ابلاغ قانون موافقتنامه کشتيراني تجاري ـ دريايي بين ايران و مغرب

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت مي تواند موافقتنامه کشتيراني تجاري – دريايي بين ايران و مغرب مشروط بر رعايت اصل 77 قانون اساسي (عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد) و رعايت اصل 137 قانون اساسي( اصلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد) به امضا برساند.

بر اساس اين قانون، دو کشور ايران و مغرب با تصديق ضرورت توسعه و هماهنگي فعاليت هاي کشتيراني تجاري بين دو کشور به منظور فعال کردن همکاري‌هاي دو جانبه در زمينه دريانوردي تجاري براساس برابري و منافع متقابل همه امکانات خود را براي توسعه همکاري هاي دو جانبه دريايي چون تجسس و نجات، جلوگيري و مبارزه با آلودگي دريا به وسيله کشتي ها، نظارت بر درآمد و شد دريايي، آموزش دريانوردي کارکنان و خدمه، تبادل اطلاعات در زمينه امور دريايي به کار خواهند گرفت.

بر اين اساس، طرف هاي متعاهده سازمان هاي مسئول فعاليت هاي دريايي خود را جهت برقراري روابط بين خود تشويق و مساعدت خواهندکرد و هر يک از طرفهاي متعاهد نسبت به کشتيهاي طرف متعاهد ديگر، محموله‌ها ، خدمه و مسافران آنها در موارد ورود و خروج کشتي ها به آبهاي سرزميني، آب هاي داخلي و بنادر و توقف کشتي ها در بنادر، استفاده از بنادر براي عمليات تخليه و بارگيري و استفاده از تسيهلات بندري همان رفتاري را خواهد داشت که با کشتي هاي خود که براي حمل و نقل دريايي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، معمول مي‌دارد.

بر اين اساس، طرف هاي متعاهد در چارچوب قوانين و مقررات بندري خود و براساس مفاد معاهدات بين‌المللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريايي و جلوگيري از تاخيرهاي غير ضروري کشتي هاي طرف متعاهد ديگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد./انتهاي پيام/