لایحه ای که از فقدان انظباط مالی رنج می برد

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، یکی از ایرادهای اساسی بودجه، نبودن ارقام مشخص به صورت کامل در لایحه است.وقتی دولت قرار است بودجه را ارائه دهد باید کل بدهی‌های خود را در آن قید کند.

این یک قاعده است که در قانون بالادستی مثل برنامه‌های توسعه‌ای نیز قید می‌شود. عددی که به عنوان رقم بودجه در لایحه دیده می‌شود با فروضی نوشته شده است.

این فروض به گونه‌ای است که بسیاری از اعداد در آن نیامده و باید باشد تا مشخص شود که میزان کل درآمد یا هزینه چقدر است؟ ضمن اینکه بعضی از احکام رقم مشخصی ندارد.

مثلاً دولت به یک نهادی اجازه داده که کار خاصی را بکند، بدون اینکه مشخص باشد چقدر اعتبار باید به این کار اختصاص دهد. به طور مثال درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی 62 هزار میلیارد ریال است.

اما احکام بودجه نشان می‌دهد که رقم واگذاری شرکت‌های دولتی خیلی بیشتر از این ارقام است. این یکی از این نوع احکام است که خلاف قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی است. اما احکام دیگری را در جای جای بودجه می‌توان از این موارد پیدا کرد.

رقم قید‌شده بودجه عمومی دولت در لایحه بیش از 1920 هزار میلیارد ریال است. اما اگر اعداد و ارقام ذکر‌نشده در بودجه محاسبه شود، بودجه دولت با رشد 300، 400 هزار میلیارد‌ریالی مواجه می‌شود. ظاهر بودجه نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته کاهش یافته و انقباضی است.

تنها بخشی که در بودجه کاهش نشان می‌دهد، بخش مالی و تملک دارایی است. دلیل کاهش ارقام در بخش مالی این است که یکسری از اعدادی که در بودجه سال 1391 آمده بود، در بودجه سال آینده نیامده است.

بودجه همواره روند افزایشی دارد. میزان افزایش بودجه همواره براساس تورمی است که صورت می‌گیرد. ضمن اینکه به این موضوع دقت کنید که لایحه بودجه 1392 با کسری تراز عملیاتی بالایی نیز روبه‌رو است. در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که عدد تراز عملیاتی بودجه -تفاوت درآمد و هزینه دولت - به مرور کمتر شود.

به گونه‌ای که در سال 1388 این رقم باید به صفر می‌رسید. در حالی که در لایحه بودجه امسال این رقم به نزدیک 30 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته نسبت به رقم تراز عملیاتی سال 1391 کاهش داشته است. اما هنوز ناکافی است و با اهداف برنامه‌های بالادستی فاصله دارد.

یکی از مهم‌ترین نکات ابلاغ‌شده بالادستی، سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم بوده است. در این سیاست‌ها به طور واضح مقام معظم رهبری اعلام کردند که باید در طول برنامه پنجم اتکا به درآمد نفت کاهش پیدا کند و از درآمد نفت فقط برای سرمایه‌گذاری و کارهای زیر‌بنایی استفاده شود.

بنابراین دولت باید طی برنامه پنجم از اتکا به نفت می‌کاست و در ضمن بیش از درآمدهایش نیز خرج نمی‌کرد. از نظر من به عنوان کارشناس عمل کردن طبق سیاست‌های تعیین‌شده در سند چشم‌انداز به خصوص در بخش بودجه مهم‌ترین رکن نظم بخشیدن و انضباط مالی در دولت است که متاسفانه بودجه سال 1392 فاقد این مزیت‌هاست.