به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و اداریی پیشنهادی دولت یازدهم امروز برنامه ای منتشر کرده است و سرفصل اهداف و چشم اندا این وزارت خانه را در دوره تصدیش توضیح داده است.
بنا بر این گزارش، طیب نیا در برنامه اش پایین بودن میزان رشد اقتصادی را چالش ساختاری اقتصاد کشور معرفی می کند و نرخ بالای تورم و بیکاری را مشکلات دیگر می داند.
وی همچنین در مقابل بازار پولی کشور بر بازار مالی تاکید دارد و معتقد است باید این بازار رشد کند و به نوعی توازن با بازار پولی دست پیدا کند.
بخش خصوصی و ضرورت سپردن کارها به این بخش و لزوم اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی از دیگر موارد مورد توجه این برنامه است.
اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سرمایه گذاری خارجی و نظام گمرکی کشور و بانک و بیمه و بورس حوزه های دیگری هستند که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته اند.
طیب نیا معتقد است طرح هدفمند کردن یارانه ها باید مورد بازنگری قرار گیرد و طرح تحول در حوزه های پیش نیاز مانند نظام بانکی، نظام مالیات و گمرک اجرایی شود.
متن کامل برنامه های طیب نیا به این شرح است:
مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستی های دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم های گسترده و بی انضباطی و نا کارآمدی ها، و چه به لحاظ درهم تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمان های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب می کند.
اقتصاد ایران طی دوره‌های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاست گذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست های اقتصادی مانند سیاست های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سال های دهه 1380 و به ویژه برخورداری کم نظیر کشور از این درآمدها طی سال های نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره مذکور بسیار چشمگیرتر شد. رویکرد سیاست گذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکای به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کم سابقه است.
اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نا مناسبی را به دنبال دارد؛ به ویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور می افزاید . بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه 1390، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالا قابل تداوم این درآمدها در میان مدت از طرف دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است. به گونه ای که مقام معظم رهبری با نکته سنجی و درایت همیشگی خود سال را حماسه سیاسی- اقتصادی نامیدند و در این شرایط، طراحی و تدوین سیاست های اقتصادی در دولت آینده از پیچیدگی های خاصی برخوردار خواهد شد.
تحلیل مهم ترین چالش های اقتصادی کشور
یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان میدهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.
از دیگر چالشهای اساس کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور میباشد، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی 1384 الی 1390، 19 درصد بوده که در سال 1391 با جهشی 70 درصدی، به 31 درصد رسیده است. شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و قاعدتا بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد می سازد. سیاست های مالی انبساطی، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست های انبساطی اعتباری برای فعالیت هایی که عموما غیر مولد و یا کم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی برای تامین مالی مخارج دولت نقش مهمی در افزایش حجم نقدینگی ونهایتا برتورم داشته است.
یکی دیگر از چالش های اصلی پیش روی دولت آینده، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می باشد، نامساعد بودن فضای فعالیتهای اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سالهای آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.
با توجه به آنچه که ذکر شد، مهمترین سوال پیش روی آینده میان‌مدت اقتصاد ایران این است که تا چه اندازه "بحران بیکاری بزرگ" قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویاروئی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت بیشتر میشود که مهار بیکاری یک امر اقتصادی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاست های هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاه-های اقتصادی کشور از نظر نیاز وافرشان به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می کند.
عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانک ها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانک ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند. سؤال اصلی اینست که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کننده بنگاه های اقتصادی به منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعة این بازار میتواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر شدن مشکلات شود.
بازارهای مالی کشور علاوه بر ناکارکردی های مذکور، با مشکلات دیگری هم مواجه است که عمده ترین آنها، که به نوعی به بازار سرمایه ارتباط پیدا می کنند به شرح زیرند:
• عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول
• عدم توسعه و تعمیق بازار سرمایه و اتکا صرف به منابع نظام بانکی و محدودیت ابزارها و خدمات مالی
• فقدان انگیزه کافی بنگاهها برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی و بالا بودن هزینه تأمین مالی از بازار مذکور
• مشکلات تامین مالی از طریق منابع خارجی با توجه به تحریم های اقتصادی غرب
• مشکلات ناشی از تحریم ها درخدمات مالی، بیمه و حمل ونقل بویژه حمل و نقل هوایی
نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از دیگر چالش-هایی است که غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلایی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجددا ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد. امروزه شاهد بروز مشکل در بخش های تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی، هستیم، و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمت ها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاههای اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند ولی همچنان قیمت های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمت های منطقه ای فاصله دارد.
چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه گذاری وتامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت کشور می باشد. یکی از چالش های اقتصاد ایران، برای تحقق یک رشد سریع سرمایه گذاری و تولید؛ پائین بودن میزان بهره وری سرمایه می باشد. اقتصاد کشور طی سال های وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی جدید مورد نیاز را ایجاد نکرده و لذا فشار سنگین افزایش سرمایه گذاری و تولید و اشتغال به سالهای آینده موکول شده است که مهمترین ویژگی آن را می‌توان در کمبود قابل توجه منابع خلاصه کرد.
علاوه برآن، در طول سال های نیمه دوم دهه هشتاد، واردات کالا و خدمات با اتکا به درآمدهای نفتی و از طریق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد که درنتیجه این سیاست، تراز منفی تجاری غیرنفتی با روندی فزاینده مواجه شد.
از چالش های قابل توجه دیگر دولت آینده و به تبع آن اقتصاد متکی به دولت، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای است. درحال حاضر بودجه با تعهدات مبتنی بر درآمدهای بالای قبلی، به ویژه در زمینه طرح های عمرانی و منابع به شدت کاهش‌یافته مواجه است که چگونگی پُر کردن این شکاف از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.
از طرف دیگر گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است،. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است.عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشه ای و دامنه دار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.
بودجه دولت علاوه بر مشکلات بالا، از یک چالش اساسی تری نیز برخوردار است وآن سهم غیرقابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت است، عدم پوشش اعتبارت هزینه ای دولت توسط مالیات، و پائین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، از جمله مشکلاتی است که مانع از دستیابی به بودجه ای با درآمد سالم و غیرنفتی است. بدیهی است در شرایط کنونی، تلاش برای تحقق این هدف هزینه های زیادی را به دنبال دارد، زیرا که از سویی بخش های تولیدی کشور در شرایطی نیستند که امکان اعمال فشارهای مالیاتی بر آنها وجود داشته باشد و از سویی دیگر، ضرورت افزایش رشد سرمایه گذاری امکان افزایش نرخ-های مالیاتی، وضع پایه های جدید و کاهش معافیت های مالیاتی را محدود می کند وضرورت تدبیر سنجیده ای را مورد تاکید قرار می دهد.
یکی از چالش های بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه گذاری خارجی ناکافی در کشور است، از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، کافی نیست لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایه گذاریهای داخلی و گسترش ظرفیتها و نیروهای مولد امری اجتنابناپذیر و ضروری است.
شاید یکی از بهترین روش های تأمین مالی طرحهای ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. تجربیات بین المللی نیز گویای آن است که مساله سرمایه گذاریهای خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری مؤثر است و میتواند بهرهوری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد. با ورود این سرمایهها نه تنها شکافهای بازارسرمایه پر شده، بلکه فرصتهایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی وایجاد دهها مزیت دیگر امکانپذیر و مهیا میشود. سرمایه خارجی در حقیقت برپایه امکانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تکیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، به ویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی کارساز برعهده دارند.
خصوصی سازی
خصوصی سازی در اقتصاد ایران نیز یکی از مسائلی است که عدم توجه لازم والبته صحیح به آن، مشکلات ساختاری اقتصاد را عمق می بخشد،ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فرصتی استثنایی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا بتواند با بهرهگیری از آن، با تبدیل نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار- دولت، به افزایش بهرهوری و رشد تولید در اقتصاد کمک کند، ولی در عمل این هدف تحقق نیافت. علت اصلی بروز این مشکل عدم توجه سیستمی و جامع به همه اجزای سیاست های کلی اصل 44 به ویژه به بندهای "الف" و"ب" آن می باشد، توجه محدود به خصوصی سازی و محدودکردن خصوصی سازی به انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمی تواند اهداف سیاست های کلی اصل 44 را محقق کند، به ویژه اگر با فراهم آوری محیط مساعد کسبوکار نیز همراه نباشد به افزایش درآمدزایی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی منجر نخواهد شد. شکل اجرای سیاست های کلی اصل 44 منجر به آن شد که بنگاه های بزرگ در قالب مالکیتی شبه دولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از حاکمیت شرکتی در قالب جدید و تشدید ضعف نظارت پذیری، مهم ترین بخش تولیدی کشور را در معرض کاهش بیشتر بهرهوری قرار داد.
