موسی قربانی در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو» تشریح کرد:
حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، درباره لغو 10 مصوبه اخیر دولت احمدی‌نژاد توسط روحانی گفت: دکتر روحانی با دلیل، این مصوبات را لغو کرد و این مسئله از نظر حقوقی جزو اختیارات دولت است که می‌تواند مصوبات خود را لغو کند، البته این مصوبات می‌تواند متعلق به دولت فعلی یا دولت قبلی باشد.
عضو سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه مرجع قانونی لغو این مصوبات اهمیت زیادی دارد، اظهار داشت: آنچه که مهم است، این است که خود دولت مصوبات را لغو کرده باشد نه یک عضوی از مجموعه دولت؛ بنا بر اخبار رسیده معاون اول دولت لغو این مصوبات را به بخش‌های اجرایی بخشنامه کرده است که این مسئله، موضوع صحیحی نیست؛ زیرا اگر شخصی غیر از دولت این کار را انجام دهد قابلیت اجرایی ندارد.
وی به تشریح دلایل لغو این مصوبه‌ها پرداخت و گفت: بخشی از این مصوبات به دلیل ازدیاد هزینه‌های مالی و نبودن اعتبار لازم برای اجرای آنها و بخش دیگر به دلیل مخالفت دستگاه‌های مربوطه همچون نیروی انتظامی و سازمان استاندارد و بخش سوم به دلیل مخالفت رئیس مجلس و تشخیص وی در تطابق با قانون لغو شده است.
حجت‌الاسلام قربانی ادامه داد: بنابراین لغو مصوبات دولت یک امر قانونی است، اما بهتر است که منطق نیز داشته باشد و طبق قانون، مصوبات دولت از باب اینکه قانونی یا غیرقانونی است به رئیس مجلس ارجاع می‌شود و رئیس مجلس هم در گروه مشاور خود که «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون» نام دارد، آنها را بررسی و نظر خود را نسبت به آنان اعلام می‌کند.
نماینده سابق مجلس افزود: اگر رئیس مجلس ماده‌ای از مصوبات دولت یا کل آن را مغایر با قانون بداند، به دولت تذکر داده می‌شود و اگر دولت یک هفته پس از تذکر رئیس مجلس نسبت به آن اقدامی نکرد، آن مصوبه به خودی خود لغو می‌گردد.
عضو سازمان بازرسی کشور راه دیگر رسیدگی به تخلفات اداری دولت را از طریق دیوان عدالت اداری دانست و ادامه داد: اگر هر فرد یا ارگانی تشخیص دهد که مصوبات دولت خلاف قانون است، دیوان عدالت اداری با دادخواست آن فرد یا ارگان به این شکایت رسیدگی خواهد کرد و اگر دیوان هم آن مصوبه را خلاف قانون تشکیل داد، می‌تواند مصوبه را لغو کند.
حجت‌الاسلام قربانی به نقش سازمان بازرسی در رسیدگی به این تخلفات اشاره و تصریح کرد: سازمان بازرسی می‌تواند مصوبات را بررسی و در صورت بروز تخلف آن را به دستگاه‌های مربوطه اعلام کند.
وی ادامه داد: در صورت تشخیص در مورد وجود مصوبه‌ای غیرقانونی در هیئت دولت، در شورای تخصصی سازمان بازرسی آن مصوبه بررسی شده و طی یک نامه رسمی به دیوان عدالت اداری منعکس می شود.
نماینده سابق مجلس به آخرین مورد بررسی شده در این خصوص اشاره و تصریح کرد: آخرین تخلف ارائه شده به سازمان بازرسی در یک ماه اخیر به ماجرای 88 میلیاردی بانک مرکزی در دولت دهم برمی‌گردد؛ در این مسئله درآمدی از محل مازاد ارز کسر شده بود که دولت این پول را طی مصوبه‌ای به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها ارجاع داده بود و زمانی که خلاف قانون بودن این مصوبه مشخص شد، دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد.
ارسال نظرات