نه کلاهک نه کلاه!

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، قبل از ورود به موضوع اصلی یادداشت پیش روی اشاره به این نکته ضروری است که توده های عظیم مردم و تقریبا همه جریانات سیاسی صرفنظر از سلیقه های متفاوتی که دارند، در ضرورت برخورداری ایران اسلامی از فناوری صلح آمیز هسته ای و دستاوردهای پیرامونی آن اتفاق نظر دارند و پیروزی و موفقیت تیم مذاکره کننده کشورمان - چه تیم های قبلی و چه تیم کنونی-را در آوردگاه چالش هسته ای آرزو می کنند و البته در این میان اصحاب - اندک و کم شمار - فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 حساب جداگانه ای دارند... و اما؛

1- توافقنامه ژنو در فاصله کوتاهی بعد از امضای آن از سوی طرفین مذاکره کننده با برداشت ها و اظهارنظرهای «متفاوت» در داخل کشور و «متضاد» از جانب حریف بیرونی روبرو شد. تا آنجا که امروزه درباره توازن میان آنچه داده ایم و آنچه گرفته ایم، ابهامات و تردیدهای جدی پدید آمده است. به عنوان مثال، یکی از خطوط قرمز اصلی ما که طی 10 سال گذشته بر آن اصرار ورزیده ایم، به رسمیت شمردن حق غنی سازی در داخل کشور و با تعریف روشن و صریح ماده 4 معاهده NPT بوده است. دراین باره تیم مذاکره کننده کشورمان تأکید می ورزد که در توافقنامه ژنو حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده است ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعلام می کند که این حق در توافقنامه نیامده و به رسمیت شناخته نشده است. مسئولان هسته ای کشورمان در توضیح این تناقض می گویند که ادعای حریف مصرف داخلی دارد و مقامات آمریکایی برای راضی کردن مخالفان داخلی خود به اینگونه ادعاهای بی اساس روی آورده اند.

این توضیح اگرچه خالی از واقعیت نیست ولی نمی تواند پاسخ قابل قبولی تلقی شود، چرا که ادعاکنندگان، افراد عادی و یا رسانه ها نیستند، بلکه این ادعاها از سوی بلندپایه ترین مقامات مذاکره کننده حریف مطرح می شود مقاماتی نظیر اوباما رئیس جمهور، جان کری وزیرامورخارجه، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا، وزیرخارجه فرانسه، نخست وزیر انگلیس و... بنابراین چگونه می توان پذیرفت ادعای آنان فقط مصرف داخلی داشته باشد. چرا که متن توافقنامه منتشر شده است و برای افکار عمومی طرف مقابل پوشاندنی و انکارکردنی نیست، و از سوی دیگر مقامات حریف از این نکته بدیهی به خوبی آگاهند که اگر ادعای خلاف واقع کرده باشند از سوی افکار عمومی ملت هایشان و از جمله مخالفان سیاسی خود مورد بازخواست قرار می گیرند، زیرا مخالفان داخلی آنها نیز توان مراجعه به متن توافقنامه و درک محتوای آن را دارند. پس ماجرا چیست؟!

این فقط یک نمونه بود و نمونه های دیگری از تناقض و تضاد میان برداشت طرف خودی و حریف از توافقنامه یاد شده وجود دارد که به طور طبیعی می تواند با پرسش های منطقی همراه باشد. آنچه در پی می آید، پرسش هایی است که از مروری گذرا بر متن توافقنامه ژنو برخاسته و پاسخ صریح و مستند مسئولان مربوطه را می طلبد.

2- در مقدمه توافقنامه ژنو آمده است «هدف از مذاکرات دست یافتن به یک راه حل جامع و مورد توافق دو طرف است که اطمینان بدهد ایران در پی تولید سلاح هسته ای نیست. راه حل مزبور مبتنی بر این اقدامات اولیه است و به یک گام نهایی منجر خواهد شد. این راه حل جامع، در برگیرنده یک برنامه غنی سازی مورد توافق دو طرف است که با اعمال محدودیت ها و اقدامات شفاف ساز به منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح آمیز آن همراه خواهد بود.»