یکی دیگر از چالش ها، ضعف در سیاست گذاری پولی است. رشد نامتناسب نقدینگی ، عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی و ... نشان میدهد که ضروریست در سیاستگذاری پولی از لحاظ روش و سازوکار تغییرات جدی صورت گیرد، که این امر نیز در مراحل مختلف تدوین سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.
وزارت امور اقتصادی در دوره دولت یازدهم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی سعی می کند با همکاری دستگاه های ذیربط و طراحی وتدوین سازوکارهای قانونی لازم اقدام های گسترده ای برای رفع مشکلات بالا به عمل آورد.
مبانی تدوین اهداف و اولویت های راهبردی
آنچه که در سطور بالا مورد اشاره قرارگرفت مرور اجمالی بر مشکلات اقتصادی کشور است که به نوعی به وظایف، اختیارات، و ماموریت های وزارت امور اقتصادی ودارایی مربوط می شد، در ادامه اهداف و اولویت های راهبردی اداره وزارت اموراقتصادی دارایی تقدیم می شود.
محتوای این سند با توجه به وظایف و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی ودارایی، چشم انداز جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام در حوزه های مختلف، سیاست های کلی اصل 44، برنامه پنجم توسعه، و اولویت های راهبردی رئیس جمهور محترم به شرح برنامه-های ذیل است.
یادآوری می شود که طبق قانون تشکیل، برخی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی عبارتند از:
• تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور؛
• ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست های مالی؛
• تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایهگذاری های مشترک با کشورهای خارجی
اهداف راهبردی برنامه
محورهای برنامه ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی اقتصاد کشور به اهداف راهبردی زیر تنظیم شده اند:
o ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه؛
o شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
o عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی
o ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و ...)؛
o بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
o تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)؛
o تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛
محورهای برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محورهای زیر تنظیم شده اند که در ادامه ترسیم و تشریح شده اند.
o نظام گمرکی؛
o نظام بانک و بیمه؛
o نظام مالیاتی؛
o بازار سرمایه؛
o نظام سیاست گذاری و اصلاحات ساختاری؛
o بهبود محیط کسب وکار؛
o فساد ستیزی و انضباط مالی- اداری؛
o سرمایه گذاری خارجی؛
o خصوصی سازی؛
o هدفمندی یارانه ها
o توسعه زیرساخت های جامعه و اقتصاد الکترونیکی
بهبود محیط کسبوکار
محیط کسبوکار مناسب مهمترین زمینه ساز سرمایهگذاری و مهمترین عامل برای رشد فعالیتهای اقتصادی است و وظیفه‌ی دولت فراهم نمودن بستر کارامد برای دستیابی به آرمانهای ثروتآفرینی، شغلآفرینی و کارآفرینی است.
افزایش نرخ رشد سرمایهگذاری، افزایش ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بینالملل، نیازمند فراهم کردن محیطی مناسب، مشوق و شفاف برای فعالان عرصه اقتصادی است.
بهبود محیط کسب وکار با محوریت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب مجلس محترم شورای اسلامی با تاکید بر کاهش مداخله دولت درامور بنگاهداری بخش خصوصی، کاهش هزینههای مبادلاتی، تسهیل تامین مالی توسعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینههای ناشی از تصمیمات دولت بر بخش غیردولتی و مشارکت دادن موثر نمایندگان تشکلهای بخش غیردولتی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای دولت در دستور وزارت خواهد بود. در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛
شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛
طراحی سازوکارهای عملیاتی برای کاهش هزینههای مبادله‌ای از طریق ایجاد سازوکارهای حقوقی و قانونی؛
کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیتهای اقتصادی؛
اصلاح نظام مالیاتی؛
تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی
همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت
بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اعلام وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه‌گذاران خارجی.
تدوین و به تصویب رساندن آیین نامه به کارگیری ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج برای تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات.
همکاری با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات های تجاری و اقتصادی.
سرمایه گذاری خارجی
اقدامات راهبردی در موضوع سرمایهگذاری خارجی عبارتند از:
تعیین اولویتهای سرمایهگذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور؛
ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایهگذاری خارجی؛
افزایش سرعت و سهولت سرمایهگذاری؛
تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور؛
کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات.
