بخش خصوصی باید محور عمده توسعه صنایع دریایی باشد

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نخستین جلسه شورایعالی صنایع دریایی در دولت یازدهم با اشاره به ‌ظرفیت‌های فراوان کشور در بخش صنایع و امور دریایی، بر لزوم پیشرفت هماهنگ و همه جانبه این صنعت پر اهمیت تأکید کرد و گفت: توسعه این صنعت نیازمند اراده و عزمی جدی در دولت و همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی اظهار داشت: وجود دریا در شمال و جنوب کشور یک موهبت و نعمت الهی است که باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن برای توسعه رشته‌های مختلف دریایی استفاده کنیم.

معاون اول رئیس جمهور کشتیرانی، بنادر، توسعه سکوهای نفت و گاز و شیلات را از جمله زمینه‌های فعالیت در حوزه دریا برشمرد و افزود: زمینه‌ها و شاخه‌های فراوانی برای فعالیت وجود دارد که باید سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این بخش‌ها داشته باشیم.

جهانگیری از صندوق توسعه ملی و قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی به عنوان دو مولفه قابل اتکا برای استفاده در جهت توسعه این صنعت یاد کرد و گفت: منابع صندوق توسعه ملی باید در محل مناسبی هزینه شود و صنایع دریایی یکی از بخش‌هایی است که هم کشور به آن نیاز دارد و هم زمینه‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی باید توسعه همه بخش‌ها و شاخه‌های این صنعت باشد، افزود: دبیرخانه در جلسات کارگروه‌های فرعی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، مشکلات و موانع اصلی را شناسایی کند و این مشکلات را در جلسات شورایعالی منعکس کند تا با استفاده از اختیارات قانونی شورا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: بخش خصوصی باید محور عمده توسعه صنایع دریایی باشد و دولت یازدهم نیز که از آغاز کار خود این شاخه از صنعت را مورد توجه قرار داده، بخش خصوصی و فعالان صنایع دریایی را مورد حمایت قرار خواهد داد تا شاهد توسعه و تحول در این بخش باشیم.

جهانگیری خاطر نشان کرد: کارها و اقدامات زیادی در زمینه صنایع دریایی صورت گرفته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی وجود دارد که امیدوارم با همت همه دست اندرکاران و تلاشگران بتوانیم صنایع دریایی را متناسب با ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوان کشور توسعه دهیم.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، استانداران بوشهر، گیلان و هرمزگان و شماری از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه صنایع دریایی نیز حضور داشتند، وضعیت صنایع دریایی کشور از زوایای مختلف بررسی و موانع و مشکلات پیش روی توسعه این صنعت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست همچنین گزارشی از وضعیت صنایع دریایی کشور، اقدامات انجام شده و برنامه چشم‌انداز صنایع و امور دریایی کشور در افق 1404 ارائه شد.