در این بخش از توافقنامه، اگرچه بر حق بهره برداری از انرژی صلح آمیز تحت مفاد NPT تاکید شده ولی؛

الف: حق غنی سازی برای کشورمان مشروط و موکول به «محدودیت »ها و «اقدامات شفاف ساز» شده است. این محدودیت ها در معاهده NPT نیامده بنابراین واژه «طبق معاهده NPT» با آنچه در معاهده مزبور بر آن تصریح شده همخوانی ندارد.

ب: قید «شفاف سازی» به «حصول اطمینان» طرف مقابل موکول شده است و از آنجا که «حصول اطمینان» یک واژه کشدار و غیرقابل اندازه گیری است، می تواند تمامی اقدامات شفاف ساز ایران را با این بهانه که هنوز اطمینان پیدا نکرده ایم، بی اثر سازد. این دقیقا همان برخوردی است که حریف در چالش هسته ای 10 ساله داشته است و از این روی نمی تواند تضمین قطعی و قابل قبولی برای به رسمیت شناختن حق غنی سازی کشورمان باشد.

ج: حق غنی سازی کشورهای عضو NPT در ماده 4 این معاهده (سیکل تولید سوخت هسته ای) به رسمیت شمرده شده است و انتظار آن بود که تیم هسته ای کشورمان از حریف بخواهد در مقدمه توافقنامه و در فصل پایانی آن «FINAL STEP» حق غنی سازی ایران را با صراحت به ماده 4 NPT مستند کند تا زمینه ای برای انکار بعدی آن وجود نداشته باشد.

گفتنی است که بلافاصله پس از سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل - سه هفته قبل از توافقنامه ژنو- وندی شرمن مذاکره کننده ارشد تیم آمریکا توضیح داده بود که غنی سازی مورد نظر اوباما بیرون از خاک ایران خواهد بود. بنابراین تعجب آور است که چرا مذاکره کنندگان محترم کشورمان با توجه به این پیش زمینه، بر تصریح به بند 4 در توافقنامه اصرار نکرده اند.

3- در فصل آخر توافقنامه تحت عنوان گام آخر نیز به حق غنی سازی ایران اشاره شده ولی در این بخش قیدهای دیگری هم به آن افزوده و تأکید کرده اند که این حق غنی سازی الف: «مورد توافق طرفین باشد» ب: «منطبق بر نیازمندی های عملی- PRACTICAL NEEDS باشد» ج: با اعمال محدودیت بر گستره و سطح فعالیت غنی سازی باشد، د: ظرفیت غنی سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده مورد توافق قرار گیرد.

همانگونه که ملاحظه می شود؛

اول: قید «نیازمندی های عملی»، می تواند بهانه ای برای محروم کردن ایران از حق غنی سازی باشد. چرا که حریف می تواند ادعا کند- و بارها ادعا کرده است- که ایران به اورانیوم غنی شده برای نیروگاه بوشهر و رآکتور تهران نیاز دارد و این در حالی است که اولاً مواد کافی برای تأمین نیاز نیروگاه بوشهر را در اختیار دارد و ثانیاً سوخت لازم برای رآکتور تهران را هم از طریق تبدیل اورانیوم 20 درصد به میله های سوخت- یکی از بندهای توافقنامه- تأمین شده است، بنابراین «نیاز عملی» به غنی سازی اورانیوم ندارد!

دوم: از سوی دیگر، «سطح و گستره غنی سازی- «SCOPE & LEVEL باید محدود باشد و این در حالی است که مقصود ما از غنی سازی اورانیوم، غنی سازی صنعتی است و نه آزمایشگاهی.

سوم و چهارم و پنجم: ظرفیت غنی سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده نیز محدود و موکول به توافق حریف است. یعنی دقیقا همان نظر وندی شرمن که گفته بود به ایران حق غنی سازی در خاک خود را نمی دهیم!

