گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سخن تمامی کارشناسان اقتصادی اینست که اقتصاد ایران از زیربنا دارای مشکل است و قوانین، برنامه ها و راهکارها باید مورد بازنگری قرار گیرد. بدین سان در سال 1387 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در پیام نوروزی خود با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور طرحی را ارائه کرد که با اجرای آن بخش عمده ای از مشکلات حل خواهد شد.
دکتر احمدی نژاد این طرح را طرح تحول اقتصادی* نام نهاد که در چارچوب کلی این طرح، اصلاح هفت «نظام کلیدی» اقتصادی وجود دارد.
هدفمندکردن یارانه‌ها، گمرک، توزیع، ارزش‌گذارى پول ملى، اصلاح نظام مالیات، بانک و بهره‌ورى هفت محور مهم طرح تحول اقتصادى است. به گفته محمود احمدی نژاد این طرح محصول دو سال نشست و کار کارشناسى در ستاد راهبردى دولت متشکل از چهار معاون رئیس‌جمهور، 9 وزیر و سه اقتصاددان و حدود 25000 نفر ساعت کار کارشناسى در کارگروه‌هاى مختلف است.
در نهایت اینکه این طرح آماده اجرایی شدن بود. در سال 89 اولین گام این طرح برداشته شد. هدفمند کردن یارانه ها قدم ابتدایی جراحی بزرگ اقتصاد ایران بود اما همانگونه که توضیح خواهیم داد این قدم کوچک، ناقص و اوین و آخرین قدم بود.
از هفت محور طرح تحول اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها تنها طرحی بود که اجرایی شد. هدفمندی یارانه ها قرار بود اولین گام در تحول اقتصادی باشد و بعد از اجرایی شدن آن می بایست 6 محور دیگر نیز اجرایی شده و در کنار یکدیگر اقتصاد ایران را از ساختار مورد بازنگری قرار دهند اما 6 محور دیگر به دلیل بد اجرا شدن هدفمندی در نطفه خفه شدند.
مشکلات پدید آمده از طرح هدفمندی حتی به نوعی سبب شد کسی دیگر جرات اجرایی کردن 6 محور دیگر را نداشته باشد. دولت نهم و دهم که خود پیشنهاد دهنده طرح تحول اقتصادی بود تنها به اجرایی کردن هدفمندی بسنده کرد و دیگر محورها را به فراموشی سپرد و با رویکردی که از دولت یازدهم دیده می شود این دولت نیز تمایلی به اجرایی کردن 6 محور دیگر را ندارد.
پر رنگ کردن هدفمندی یارانه ها در اقتصاد ایران در حالی صورت گرفت که بخش های دیگر اقتصاد کشور همچون بانک ها، گمرک، نظام مالیاتی و بهره وری در جای خود بسیار مهمتر از هدفمندی هستند. شایسته و عادلانه تقسیم نشدن یارانه ها به میزانی که نظام بانکی و مالیاتی و بهره وری بر اقتصاد تاثیر گذار است موثر نیست.
ناعادلانه تقسیم شدن یارانه ها سبب ایجاد مشکلات ساختاری اقتصاد نمی شود بلکه نوعی تبعیض و بی عدالتی است اما عملکرد بانک ها، سازمان های مالیاتی و گمرکات تاثیر گذار بر زیربنای اقتصاد کشور است.
در پایان متن جزئیاتی از طرح تحول اقتصادی در 7 محور مختلف ارائه شده است. خواندن این جزئیات نشان می دهد که یارانه از اثربخشی پایین تری نسبت به سایر موارد برخوردار است.
به حاشیه رفتن طرح تحول اقتصادی در شرایطی که در وضعیت فعلی اقتصاد از اولویت های کشور است و چند سال گذشته نیز تاکید رهبر انقلاب بر اقتصاد است نمی تواند نتیجه خوبی برای کشور داشته باشد.
مالیات و ساماندهی آن بی تردید از مهمترین محورهای طرح تحول اقتصادی است. وابستگی بودجه و در مجموع اقتصاد کشور به نفت هیچ گاه کاهش نمی یابد مگر اینکه مالیات به نجوه صحیح محاسبه و راه های فرار مالیاتی که در کشور بسیار پررنگ است بسته شود چرا که منبع درآمد دولت باید از نفت به مالیات تغییر یابد.
این در حالی است که هم اکنون کمتر از 25 درصد بودجه کشور از طریق مالیات تامین می شود در حالی که در کشورهای توسعه یافته در حدود 90 درصد است و در نهایت اینکه شفافیت مالیاتی به شفافیت اقتصادی منجر می شود، امری که در اقتصاد ایران کمتر یافت می شود.
