به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان با تصویب کلیات طرح تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه موافقت کردند، که در آن تمام دستگاه ها مکلف به ارائه خدمات به تمام افراد زلزله زده شدند.
نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه 21 فروردین در جریان بررسی طرح تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه، با کلیات این طرح با 149 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع موافقت کردند.
در جریان بررسی طرح تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمتبرقه با پیشنهاد اصلاح بند 3ماده واحده این طرح با 123رأی موافق، 23رأی مخالف و 32رأی ممتنع موافقت کردند.
در نشست علنی امروز نمایندگان نخست بررسی پیشنهاد حذف بند 8 این طرح را بررسی کردند اما این پیشنهاد رأی نیاورد، اما لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این بند را مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه دانست و پیشنهاد حذف را اعلام کرد که این پیشنهاد با 114 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 26 رأی ممتنع مورد موافقت قرار گرفت.
براساس این گزارش همچنین نمایندگان با پیشنهاد موسوی نژاد مبنی بر اصلاح بند 10 طرح فوق با 137 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده واحده این طرح دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 و ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (منابع پیش‌بینی شده در بند«ج» ماده(216) و بند«ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ملزم به اجرای آن می‌باشند:
1- دولت مکلف است در موارد تخریب‌های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی فوراً ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه 28/10/1382 هیأت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید.
ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آسیب‌دیده و جبران خسارت‌های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هرگونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و اعمال کند.
2- از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب‌دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند (1) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می‌نماید.
3- دولت مکلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را که از پیمانکاران اخذ می شود به عنوان کمک به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت نماید.
به‌منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب‌دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به‌صورت علی‌الحساب ظرف حداکثر دو هفته دراختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. این اعتبار به نسبت پروانه‌های صادره مذکور دراختیار شهرداری‌های شهرهای آسیب‌دیده قرار می‌گیرد.
همچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب‌دیده به ده درصد(10%) کسورات مذکور کاهش می‌یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب‌دیده از پرداخت آن معاف می‌باشند. دولت مکلف است باقیمانده حق بیمه مذکور را تأمین نماید.
4- به هر واحد صنفی تولیدی- خدمات فنی، کارگاهها و کارخانه‌های آسیب‌دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون(300.000.000) ریال و هر واحد صنفی توزیعی- خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون(200.000.000) ریال تسهیلات با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأیید فرماندار مربوط پرداخت گردد.
تبصره - ستاد راهبری بازسازی موضوع بند(1) این قانون می‌تواند مبالغ مذکور را افزایش دهد.
5- به‌منظور بازسازی ساختمان‌های دولتی و عمومی آسیب‌دیده، مساجد، حسینیه‌ها و امامزاده‌ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هرکدام نسبت به احداث آنها اقدام نماید به‌گونه‌ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرائی خاتمه یابند.
6- بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطائی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب‌دیده (اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و روستاها) به‌مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تأمین می‌شود.
همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی قبلی، نداشتن چک برگشتی، تأهل و حداکثر سن نمی‌باشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت، بازسازی و مقاوم‌سازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند ولی ساختمان مذکور آسیب‌دیده و یا ازبین رفته، بلامانع است.
7- به‌منظور جبران خسارتها و تأمین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب‌دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی دراختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
8- حذف شد.
9- دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش‌ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش ساخته برای اسکان دائم دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا درصورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.
10- احکام این قانون در مورد حوادث غیرمترقبه از تاریخ 21/5/1391 نیز لازم‌الاجراء است.