به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، این روزها اتفاقات جالبی در صنعت خودروسازی کشور در جریان است.
البته این ماجراها ریشه دراز دارند و به ماه ها و سال ها پیش بازمی گردند. آغاز این روند جایی بود که خودروسازان و قطعه سازان ما با توجیه قیمت کمتر خودروی ملی ما را به مونتاژی از تولیدات چینی تبدیل کردند.
ماجرای چراغ سمند یکی از این موارد بود که رسانه ای شد و این حرکت برخلاف هدف تولید یک خودروی تمام ایرانی و صادرات آن انجام گرفت و علی رغم هشدارهای کارشناسان و رسانه ها اقدام جدی برای مقابله با آن انجام نگرفت.
این گونه بود که در شرایطی که اقتصاد مقاومتی ایجاب می کرد روز به روز در زمینه های صنعتی حائز اهمیت به خودکفایی برسیم، استقلال خودروسازان ما کاسته شد و وابستگی به قطعه های خارجی را رقم زد.
در ادامه افزایش نرخ ارز طی ماههای گذشته به یکباره هزینه واردات ما را چند برابر کرد و خودرو نیز از این دایره مستثنا نبود.
قیمت خودرو به یکباره بالا رفت و اعتراض مردم و مسئولین را در پی داشت اما خودروسازان تقصیر را به گردن نرخ ارز میانداختند و خود را مبرا میکردند اما همان طور که ذکر شد ریشه و نقطه آغازین تأثیرپذیری محاسبات اشتباه مدیران این صنعت بزرگ بود.
آنها به جای افزایش بهرهوری و استفاد از تکنولوژیهای جدیدتر و ارزانتر، راه نزدیک واردات کالای بیکیفیت چینی را انتخاب کردند در نتیجه نه تنها وابستگی ما افزون شد که از نظر فنی و تکنولوژیکی هم رشدی نکردیم چون نیازی نمی دیدند.
بعد از افزایش قیمت خودرو شورای رقابت وارد عرصه شد و هر چه خودروسازان در ابتدا تمکین نمی کردند اما با دخالت رئیس جمهور ناچار شدهاند. دو شرکت بزرگ خودروساز در نتیجه فشارهای وارده اندکی قیمتهای را پایین آوردند همچنان روند غیر سازنده را دنبال میکنند.
شرکت سایپا در اقدامی و در نوع خود بی نظیر پرایدهایی را که قبل از گرانیها ثبت نام کرده بود را واگذار میکند اما با شرایطی «ویژه».
این شرکت سعی کرده تا جایی که میتواند از لوازم جانبی این خودرو کم کند و ظاهر از نظر آنها اگر یک خودرو حرکت کند کفایت میکند.
طبق اظهارات یکی از خریداران خودروی وی «ضبط و بوق» ندارد و انتخاب این لوازم آپشنال و اختیاری است و البته در ازای ضبط مبلغی به حساب وی واریز شده است.
به نظر میرسد هنوز چرخ صنعت خودرو به درستی نمیچرخد و شاید نیازمند تغییراتی اساسیتر باشد.