خصوصی سازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد تقدمبخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاریها و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه خصوصیسازی بر اساس قانون اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار میدهد:
شناسایی موارد تعارض در برخی قوانین مهم جاری با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) ورفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانین مهمی از قبیل«تعاون» و«تجارت» وهمچنین قوانین«امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی»؛
تسریع در تکالیف باقیمانده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) به‌ویژه در بعد رفع موانع سرمایهگذاری و مقررات‌زدایی و رفع تبعیض بین بخشهای دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخشهای تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایح مورد نیاز در خصوص نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) در بخشهای فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان؛
انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکتهای واگذار شده به بخشهای غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم؛
رعایت اولویت اعلام شده در ماده (20) قانون و محدودسازی عرضه‌های بلوکی سهام؛
توانمندسازی و تقویت بخشهای خصوصی و تعاونی برای ورود فعالتر در واگذاریها و نیز سرمایه‌گذاریها؛
تقدم واگذاری شرکتهای گروه(1) نسبت به گروه دو، به‌نحوی که امکان حضور بخشهای خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکتهای بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(44) تا پایان سال 1393 فراهم شود؛
تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت؛
فراهم سازی خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخشهای غیردولتی از خارج از کشور، با توجه به تأکید احکام مواد (84) و (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛
اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت.
نظام گمرکی کشور
با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت میتواند نقش آفرین باشد. با هدف ارائه خدمات سریع و کیفی به فعالان اقتصادی، اقدامات راهبردی زیر در دستور کار گمرک قرار داده خواهد شد:
پیاده سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین؛
تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی (ICS) و زمان سنجی ترخیص کالا (TRS)؛
ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد؛
اجرای دقیق بسته های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو؛
اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، وتوسعه حسابرسی پس از ترخیص؛
توسعه کاربرد دستگاههای پرتونگاری جهت کنترل و ارزیابی و استفاده بیشتر از دستگاههای کنترل غیرمحسوس؛
گسترش ارتباط با سازمانهای بین المللی و بهطور خاص با سازمان جهانی گمرک و تقویت همکاریهای منطقه ای و پذیرش کنوانسیون های مهم گمرکی و الحاق به آنها؛
حضور فعال، موثر و برنامه ریزی شده در اجلاس های سازمانهای بین المللی و منطقه ای؛
استقرار نماینده دائمی در سازمان جهانی گمرک؛
اجرای پروژه مشترک با همسایگان (دربهای مشترکمرزی و ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی منطقه ای)؛
ایجاد پنجره واحد الکترونیکی ( (Single Windowو تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمان های همکار و همجوار؛
برونسپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاستهای کلی اصل 44 و قانون آن و طرحریزی شیوه های مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جهت ارتقای زیرساخت های گمرکی؛
توسعه سرمایه انسانی گمرک با آموزش و تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران آگاه و توانمند در حوزه گمرک
بازمهندسی ساختار و فرآیند رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تغییر نگاه حاکم بر آن از طریق اصلاح قانون و آییننامه اجرایی امورگمرکی و تدوین آییننامه اجرایی طرح رسیدگی به اختلافات در راستای افزایش استقلال و اختیارات کمیسیونها و حاکمیت منافع ملی (به جای منافع گمرک)؛
هماهنگی با سازمان توسعهتجارت و بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور بخشنامههای متناقض و تکراری؛
اصلاح نظام ارزشگذاری کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک؛
اجرای طرح ارزیابی غیابی کالاهای وارداتی و اجرای طرح ارزیابی تخصصی در گمرکات تجاری بزرگ؛
ارائه تسهیلات ویژه به دارندگان کارتهای بازرگانی طلایی، نقره ای و برنزی براساس نظام رتبه بندی اتاق ایران و صادرکنندگان ممتاز، نمونه و برتر و تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر بر پایه نظر سازمانها و تشکلهای ذیربط.
کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و اظهارکالا به محض ورود کالا به بنادر و اماکن گمرک در دو مرحله.
نظام مالیاتی
افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایههای مالیاتی جدید و جلوگیری از فرارمالیاتی یکی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. پیچیدگی، ابهام، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی از جمله موضوعاتی هستند که هزینه فعالیت های اقتصادی را افزایش میدهند لذا ضرورت دارد سادهسازی قوانین و مقررات و رویه های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.