4- در متن توافقنامه ژنو، گام اول با ذکر جزئیات آمده است و فقط نگاهی گذرا به آن نشان می دهد که آنچه «داده ایم» با آنچه «گرفته ایم» متوازن نیست که شرح آن به درازا می کشد و نیاز به مبحث جداگانه ای دارد. اما، گام های دیگر، تحت عناوین گام میانی (دوم) و گام نهایی (سوم) اگرچه با جزئیات نیامده است ولی چارچوب مشخصی برای آن در نظر گرفته شده و ایران را به رعایت این چارچوب ملزم کرده اند. از جمله آن که؛

5- در فصل مربوط به گام دوم آمده است؛ «در فاصله میان گام های اول و گام نهایی، گام های دیگری از جمله، پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل با هدف «قانع شدن» - «SATIS FACTORY» نهایی دبیرکل سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است.» در این بخش؛

الف: به طور تلویحی قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته ایم. و حال آن که تاکنون با استناد به موازین حقوق بین الملل این قطعنامه ها را غیرقانونی و باج خواهانه می دانستیم.

ب: ارسال پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل نیز با بند C از ماده 12 اساسنامه آژانس مغایرت آشکار داشته است چرا که در این بند از اساسنامه برای ارجاع پرونده یک کشور عضو به شورای امنیت سازمان ملل 2 علت ذکر شده است. اول؛ اثبات انحراف از فعالیت صلح آمیز هسته ای به سوی تولید سلاح اتمی - DIVERSION - که این انحراف در هیچیک از گزارش های آژانس و قطعنامه های شورای حکام نیامده است و دوم؛ بی توجهی کشور عضو به توصیه های آژانس برای رفع «تقصیرها و قصورها» که در این زمینه نیز قطعنامه نوامبر 2004 آژانس- آبان 83- از رفع- بخوانید بی اساس بودن- قصورها و تقصیرهای مورد مناقشه خبر داده است. بنابراین از این زاویه نیز ارجاع پرونده و قطعنامه های شورای امنیت فاقد اعتبار بوده است.

ج: واژه «قانع شدن» در بند یاد شده یک مفهوم کشدار و بدون مرز است و می تواند تفسیرها و تعریف های متفاوت و غیرقابل اندازه گیری داشته باشد و باید پرسید که مگر تاکنون حریف در مقابل شواهد و مستندات شفاف ساز ایران که بازرسی های پیوسته آژانس گواه صحت آن است ابراز رضایت و اقناع کرده است که از این پس چنان کند؟!

6- در توافقنامه ژنو، ابعاد «اقدامات شفاف ساز» که ایران را ملزم به انجام آن کرده اند، تعریف نشده و شفاف سازی مورد نظر حریف بدون مرز رها شده است. از این روی می توان و باید نگران بود که آنچه دشمن از ما خواسته است، بسیار فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتی فراتر از پروتکل الحاقی باشد و باید از عزیزان تیم هسته ای کشورمان پرسید؛ آیا با پذیرش قید بدون مرز و تعریف نشده «اقدامات شفاف ساز» دست حریف برای مطالبات فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی باز نشده است؟! نباید فراموش کنیم که حریف برای مقابله با موجودیت ایران اسلامی به هر جنایتی دست می زند و تاکنون زده است، بنابراین دور از انتظار نیست که باز هم مانند 10 سال گذشته، هیچیک از اقدامات شفاف ساز ما را «قانع کننده» تلقی نکند! و البته این دفعه با استناد به توافقنامه ژنو!

