیاست‌های اصل 44 وجود دارد که بخشی از آنها مربوط به رفع موانع است و بخشی دیگر واگذاری شرکت‌ها، اکثر واگذاری‌های فعلی در غالب رد دیون واگذاری می‌شود، یعنی تغییر مالکیت از دولت به بخش‌های غیردولتی و به طور خلاصه در سال گذشته 83 درصد واگذاری‌ها به این شکل بوده است.
وی در پایان تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید طوری عمل شود که حفظ حاکمیت دولت در حق بیت‌المال لحاظ گردد.
ارسال نظرات