با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:
یکپارچه سازی و ساده سازی قوانین مالیاتی؛
روزآمد کردن آیین نامه های مالیاتستانی و کسب اطمینان از یکپارچگی آن با اسناد بالادستی؛
پیادهسازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور؛
ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی؛
بهرهگیری از ظرفیتهای نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیههای صنفی و..) برای کاهش فرار مالیاتی؛
بازنگری در معافیتهای قانونی و لغو معافیت های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛
تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی؛
شفافیت در اعمال سیاست های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آنها در راستای
حمایت موثر از تولید داخلی کشور؛
توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛
وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور؛
وضع مالیات های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛
تقویت ضمانت های اجرایی مالیات ستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی مالیات به عنوان جرم عمومی.
نظام های بانک و بیمه
نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و بازارهای مرتبط با آنان، سه نظام بسیار کلیدی در اقتصاد کشور محسوب میشوند. این سه نظام به صورت یک مجموعه به هم پیوسته با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند. بنابراین اصلاحات در این نظامها باید با نگاهی راهبردی، فرابخشی و با توجه به اقتضائات دیگر نظامها باشد.
تجارب موجود حاکی است نهادهایی مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی به تنهایی توانایی و ظرفیت کافی برای جوابگویی به مسائل پولی و مالی روز را ندارند، بنابراین وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای ماموریت خود، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه بانک و بیمه در دستور کار خود قرار خواهد داد:
طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛
کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روشهایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایهای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریم ها؛
کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجه ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛
مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی وبانکی با هدف حفظ ارزش پول ملی. اگرچه در ایران بانک مرکزی محور تحقق ارزش پول ملی است ولی وزرات امور اقتصادی و دارایی با توجه به نقشی که در تدوین سیاستهای اقتصادی و اجرای سیاستهای مالی کشور دارد، سعی دارد حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه تدوین سیاستهای خود قرار دهد؛
افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکتهای بیمهای از طریق تشویق رقابت، وجلب
مشارکت فنی و مالی بیمه گران خارجی؛
مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیم های؛
افزایش سهم بیمه های غیردولتی؛
ایفای نقش بیمه ها در خرید مخاطرهها؛
ایجاد هماهنگی در اتخاذ سیاست های راهبردی برای بیمه های حمایتی و بیمه های بازرگانی؛
شناسایی و ارایه محصولات جدید بیمهای مورد نیاز شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقتصاد الکترونیکی؛
تنظیم رابطه بین بنگاههای اقتصادی، بانکها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاههای ذیربط به منظور روانسازی و تسهیل فعالیتها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیتهای تحریم.
ایجاد انضباط مالی-اداری و مبارزه با فساد
ایجاد انضباط مالی به معنای پاییندی به قوانین بودجه، توازن دخل و خرج، سیاست گذاری مبتنی به قاعده به جای سیاست گذاری صلاحدیدی که نتیجه آن بی انضباطی در سیاست گذاری و بی انضباطی در اجرا است یکی از مهم ترین محورهای مورد تاکید در وزارت امور اقتصادی و دارائی در دولت جدید است همچنین موضوع مبارزه با مفاسد نیز از دغدغه های مهم در این دوره است، وزرات اقتصاد و امور دارایی به دور از شعارزدگی و جنجالآفرینی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، اقدامات راهبردی زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد:
سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در سیاست گذاری و اجرا؛
شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی؛
بازطراحی نظام انگیزشی و نظام پرداختها در بخش عمومی، به ویژه در حوزههای نظارتی، جمعآوری مالیات، تخصیص منابع دولتی، و قضاوت ودادرسی (اعم از قضاوت حقوقی ومالی)؛
اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات؛
شفافسازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصتها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی؛
طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهرهگیری از رکن چهارم دموکراسی؛
طراحی واستقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛
انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی؛
