چرا ارز تک نرخی نمی شود

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نر خ ارز و نحوه سیاست گذاری در این حوزه، مسئله ای است که مدتها اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد دانان و کارشناسان نیز راهکارهای بسیاری برای درمان نارسایی های آن ارائه کرده اند.

در شرایط کنونی نرخ ارز در بازار بیشترین تاثیر را در بی ثباتی ها و نوسان ها دارد و تدوین و اجرای سیاست هایی برای ساماندهی آن ضروری است.

راهکاری که سالیان متمادی کارشناسان اقتصادی بر آن تکیه دارند اما هنوز محقق نشده است، تک نرخی شدن ارز و شکل گیری یک بازار رقابتی و آزاد است که در آن امکان هر گونه رانت و سوداگری از بین برود.

به چند دلیل نظام ارزی آزاد در کشور شکل نگرفته است و که اصلی ترین آنها نقش گسترده دولت در بازار ارز است. در حال حاضر بیش از 40 درصد ارز کشور توسط دولت عرضه می شود و این میزان بسیار قابل توجه است و به طور مستقیم درآمدهای ارزی را وارد چرخه اقتصاد می کند.

این در حالی است که بازار سالم ارزی جای فروشنده و مشتری های آزاد و غیر دولتی است که در یک بازار غیر متعین و رقابتی به معامله و مبادله ارز می پردازند.

دولتی بودن بخش قابل توجهی از عرضه ارز در کنار مشکلات دیگر باعث شده که ما در تمام دوره ها کسری یا مازاد عرضه ارز در بازار داشته باشیم و بازار ارز همواره از دلایل بی ثباتی اقتصاد کشور بوده است.

در این شرایط مشکل جدیدی افزوده می شود و آن حضور سوداگران است که در شرایط کاهش عرضه ارز در بازار با فعالیت ها سوداگرانه زمینه را برای صعود شدید قیمت ارز مهیا می کنند و تورم انتظاری را در کشور رقم می زنند و هزینه ای بی دلیل را به کشور تحمیل می کنند.

در چنین شرایطی دولت در وهله اول باید زمینه را برای شکل گیری یک نظام رقابتی ارزی فراهم کند تا در بلند مدت این مشکل به کلی مرتفع گردد.

اما در کوتاه مدت با توجه به تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت بایستی مصرف ارز کشور را مدیریت کند و از هزینه کردن ارز در بخش های غیر تولیدی و غیر معاملاتی خودداری کند. همچنین با همین ابزار بایستی از شکل گیری انتظارات تورمی بازار ارز جلوگیری کرد.

از دیگر اقداماتی که دولت برای کنترل بازار ارز با توجه به تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی می تواند انجام دهد کمک به آزادسازی بخشی از مطالبات معوقه سیستم بانکی و استقراض بخشی از آن بانک‌ها، اخذ مالیات از نهادها و موسسات وابسته به حاکمیت، تسریع فرآیند خصوصی‌سازی، حذف ردیف‌های غیرضرور در هزینه‌ها، محدود کردن دسترسی بخش نامولد به تسهیلات مالی و در مقابل، استفاده از سهم سالانه صندوق توسعه ملی با نظارت فراقوه‌ای و پرهیز از هرگونه شوک درمانی و بالا بردن قیمت‌های کلیدی است.