بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در ۱۰۰ روز

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، دولت یازدهم در ابتدای آغاز به کار خود از برنامه‌ 100 روزه‌ای خبر داد، با این امیدواری که با اجرای آن تب و تاب تورم‌ها فروکش کند و در ادامه وضعیت اقتصادی مردم سامان یابد.

زمان کوتاهی از مهلت 100 روزه باقی‌مانده و مرکز آمار کشور اعلام کرد، آهنگ تورم کُند شده و نرخ سالانه تورم شهری در مهر ماه سال جاری به 36.2درصد رسیده است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 32.3 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (37.0) کاهش چشم‌گیری یافته است.

وزارت جهاد کشاورزی با تولید سالانه 118میلیون تن محصول، تامین کننده امنیت غذایی کشور است و سهم زیادی در کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی می‌تواند داشته باشد، به این بهانه عملکرد بخش کشاورزی را در این دوره مرور می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سکانداری این بخش بارها به صراحت اعلام کرد، مشکل اصلی بخش کشاورزی کم بودن اعتبارات و سرمایه‌گذاری است و تلاش می‌کند این مشکل برطرف شود.

بنابراین بیشتر برنامه‌های وزیر دولت یازدهم در این  مدت به جذب اعتبار و سرمایه معطوف شد.

ساماندهی کشت پاییزه و تامین نهاده‌ها

تحویل وزارت کشاورزی توسط محمود حجتی همزمان با تدارک برای کشت پاییزه بود‌ که سهم اساسی در تولید محصولات کشاورزی دارد، سالانه بیش از 60 درصد سطح زیر کشت گندم و جو کشور به صورت دیم است، علاوه بر آن محصولات دیگری نیز پاییزه یا دو کشته در فصل پاییز کشت می‌شوند.

کود شیمیایی یکی از نهاده‌های مهم در بخش کشاورزی است که به گفته کارشناسان یک کیلوگرم آن 10 کیلو محصول را افزایش می‌دهد.

به گفته عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی که 12 سال وزیر کشاورزی دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود، در سه سال گذشته سالانه تنها 1.8 میلیون تن کود تامین شد، در حالی که نیاز کشور 4.2 میلیون تن است.

کلانتری نبود کود کافی برای کشاورزان به بهانه سوق دادن تولید به سمت ارگانیک را دلیل اصلی کاهش تولید گندم می‌داند.

در دولت یازدهم 500 میلیون دلار برای تأمین کودهای شیمیایی کشت پاییزه از طریق بانک مرکزی تأمین و 300 هزار تن کود فسفاته خریداری شده که 80 هزار تن آن در حال توزیع است و 300 هزار تن کود اوره هم که از داخل تامین می‌شود طی دو ماه گذشته توزیع شده است.

البته اخیرا وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا خودکفایی گندم امسال رقم می‌خورد؟ گفته است: فرصت لازم برای تامین کافی نهاده‌های مورد نیاز برای کشت پاییزه نبوده است و بنابراین برای خودکفایی گندم امسال قول نداده‌اند.

اما صحبت‌های وزیر نشان می‌دهد، هنوز برای تامین صددرصدی نیازهای نهاده‌ای کشاورزان فاصله است.

اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی ابزاری برای کاهش وابستگی

با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی امسال نرخ خرید تضمینی 24 قلم محصول کشاورزی قبل از آغاز سال کشت زراعی اعلام شد.

اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی امکان برنامه‌ریزی مناسب را برای کشاورزان می‌دهد و آنها با آگاهی از نرخ محصول می‌توانند نوع کشت و درآمد سال آینده را برنامه‌ریزی کنند، کشاورز می‌داند که چه کار می‌کند و چه میزان درآمد خواهد داشت، کشاورز در تاریکی گام برنمی‌دارد و انگیزه تولید در او بیشتر است.

از سوی دیگر دولت می‌تواند با استفاده از نرخ خرید تضمینی (بالا و پایین آوردن قیمت) الگوی کشتی که خواسته‌اش است را پیاده کند، مثلا دولت می‌تواند مدیریت کند تا کشاورز محصول استراتژیک گندم و پنبه را زیاد بکارد، از محصولاتی که مصرف آب بالایی دارند مانند خربزه، هندوانه کم بکارد، با کشت محصولات علوفه‌ای مورد نیاز دام و طیور کشور را از وابستگی به واردات گوشت، نوسان قیمت مرغ و تخم مرغ نجات دهد.

سالهای گذشته اعلام بی‌موقع نرخ خرید‌های تضمینی و معمولا بعد از کشت محصول، مشکل عمده کشاورزان و دولت بود، تولید کاملا تصادفی بود و دولت اهرم کنترل‌ کننده‌ای نداشت، کشاورز در تاریکی گام بر‌می‌داشت و تولید او هم بر اساس نیاز دولت و کشور نبود.

