نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تمديد معافيت هاي شرکت هاي آب و فاضلاب مخالفت كردند

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، اين لايحه که با عنوان تمديد ماده 10 قانون تشکيل شرکت آب و فاضلاب و استثناي آنها از احکام مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه تقديم مجلس شده بود با 113 رأي موافق در برابر 58 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع تصويب نشد.

لاريجاني گفت: چون اين لايحه مغايرت با برنامه است بنابراين به دو سوم آرا نياز دارد و با توجه به اينکه نتوانست دو سوم آرا را کسب کند از دستور خارج شد.

غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي درباره دلايل مخالفت اين کميسيون با اين لايحه گفت: لغو اين معافيت ها هيچ ربطي به افزايش آب بهاي مشترکان ندارد زيرا دولت مابه التفاوت قيمت واقعي آب و قيمت فروش به مشترکان را به صورت يارانه به شرکت هاي آب و فاضلاب پرداخت مي‌کند.

وي افزود: بايد توجه داشت که دولت در لايحه هدفمند کردن يارانه ها به دنبال به روز کردن قيمت آب است و بنابراين اين لايحه با سياست هاي کلان دولت مغاير است، و اين در حالي است كه  ماده 10 قانون تشکيل شرکت هاي آب و فاضلاب، اين شرکت ها را از پرداخت ماليات و هرگونه عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظاير آن، حقوق و عوارض گمرکي و سود بازرگاني، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي از سال 1369 به مدت 15 سال معاف کرده بود.

مصباحي مقدم گفت: با اين حال ماده 26 قانون برنامه چهارم توسعه صراحت دارد هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب بايد در کميته اي تعيين شود و به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

رئيس کميسيون اقتصادي در پايان اظهار داشت: مخالفان با اين لايحه معتقدند با توجه به مشکلات متعددي که شرکت‌هاي آب و فاضلاب به ويژه در روستاها دارند، لغو اين معافيت‌ها موجب افزايش مشکلات اين شرکت‌ها و مانع از اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي آب و فاضلاب مي‌شود و افزايش قيمت آب بها را در پي دارد./انتهاي پيام/