به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در ادامه جلسه مجلس شورای اسلامی در بررسی سوابق وزرای پیشنهادی دولت، محمدحسن ابوترابی فرد، نماینده مردم تبریز و نایب رئیس مجلس در نطقی به عنوان موافق پورمحمدی، وزیر پیشنهادی دادگستری با آرزوی توفیق برای حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور اظهار داشت: امیدوارم دولت تدبیر و امید و رئیس جمهور در انجام وظایف خود موفق باشد و در این مقطع حساس از تاریخ انقلاب اسلامی شاهد عالی ترین سطح تعامل و همکاری قوای سه گانه، بخصوص نهاد قانون‌گذاری و دستگاه اجرایی در راه اهداف نظام اسلامی و امام که امروز در کلام و منش رهبری تجلی یافته است، باشیم.
ابوترابی فرد افزود: براساس ماموریت های موضوع فصل 11 قانون اساسی مسئولیت ایجاد و تصویب هماهنگی ارتباط دولت و وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی با قوه قضاییه در راستای کاهش عناوین مجرمانه و قضازدایی به منظور ارائه خدمت به نظام دادرسی و قضایی کشور توسط دستگاه‌های اجرایی با هدف تضمین عدالت، گسترش و مشارکت و تدقیق جایگاه و حیطه نظام دادرسی و نظام شهروندی به عهده وزارت دادگستری است .
این نماینده مجلس افزود: به طور قطع یکایک همکاران ما بر این حقیقت اذعان دارند که حجت الاسلام پورمحمدی به عنوان استاد حوزه و دانشگاه و یک مدیر کارآزموده با کوله باری از تجربه انباشته شده در حوزه‌های امنیتی ، اجرایی و قضایی یکی از شایسته ترین افراد با شناخت مناسب از دو حوزه قضایی و اجرایی برای این ماموریت مهم است.
وی تاکید کرد: براساس ماده 137 قانون اساسی هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس اهستند و در اموری که در هیات وزیران به تصویب می رسند مسئول تصمیمات دیگران نیز هست پیام این اصل این است که وزیر نه تنها در حوزه مسائل خودبلکه در سایر مسائل باید صاحب نظر باشد.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه حضور پورمحمدی در دولت سطح تصمیم سازی را در نهاد دولت ارتقا می‌بخشد، گفت: شخصیتی که بتواند مسائل قضایی، امنیتی ، سیاسی ومسائل گوناگون کشور را با اشرافی به این حوزها نظرات صریح و شفاف خود را دهد حضورش موجب کارایی نهاد دولت می‌شود.
وی در پایان گفت: بنده از این منظر حضور برخی از وزرا مانند چیت‌چیان، رحمانی فضلی و حجت الاسلام علوی و دوستان دیگر در نهاد قانون گذاری را در ارتقای سطح تصمیم سازی دولت بسیار مغتنم می‌دانم، زیرا از این منظر گمان می‌کنم حضور حجت الاسلام پورمحمدی در دولت موجب افزایش کارایی دستگاه اجرایی می‌شود.