خلاءهای سازوکاری در نظام گمرک بسترساز ایجاد فساد

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، گمرک نهادی اجرایی است که وظیفه­‌ی اصلی آن تعیین ماهیت و ارزش کالای وارد شده و یا صادر شده و اعمال مقررات نهادهای بالادستی خود -مانند سازمان توسعه تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- بر ورود و خروج کالا بر اساس ماهیت و ارزش تعیین شده است. مجری برخی از این مقررات سازمان‌های هم­جوار گمرک هستند و با همکاری گمرک این مقررات را اعمال می‌­کنند.

امکان بروز فساد در اثر تعامل مستقیم ذی­نفع و کارشناس

در کتاب مقررات صادرات و واردات که به صورت سالانه توسط سازمان توسعه تجارت تدوین و منتشر می­‌شود، حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر اساس کد تعرفه تعیین شده و برای اجرا به گمرک ابلاغ می­‌شود. هر چند سیاست‌های تعرفه­‌ای به منظور حمایت از تولید داخل وضع می­‌شوند اما معدودی از واردکنندگان با تصور عدم وجود نفع در پرداخت حقوق ورودی، تمایل چندانی به پرداخت این هزینه ندارند. در مقابل مرجع تشخیص میزان این هزینه پرداختی، کارشناسان تعیین ارزش و تعیین ماهیت گمرکی هستند که مستقیما با واردکننده و یا نماینده وی در ارتباط بوده و در ازای کار کارشناسی خود حقوق مشخصی را از گمرک دریافت می‌کنند. در این فضا، برخی از واردکنندگان منفعت و سود خود را در تبانی با کارشناسان گمرکی برای پرداخت حقوق ورودی کمتر و در مقابل برخی کارشناسان گمرکی نیز منفعت و سود خود را در انجام این تبانی می‌­بینند. مواردی وجود دارد که نظر اغماضی یک کارشناس گمرکی می­‎تواند سود چند ده میلیون تومانی برای واردکننده به همراه داشته باشد. امکان تبانی و فساد در فرآیندهای تخصیص ارزیاب گمرکی، نمونه­‌برداری از کالا، ارزیابی فیزیکی کالا، تعیین ارزش کالا، فرآیند اخذ تاییدیه از سازمان استاندارد و درب خروج گمرک وجود دارد که اصلی­‌ترین عامل امکان بروز این تخلفات تعامل مستقیم ذی­نفع و کارشناس است.

مراجعینِ باسابقه گمرک که سالیان متمادی است با گمرک در ارتباط هستند و با کارشناسان گمرکی تعامل مستقیم داشته‌­اند، شناخت کافی از تمامی کارشناسان پیدا کرده­‌اند و به تمام خلاءهای فرآیندی و قانونی فرآیندهای گمرکی واقفند. در صورتی که برخی از آنها مایل به اجرای قانون نباشند، نهایت استفاده را از خلاءهای موجود برای پرداخت هزینه کمتر انجام می­‌دهند. در مقابل کارشناسان گمرکی نیز سالیان متمادی در گمرک و در تعامل مستقیم با آنها بوده­‌اند. این دو عامل باعث شده است که احتمال وقوع فساد و تبانی در گمرک افزایش یابد.

امکان جعل مدارک

بسیاری از اسناد ارائه شده توسط وارد کننده یا نماینده­‌ی وی به صورت کاغذی هستند و شکل و نمایه‌­ی هماهنگ و مشخصی ندارند و امکان جعل آنها وجود دارد. با توجه به قابلیت جعل مدارک، امکان ایجاد تفاوت بین ارزش اظهاری و ارزش واقعی کالا و همچنین تغییر ماهیت اظهاری کالا با استناد به مدارک جعلی وجود دارد. علاوه بر این در صورتی که نیاز به ارزیابی فیزیکی کالا باشد امکان تبانی با کارشناس مربوطه و پنهان کردن ماهیت واقعی کالا وجود داشته و با توجه به امکان جعل اسناد، شناسایی این موارد در مرحله بازبینی بسیار دشوار خواهد بود. موارد مشابهی برای سازمان استاندارد وجود دارد.

پیاده‌­سازی سامانه‌­های هوشمند در گمرک عامل کاهش تخلفات و تسریع فرآیندها

یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش تخلفات گمرکی، تسریع فرآیند ترخیص کالا و احصاء صحیح آمار و اطلاعات گمرکی سیستمی‌­سازی فرآیندهای مختلف گمرکی از مرحله­‌ی ورود کالا به انبارهای گمرک تا ترخیص آن از گمرک است. در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی به منظور سیستمی‌سازی فرآیندهای گمرکی بر پایه­ی فناوری اطلاعات صورت پذیرفته است و موجب تحول چشم­گیری در تسریع و افزایش دقت فرآیندهای گمرکی شده است. حمایت از تکمیل این طرح، گسترش آن به تمامی گمرک‌های کشور و همچنین سازمانهای هم­جوار گمرک موجب خواهد شد که دقت و سرعت فرآیند ترخیص کالاها از گمرک بیش از پیش افزایش یابد. لذا با توجه به دغدغه­‌ی مسئولین محترم در تسهیل تجارت خارجی کشور در شرایط تحریم به نظر می­آید حمایت از طرح­‌های این چنینی ضرورت اجتناب ناپذیری برای دوره­‌ی جدید عرصه­‌ی اقتصادی کشور است.