بهره وری یکی دیگر از محورهای طرح تحول اقتصادی است. یکی از دلایل پایین بودن پرهزینه بودن تولید در ایران پایین بودن بهره وری است. بهره وری پایین نیروی کار و سرمایه سبب شده است مقادیر بیشتری نقدینگی برای تولید احتیاج باشد و این خود موضوعی است که سبب شده کالاهای تولید شده در ایران گرانتر و بی کیفیت تر از نمونه مشابه خارجی باشد در نتیجه مصرف کنندگان ترجیح می دهند کالای خارجی را به جای داخلی خریداری کنند.
بانک و نظام بانکی یکی دیگر از محورهای طرح تحول اقتصادی است. تولیدکنندگان در ایران یکی از رقبای جدی خود را بانک ها عنوان می کنند نه به دلیل اینکه کالایی تولید می کنند بلکه به این دلیل که تسهیلات و اعتباراتی که از این سیستم به تولیدکنندگان پرداخت می شود انچنان سود و کارمزدی دارند که در نهایت منتجر به عدم بازپرداخت تسهیلات و در نهایت مصادره اموال می انجامد. یکی از تولید کنندگان قطعات خودرو به مزاح در این باره می گوید که «ما برای بانک ها کار می کنیم» به این معنی که درآمد و سودی که نصیب این تولید کننده می شود در نهایت باید به عنوان سود و کارمزد تسهیلات گرفته شده به بانک پرداخت شود.
تمامی مسائلی که در بالا عنوان شد نشان می دهد که خلاصه کردن طرح تحول اقتصادی در هدفمندی یارانه ها اشتباهی است که باید هر چه زودتر جلوی آن گرفته شود. دولتی ها در چند سال گذشته آنچنان بهایی به یارانه ها داده اند که سایر محورهای طرح تحول اقتصادی در آن هضم شده است. بانک ها، سازمان های مالیاتی، پول ملی، گمرک، بهره وری و نظام توزیع اگر نگوییم بسیار مهمتر از یارانه ها هستند کم اهمیت تر نیستند. بنابراین دولت یازدهم باید به همه محورهای طرح تحول به یک میزان بها داده و در یک برنامه چند ساله هر 7 محور را با هم دنبال کرده تا در نهایت شاهد حرکت اقتصاد ایران به سمت توسعه پایدار و پیشرفت متوازن باشیم.
*آنچه در زیر آمده است جزئیات طرح تحول اقتصادی است که کمیته ارتباطات واطلاع رسانی کارگروه تحولات اقتصادی منتشر کرده است:
یارانه: یکی از وظایف مهم اقتصادى دولت‌ها توزیع درآمد در جامعه است و یارانه ابزارى است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابرى آن بین گروه‌هاى پایین و بالاى درآمد یارى کند.
مالیات: یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی دولت، اصلاح ساختارى نظام مالیاتى و استفاده از ظرفیت مالیاتى است. مالیات در کشور ماحدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهاى دیگر این شاخص بیش از بیست‌درصد است. شیوه پرداخت یارانه انرژى باید تغییر یابد، این تغییر در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود،
بانک: نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیرى کند. نظام بانکدارى در تولید آمارهاى اقتصادى و ایجاد پایگاه آمارى دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود.
نظام ارزی: نظام ارزی کشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مدیریت شده مشخص شده که باید تحقق یابد. با توجه به نوسانات ارزى برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است لذا باید تناقض های قانونى در خصوص ارزش‌گذارى پول ملى مرتفع شود، و نرخ ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسی شود.
گمرک: گمرک‌هاى کشور بسیار پراکنده و متعدد هستند که کارایى آن‌ها را کاهش داده است. مقررات پیچیده و فراوان و ناهماهنگى در وظایف آن‌ها با سازمان‌هاى دیگر وجود دارد و باید تحولى در این خصوص انجام شده و مجراى واحد و یکسان براى جلوگیرى از تداخل وظایف در دستور کار قرار گیرد.
بهره‌وری: با اینکه نسبت سرمایه‌گذارى به تولید ناخالص داخلى در کشورهاى صنعتى و کشورهاى موفق جنوب شرقى آسیا (حدود 29 درصد در سال‌های 2000 ـ 1974 و در همین دوره در ایران حدود 28درصد) بوده است. یعنى با کشور ما تفاوتى ندارد اما رشد بهره‌ورى سرمایه نسبت به آن کشورها تفاوت معنادارى دارد. هنوز در کشور یک نظام منسجم سنجش و اندازه‌گیرى بهره‌ورى وجود ندارد که باید این موضوع به سرعت تحقق یابد.
نظام توزیع: نظام توزیع کالا و خدمات در کشور بسیار سنتى و ناکارا است. لذا نوسازى شبکه توزیع، یکى از ضرورت‌ها است و باید برنامه‌هاى تقویت شبکه توزیع، منطقی‌کردن تعداد و فعالیت توزیع‌کنندگان و کوتاه‌کردن فاصله تولید تا مصرف، نظارت و کنترل صحیح جریان توزیع کالا ، استفاده از سیاست‌هاى صرفه‌جویى در توزیع و رفاه مصرف‌کنندگان، تحقق یابد.
ارسال نظرات