اختصاصی/ مصباحی مقدم عنوان کرد؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، غلامرضا مصباحی مقدم در میزگردی با موضوع بررسی بودجه 93 که به همت واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام در این دانشگاه برگزار شد، گفت: در بودجه، هزینه دخل و خرج سالیانه دولت و برشی از برنامه های کلان و بلندمدت اقتصادی است. بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44، در پایان سال 1393 باید سهم بخش های غیردولتی به 80 درصد و سهم بخش دولتی به 20 درصد اقتصاد برسد و این نکته ای است که بودجه 93 باید بر اساس اجرای این سیاست، جهت گیری شود تا بخش دولتی کوچکتر و بهره وری بالا برود. اما متأسفانه فاصله زیادی تا این هدف داریم. بنابراین می بینیم که سهم شرکت های دولتی از کل بودجه، بیش از دوسوم، یعنی به حدود 570 هزار میلیارد تومان می رسد. حال آنکه بودجه عمومی دولت 218 هزار میلیارد تومان است و جمع این دو، بودجه کل را تشکیل می دهد.
وی افزود: بودجه عمومی دولت (غیر از شرکت های دولتی) دارای دو جزء درآمدی است؛ نخست منابع عمومی که از طریق فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و گمرکی و یا از طریق واگذاری دارایی های دولتی به بخش غیر دولتی به دست می آید که رقمی برابر 195هزارمیلیارد تومان است. دوم منابع اختصاصی که دستگاه های دولتی در برابر خدماتی که ارائه می کنند، کسب درآمد می کنند. به عنوان نمونه دانشگاهی دولتی که برای دوره شبانه دانشجو می پذیرد و یا دانشگاه پزشکی که دارای بیمارستان بوده و از این طریق کسب درآمد می کند. این میزان، رقمی در حدود 23هزار و 800میلیارد تومان را تشکیل می دهد.
نفت 100 دلاری خلاف احتیاط است/ بودجه 93 به معنی افزایش اتکا به نفت است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: پیش بینی متوسط فروش نفت و میعانات گازی برای سال آینده، به صورت روزانه حدود 1میلیون و 400هزار بشکه است که 100هزار بشکه نسبت به سال جاری، افزایش پیش بینی شده است که ناشی از افزایش در میزان فروش میعانات گازی است. قیمت پیش بینی شده برای نفت، بشکه ای 100دلار در نظر گرفته شده که با توجه به متوسط قیمت فروش دو سال اخیر دور از انتظار نیست، اما از سوی دیگر باید گفت این رقم، اندکی خلاف اختیاط است. چرا که بازار جهانی و عرضه و تقاضای نفت، خارج از اختیار ما است. هر چند عربستان به عنوان یک کشور عمده تولیدکننده نفت، اکنون به سقف تولید خود یعنی چیزی حدود 10میلیون بشکه در روز رسیده، ولی عراق با سرمایه گذاری در این حوزه، در حال افزایش ظرفیت تولید خود است. از دیگر سو، اگر مذاکرات با کشورهای غربی به نتیجه ای مطلوب برسد، صادرات نفتی کشور افزایش یافته و فضای عمومی حاصل بر بازار نفت به ثبات رسیده و ممکن است کاهش قیمت و در نتیجه درآمدهای نفتی ما شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، میزان پیش بینی شده برای فروش نفت، در بهترین حالت و در صورت تحقق آن، چیزی جز اتکای بیشتر به نفت در بودجه عمومی کشور را به بار نخواهدآورد که این امر، خلاف برنامه پنجم توسعه و نیز سیاست های کلان ابلاغی است که هدف آن، کاهش پله پله اتکای به نفت است. این درحالی است که در 3 سال اخیر، این کاهش صورت نگرفته و در سال آینده نیز افزایش داده می شودو این افزایش از دو جهت است، هم مقدار صادرات و هم قیمت آن که همین امر، به معنای افزایش اتکا به نفت است.
مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: همچنین در بودجه سال آتی، نرخ ارز معادل 2650تومان در نظر گرفته شده است که البته از این جهت که ما را به قیمت بازاری ارز و تک نرخی شدن نزدیک می کند، اما نکته قابل توجه آن که وصول این درآمد ریالی، به معنای اتکای بیشتر به نفت است.