شفافسازی و بهبود روشهای نقل و انتقال اموال داراییها در دستگاههای بخش عمومی و یا بین دستگاههای دولتی و اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی)؛
کارامدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی؛
مبارزه با ارتشاء و فساد دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت های مجمعی و مالی؛
جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت های اقتصادی؛
اصلاح و حذف برخی مقررات و قوانین که رانت خیز و فسادآورند؛
انتشار عمومی موضوع و شرایط کلیه‌ی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولت و شرکتهای وابسته به دولت؛
اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛
تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگری توسط کارمندان و شهروندان؛
حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)؛
بازار سرمایه
بازار مالی ایران برای پاسخگویی به نیازهای مربوط از توانایی لازم برخوردار نیست، به همین دلیل، بنگاههای اقتصادی کشور عمدتا بانکمحور شده اند. طبیعی است این وضعیت نمی تواند دوام داشته باشد. اکنون توازن بین بازار پول و سرمایه یک اولویت است. بازار پول و سرمایه همانند دو بال برای حرکت اقتصاد عمل می‌نمایند بنابراین، این دو بال باید هماهنگ عمل نمایند. اکنون بیشتر بار نظام اقتصادی بر دوش بازار پول قرار دارد و بازار سرمایه که توسعه آن نشانه کارایی اقتصاد است، از جایگاه مناسبی در اقتصاد برخوردار نیست؛ لذا تلاش برای توازن و هماهنگی این دو بازار چه از لحاظ وزن و چه از لحاظ جهت‌گیری‌ها و با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی صنعت، اقدامات و اولویتهای راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:
توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکتها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛
کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاستهای متخذه ارکان نظام؛
ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت؛
تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛
کمک به تشکیل شرکتهای انجام خدمات حرفهای مالی برای ارایه خدماتی در زمینه اخذ تسهیلات از بانک های مختلف، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی از بانک های بین المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی؛
تسهیل در تشکیل شرکت های مشاوره تأمین منابع مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات گیرنده و تسهیلاتدهنده ؛
افزایش واگذاری های اصل 44 با تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی؛
جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری به شکل سبد دارایی (پرتفولیو)؛
طراحی و تصویب ابزارهای متنوع تر از جمله انواع دیگر اختیارات و قراردادهای سلف کلاسیک،
مدیریت ریسک جامع ابزارهای مالی اسلامی و تعیین تکلیف خرید اعتباری و فروش استقراضی با ملاحظات شرعی و قانونی؛
بازنگری نقش نهادهای اجرایی و نظارتی با نقش تسهیل کنندگی بیشتر در بازار سرمایه؛
افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها؛
افزایش فعالیتهای بورس های کالایی (افزایش دامنه معاملات بورس انرژی وافزایش معاملات کالاهای کشاورزی)؛
افزایش معاملات الکترونیکی و مرسومسازی معاملات الگوریتمی و...؛
گسترش مشاوره های تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاری بازار سرمایه.
» اصلاحات ساختاری و نظام سیاست گذاری
دستیابی به هماهنگی 3 جانبه با بانک مرکزی،( شورای پول و اعتبار)، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سه جانبه :هماهنگی در رویکرد، تصمیمگیری و اجرای سیاست های اقتصادی)؛
همکاری با دستگاه های اجرائی ذیربط برای اصلاح ساختار و نظام تصمیمگیری و تصمیم‌سازی در حوزه امور اقتصادی کشور به منظور تقویت سازوکار تصمیم سازی وتصمیم گیری کلان اقتصادی کشور؛
اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاه های ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور (شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،
بهره گیری از تجربه های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان یافته با خبرگان و نخبگان)؛
تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاستهای اقتصادی؛
تلاش برای حفظ ثبات سیاستهای اقتصادی و برقراری نظم و انضباط مالی؛
بهرهگیری از تمام ظرفیت های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات موثر دو جانبه و چندجانبه
بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم، ممانعت از تشدید تحریم ها؛
مدیریت ذخائر ارزی کشور با توجه به احتمال ادامه تحریم ها؛
تبیین وضعیت موجود اقتصادی دولت (چالش ها و مشکلات پیشرو) با هدف مدیریت انتظارات؛
بهسازی ساختار وزارت در جهت تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی وزارت (سیاست گذاری های اقتصادی، نظارتی در حوزه مالی و گزارشگری مالی)؛
بهسازی و الکترونیکی کردن سیستم خزانهداری کشور؛
بازنگری و اصلاح قوانین مادر مالی و اقتصادی، مانند قانون محاسبات عمومی و پیگیری برای نهایی سازی قانون تجارت.