200 میلیارد تومان اعتبار بیشتر برای بیمه محصولات کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی به سراغ بیمه آمد که سوپاپ اطمینانی برای تولید است، صندوق بیمه کشاورزی از ریسک تولید می‌کاهد و انگیزه کشاورز را در مسیر تولید تنظیم می‌کند و توانست200 میلیارد تومان اعتبار بیشتر برای بیمه محصولات کشاورزی بگیرد.

بر اساس اظهار نظر کارشناسان و مسئولان، سالانه حداقل 750 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه محصولات کشاورزی نیاز است اما آنچه در بودجه تصویب شده بود تنها 150 هزار میلیارد تومان بود.

این در شرایطی بود که صندوق بیمه کشاورزی 2300 میلیارد تومان هم از سالهای قبل بدهی داشت، چنین وضعیتی باعث شده بود، صندوق بیمه، محصولات کشاورزی را بیمه نکند یا مبلغ ناچیزی پرداخت کند و کشاورزان این را بارها و بارها به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم توانست 200 میلیارد تومان به میزان اعتبار قبلی بیمه اضافه کند، اگرچه حداقل 650 میلیارد تومان دیگر نیاز است تا با تسویه بدهی‌های قبلی، بیمه محصولات کشاورزی هم واقعی‌تر شود.

 اعتبارات ریز و درشت از بانک تا صندوق توسعه ملی

همچنین در مدت 100 روز اخیر خط اعتباری از بانک کشاورزی به میزان 3100 میلیارد تومان برای تجهیز سرمایه در گردش مراحل کاشت، داشت و برداشت، 400 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش توزیع‌کنندگان کود، 410 میلیارد تومان برای تجهیز سرمایه در گردش تأمین بذرهای مختلف و 3 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی گشایش شده است.

اقدام برای بازپس‌گیری ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد

البته وزیر جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید برای بازپس گیری ساختمان 20 طبقه وزارت جهاد کشاورزی که در دولت قبلی به قوه قضائیه واگذار شده اقدام کرده و قولهای مساعدی هم گرفته است، اما هنوز منجر به نتیجه نشده است.

ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی واقع در بلوار کشاورز به انگیزه سرمایه‌گذاری پول این ساختمان در صندوق حمایت از بخش کشاورزی برای منتفع شدن کشاورزان واگذارکرد اما با گذشته دو سال قوه قضائیه پول این ساختمان را نداده است.

وزیر جهاد اکنون به دنبال این است که در پی تقاضای کشاورزان این ساختمان را بازپس گیرد.

اخیرا اعلام شد رئیس جمهور وزیر دادگستری را موظف کرده است که این پرونده را پیگیری کند.

قانون انتزاع در جاده ناکامی

وزیر جهاد کشاورزی در مورد اجرای قانون انتزاع هم قول داده است اما ظاهرا دستانی دخیل است که اجازه اجرای این قانون را نمی‌دهد.

قانون انتزاع که تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد را پیگیری می‌کند در اسفند 91 توسط شورای نگهبان ابلاغ شد و قرار شد، دولت طی سه ماه آیین نامه اجرایی آنرا ابلاغ کند، اما بعد از گذشت 6 ماه از آن تاریخ اجرا نشده است.

این قانون سیاست‌های واردات و صادرات، بازار و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و نیز شرکت پشتیبانی امور دام را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است.

به هر حال به اقداماتی که وزیر جهاد کشاورزی در بخش تولید و در مدت حدود 70 روز انجام داده است اشاره شد، اما همواره بخش تولید متاثر از بازار محصولات کشاورزی است، بازار مشکل دیرینه بخش تولید است و کشاورز و کلا بخش تولید همیشه از این ناحیه ضربه می‌بیند.

بهترین تولید و با عملکرد بسیار بالا اگر به قیمت ناچیز فروخته شود درآمدی را عاید کشاورزی نخواهد کرد و سال آینده هم اجبار کنی کشاورز آن محصول را نمی‌کارد.

یا اگر دولت در زمان برداشت محصول داخلی، واردات کند یا بیش از نیاز وارد کند همه در تولید داخلی موثر است، صنایع تبدیلی، توزیع، انبارهای نگهداری،‌ صادرات و واردات همه اینها در شمار زنجیره‌های تولید هستند که بر روی تولید تاثیر می‌گذارند.

در قانون انتزاع هم با درک درستی از این موضوع، وظایف تمام زنجیره‌های تولید بخش کشاورزی به وزارت جهاد سپرده شد، اما این قانون 8 ماه است اجرا نمی‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید بداند تا زمانی که سیاست‌های واردات و صادرات، قیمت، بازار، توزیع، صنایع، تحت مدیریتش نباشد، تولید بخش کشاورزی ضربه خواهد دید و می‌تواند هر تلاشی را در بخش تولید به باد دهد.