منابعی که در سال 92 محقق نشدند
وی افزود: علاوه بر درآمدهای نفتی، یکی از دیگر از منابع درآمدی که در بودجه سالیانه لحاظ می شود، درآمدهای مالیاتی و حقوق ورود و ترانزیت کالا از طریق گمرکات است. در سال جاری، احتمال تحقق 45هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و برای سال آینده، این رقم با افزایش 21هزار میلیاردی، رقمی معادل 66هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. بخشی از این افزایش، ناشی از افزایش در نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 6 درصد به 7درصد در سال آینده است (کما این که این افزایش یک درصد سالیانه در برنامه توسعه لحاظ شده است). اما بخشی دیگر، ناشی از درآمدهایی است که دولت از محل اخذ تعرفه واردات کالا کسب می کند. به همین خاطر، کالاهایی مانند خودروهای گران قیمت، از آن جا نرخ تعرفه گمرکی بالایی دارند، می توانند درآمد بیشتری عاید دولت کنند و برای سال جاری، پیش بینی واردات خودرو به میزان 2میلیارد دلار شده است که از این طریق، 2هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می کند و برای سال آینده نیز این گونه پیش بینی شده است.
این نماینده مجلس گفت: بخش دیگری از درآمدهای دولت، واگذاری شرکت های دولتی است که برای سال جاری رقمی معادل 6200میلیارد تومان پیش بینی شده بود که البته تا کنون تحقق نیافت. در صورتی که ظرفیت واگذاری بالایی داریم، مانند هلدینگ خلیج فارس که شرکتی در پالایش نفت و گاز است و هنوز حدود 40 هزار میلیارد تومان سهام واگذارنشده دارد. حال آن که بودجه عمرانی 37هزار میلیاردی سال آتی را می توان از این طریق محقق نمود.
تخصیص بودجه حدود 10 درصد طرح های عمرانی
وی ادامه داد: در کشور، حدود 2900 پروژه عمرانی نیمه تمام با هزینه ای بالغ بر 400هزار میلیارد تومان وجود دارد که در بودجه سال آینده، بودجه عمرانی 37هزار میلیاردی، به صورت متمرکز تنها برای 246 طرح از آن میان که 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته و می تواند تا پایان سال 93 به بهره برداری برسد، تخصیص یافته است.
نماینده تهران در مجلس گفت: در بودجه 93، مقرر شده که 42 طرح عمرانی بسیار بزرگ، از محل سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی شود. از این رو با توجه به منابعی که کشور ما در چین دارد، مقرر شده است که چین سهم زیادی از این سرمایه گذاری ها را انجام دهد. به عنوان مثال، در این راستا وزیر راه و شهرسازی برای بخش حمل و نقل ریلی کشور قصد سرمایه گذاری برای 9000کیلومتر ریل گذاری دارد.
تحویل در موعد قانونی، شفافیت و واقعی بودن و توازن درآمد ها و هزینه ها؛ نقاط مثبت لایحه بودجه 93
وی افزود: سه جهت مثبت در بودجه این است که دولت لایحه بودجه را به موقع تحویل مجلس داده است. این امر امتیازاتی را درون خود دارد و از جمله آن که دولت و تمام بنگاه‌های اقتصادی از هم اکنون خواهند دانست که سال آینده چه اتفاقی برای آن دستگاه و نهاد خواهد افتاد.
مصباحی مقدم گفت: جهت مثبت دیگر بودجه 93 این است که (تا آن جایی که ما بررسی های اولیه را انجام داده ایم) میان درآمدها و هزینه‌ها، برحَسَب ظاهر، توازن وجود دارد و کسری بودجه عمده ای به چشم نمی خورد. مگر اینکه بگوییم اتفاقاتی رخ دهد؛ مثلاً در فروش نفت با مشکل روبرو شویم و یا اینکه دولت در عرضه‌ی پیش‌بینی شده برای سهام و اوراق مشارکت - به میزان سه هزار میلیارد تومان - با مشکل روبرو شود.
جهت مثبت دیگری که در این بودجه روشن است، واقعیت و شفافیت آن است.
عدم پیش بینی فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها، ضعف بخش فرهنگی و دفاعی در بودجه؛ نقاط ضعف بودجه 93
وی اضافه کرد: اما عیب‌هایی نیز در بودجه قابل ملاحظه است. اول اینکه فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آن دیده نشده است و این چالش بزرگی در بودجه محسوب می‌شود. ما از دولت خواسته‌ایم قبل از این که کمیسیون تلفیق تشکیل شود، پیشنهادات خود را بیاورد تا در نهایت بودجه یکپارچه‌ای داشته باشیم. اگر احیاناً این مهم صورت نگرفته و طرح هدفمند سازی یارانه‌ها یک سال دیگر به تاخیر بیفتد، با رشد مصرف انرژی، قاچاق انرژی و واردات انرژی روبرو خواهیم شد و همه این‌ها زیان بار است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: عیب قابل ملاحظه‌ی دیگر بودجه، نامتوازن بودن منابعی است که برای استفاده دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است. مثلا بخش فرهنگ و بخش دفاع در بودجه ضعیف دیده شده است، یا مثلاً پرداخت بدهی دولت به بازنشستگان نادیده گرفته شده است.