هدفمندی یارانه ها
ضرورت بازنگری در طرح هدفمند کردن یارانه ها، و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه های پیش نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به منظور اجرای کم هزینه آن احساس می شود
علاوه بر موارد بالا، ضمن تداوم پرداختهای نقدی، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانهها برای تنظیم قیمت کالاها وخدمات، و یا جلوگیری از بحرانزدگی بنگاهها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه ای بخشی و گسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود. به عنوان نمونه:
پرداخت های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروه های هدف (افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری)؛
پرداخت یارانه برای توسعه زیرساخت های کاربرد دانش در بخش های تولیدی (اعم از کالا وخدمات) که این امر هم به بهبود فناوری، وهم به کاهش هزینه های تولید منتهی می شود؛
پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایه گذاری هایی که ضمن برخورداری از کیفیت لازم زودتر از موعد به بهرهبرداری برسند؛
پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزشهای رسمی در سطوح مختلف؛
پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و...
به عبارت دیگر سعی شود با بسته ای از برنامه ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود وهم بنگاه های اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی - اجتماعی قرار نگیرند.
توسعه زیرساختهای جامعه و اقتصاد الکترونیکی
کاربرد فناوریهای جدید در اقتصاد و تجارت نقش بسیار موثری در کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری، افزایش قدرت رقابتی بنگاههای اقتصادی، به ویژه در مصاف با رقبای خارجی، و نوسازی جامعه و اقتصاد دارد، به همین دلیل سعی میشود با طراحی برنامه ویژهای، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات را به صورت یک نهضت فعال در تمامی ماموریتهای وزرات امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود:
در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
نظام جامع مالیات الکترونیکی؛
خزانه داری الکترونیکی؛
گمرگ نوین و الکترونیکی؛
سامانه الکترونیکی اسناد و املاک دولتی.
پاسخگویی به اولویت های دولت یازدهم
رییس جمهور محترم 16 اصل را به عنوان مبنای حرکت دولت یازدهم تعیین کرده اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر به این 16 اصل پاسخ می گوید.
اصول دولت یازدهم
تعهدات وزارت امور اقتصادی و دارایی
دیانت عقلانی و رحمانی
نشان دادن کارآمدی اقتصادی در عمل
حمایت از بانک داری اسلامی
تکریم ارباب رجوع، صاحبان کسب وکار در نظام مالیاتی و نظام گمرک
اعتدال گرایی در رفتار دولتمردان و تصمیم گیری و اجرا در دولت
اعتدال باید منجر به توازن های ساختاری شود. در این میان یکی از مهم ترین وظیفه های وزارت
حرکت به سمت توازن دولت-جامعه از طریق تغییر نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار-دولت است.
تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی
فعال سازی شورای مشاوران متشکل از تمام وزرای اقتصادی سابق و خبرگان
محوریت منافع ملی
تعامل با دیگر نهادهای و سازمان های اقتصادی بر مبنای منافع ملی و نه منافع سازمانی
تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب
شفافیت بخشی و پاسخگویی به افکار عمومی، نهادهای نظارتی و رسانه ها
واقع‌بینی
سیاستگذاری و تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات و مدیریت انتظارات بر مبنای ارایه تصویر واقعی به فعالان اقتصادی
رعایت حقوق شهروندی
کارآمدسازی سازمان های مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی
تعهد به رشد و توسعه همه جانبه
تعهد همزمان به ثروت آفرینی و عدالت گستری
ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان
کمک به مهار بیکاری از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه
مبارزه با فساد
اجرای طرح فسادستیزی و انضباط مالی-اداری
بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت
پایبندی به هماهنگی سه جانبه (هماهنگی در رویکرد، هماهنگی در سیاست گذاری و هماهنگی در اجرا)
تعامل با قوا بر پایه احترام متقابل در عین تفکیک وظائف
تعامل مستقیم و مستمر با نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضائیه بر مبنای منافع ملی.
پایدارسازی محیط زیست
وضع مالیات های سبز به منظور حفظ محیط زیست
تکیه بر مردم
پیشبرد پروژه خصوصی سازی با تاکید بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی
حمایت نسل جوان
همکاری با وزارت مسکن برای پیشبرد مسکن مهر
افزایش فرصت های شغلی از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه
تعامل سازنده در روابط بینالملل
فراهم کردن فضا برای سرمایه گذاران خارجی
گسترش ارتباط با سازمان های بین المللی (سازمان جهانی گمرک و ...)
اقتصاد ایران می تواند به آرمان قدرت اول اقتصادی منطقه دست یابد به شرط آن که واقع بینانه، امیدوارانه، هوشمندانه و هماهنگ تدبیر و تلاش کنیم.
ارسال نظرات