7- در فصل مربوط به گام میانی و در فاصله گام اول و گام نهایی از ایران خواسته شده است که گام های دیگری نیز بردارد- ADDITIONAL STEPS-

و پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را با تعبیر «از جمله این گام ها در کنار گام های دیگر» آورده است. که به موضوع قطعنامه ها اشاره داشتیم و اکنون اشاره به این نکته را ضروری و قابل پرسش می دانیم که چرا گام های اضافی را به صورت جمع آورده اند؟ و غیر از پرداختن به قطعنامه ها که آن را فقط یکی از آن گام ها می دانند انتظار چه گام های دیگری را از ایران دارند؟! توافقنامه در این باره ساکت است و حریف می تواند با استناد به این بند تعریف نشده، درپی تحمیل انتظارات غیرقانونی و باج خواهانه مورد نظر خود برآید. انتظار منطقی از تیم هسته ای کشورمان این بود که زیر بار گام های اضافی تعریف نشده نروند و از طرف مقابل بخواهند منظور خود از این گام ها را دقیقا مشخص کند که متاسفانه این انتظار ضروری برآورده نشده است!

8- در فصل مربوط به گام نهایی، از ایران خواسته شده که نگرانی های حریف درباره رآکتور آب سنگین اراک IR-40 را به طور کامل برطرف کند و آمده است که ایران در این تاسیسات هیچگونه بازفرآوری انجام نخواهد داد و هیچگونه تاسیساتی که قادر به انجام بازفرآوری باشد نیز ایجاد نخواهد کرد. و این یعنی تعطیلی رآکتور آب سنگین اراک!

9- در پایان توافقنامه و درباره گام نهایی و هر یک از گام های میانی تاکید شده است «اگر همه آنچه در این سند آمده است، مورد توافق قرار نگیرد، مانند آن است که هیچ توافقی به دست نیامده است» و از این گزاره با عنوان «اصل اساسی» یاد شده است.

توضیح آن که گام اول با جزئیات در توافقنامه آمده است ولی گام های میانی و نهایی- همانگونه که اشاره شد- اگرچه با همه جزئیات ذکر نشده است ولی چارچوب های آن با دقت- بخوانید زیرکی و موذی گری حریف- مشخص گردیده و کاربرد «اصل اساسی» مورد اشاره دقیقا در همین نقطه است. به بیان دیگر، حریف تاکید کرده است که علاوه بر توافق روی جزئیات گام اول، تمامی چارچوب تعیین شده برای گام های میانی و نهایی نیز بایستی از جانب ایران، پذیرفته تلقی شود و در غیر این صورت گویی هیچ توافقی صورت نپذیرفته است! بنابراین بند یادشده، در ماهیت خود، ایران را ملزم می کند که علاوه بر جزئیات ذکر شده در گام اول بایستی ادامه مسیر تا گام نهایی را هم مطابق چارچوب تعیین شده از سوی حریف طی کند! اگر چنین باشد، ادامه مذاکرات مفهوم و معنای چندانی ندارد.

10- و بالاخره اگرچه هنوز گفتنی هایی هست ولی آنچه به اختصار در این وجیزه آمده است فقط چند پرسش از مسئولان محترم تیم مذاکره کننده کشورمان است که پاسخ به آن برای روشن شدن بیشتر اذهان عمومی درباره توافقنامه ژنو، ضروری به نظر می رسد و می تواند برخی از ابهامات پدید آمده را بزداید و این واقعیت نیز به عنوان یک تصمیم اطمینان بخش قابل اشاره است که مسئولان تیم هسته ای بارها تاکید کرده اند بلافاصله پس از مشاهده کمترین تهدید علیه فن آوری صلح آمیز ایران و نادیده گرفتن حق مسلم و قانونی کشورمان به نقطه قبل از توافق بازخواهند گشت.

این نکته نیز گفتنی است که حریف با توجه به فتوای حضرت آقا، کمترین تردیدی ندارد که ایران به کارگیری سلاح هسته ای را حرام می داند و هرگز در پی تولید آن نیست و باز هم به قول حضرتش به هیچ قدرتی هم اجازه تجاوز به حقوق مسلم و قانونی ملت ایران را نداده و نخواهد داد.

منبع: کیهان