وی افزود: یکی از مسائل چالشی بودجه، بحث حقوق و دستمزد است. دولت بنا دارد حقوق را به میزان هجده درصد افزایش دهد. قانون برنامه حکم می‌کند که باید میزان جبران در حقوق به اندازه نرخ تورم صورت گیرد. قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می‌گوید میزان جبران در حقوق باید متناسب با تورم باشد. این متناسب بودن با تورم، تعابیر گوناگونی را برمی‌تابد. دولت می‌گوید ما متناسب با تورم می‌خواهیم حقوق را به میزان هجده درصد افزایش دهیم. این معنایش برابری نیست. افزایش حقوق‌ها به میزان 25 درصد، منابعی در حد پانزده هزار میلیارد تومان می‌طلبد و این نشدنی است. منابع و درآمدی برای تامین این میزانِ اضافی وجود ندارد. اگر بنا باشد از بانک مرکزی استقراض شود و پول پرقدرت منتشر گردد، تورم سنگینتری را تحمیل خواهد نمود و این تورم نهادینه خواهد شد و مارپیچ افزایش تورم و حقوق را همچنان خواهیم داشت. یک تجربه جهانی نیز در این زمینه وجود دارد. کشورهایی که شاخص‌بندی حقوق را با شاخص عمومی قیمت‌ها یا همان شاخص تورم تجربه کرده‌اند، حقوق‌ها را به اندازه افزایش تورم افزایش داده‌اند. همه آن کشورها با شکست روبرو شده‌اند و ناچار به عقب‌نشینی شده‌اند. آن کشورهایی که تقریباً نیم نگاهی به حمایت از حقوق بگیران و روند رو به کاهش گذاشتنِ تورم داشته‌اند و بینابین درصدی را درنظر گرفته‌اند، موفق به مهار تورم شده‌اند. فلذا در مبحث عدالت نیز نمی‌توان این مسئله را یک سویه دید و گفت که عدالت در این صورت تحقق نمی‌یابد. هماهنگی با آهنگ افزایش تورم در افزایش حقوق، چیزی جز سقوط اقتصادی دولت را به دنبال نخواهد داشت.
مصباحی در خصوص بودجه عملیاتی دولت گفت: در بودجه سال آینده دولت اعلام کرده است که بودجه چهار دستگاه را با بودجه ریزی عملیاتی ارائه کرده است که این تجربه جدیدی است و ما از آن استقبال می کنیم. بودجه عملیاتی یعنی چه تعداد خدمت و هر خدمت به چه قیمت. به عنوان مثال، اگر برای سال آینده دولت 200هزار دانشجو بپذیرد و هزینه سرانه هر دانشجو مشخص باشد، بودجه عملیاتی آن عبارت خواهد شد از ضرب تعداد دانشجویان در هزینه سرانه هرکدام. یکی از دستگاه هایی که بودجه ریزی خود را به صورت عملیاتی در بودجه آورده است، نیروی انتظامی است که تمام برنامه ها و کارهای خود را به صورت دقیق تعریف و هر کدام را ارزش گذاری کرده است. البته ما در بودجه ریزی عملیاتی انتظار کاهش هزینه ها را داریم، گرچه در مورد آموزش و پرورش علی رغم در نظر گرفتن بودجه ریزی عملیاتی، این هزینه ها افزایش داشته است.
وی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر تکرار برخی ردیف بودجه ها در بودجه های هر سال خاطرنشان کرد: قبلا برای این پروژه ها که در بودجه آمده است، ارزیابی صورت گرفته و بعضی هم جنبه مساعدت دارد. در اغلب طرح های عمرانی که هزینه بالایی داشته و در یک سال به نتیجه نمی رسند، این گونه است که هزینه کل پروژه مشخص بوده و هر سال بخشی از آن در ردیف بودجه می آید. از طرف دیگر دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس با اقدامات کارشناسی، هزینه کرد دستگاه های اجرایی و بودجه های مساعدتی به نهادهای مختلف را به نظاره می نشیند و در گزارش تفریغ بودجه، تخلفات را ذکر می کند و به آن ها رسیدگی قضایی می شود و این گزارشات، برای بودجه ریزی سال آینده آن دستگاه نیز رهنمودهایی ارائه می کند.
ارسال نظرات