وزارت اقتصاد و بانک مرکزي سرمايه خارجي را تضمين ميکنند
به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، محمود بهمني امروز در همايش بين المللي سرمايه گذاري خارجي در ايران گفت: سياست هاي بانک مرکزي با رويکرد تشويق سرمايه گذاري خارجي تنظيم شده است.
بهمني افزود: تلاش براي کاهش نرخ تورم، ثبات پول ملي، هدايت منابع به سمت سرمايه گذاري هاي مولد و ثبات نرخ ارز، از مجموعه سياست هايي است که بانک مرکزي براي ايجاد بستر مناسب سرمايه گذاري خارجي فراهم کرده است.
وي با تشريح انواع سرمايه گذاري هاي خارجي، گفت: بحران جهاني باعث شده است روند سرمايه گذاري خارجي در سال 2008 از کشورهاي پيشرفته به سمت کشورهاي در حال توسعه تغيير مسير دهد.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: پيش بيني مي شود در سال 2009، کشورهاي پيشرفته با رکود همراه با تورم مواجه شوند که در آن صورت، کشورهاي در حال توسعه ازجمله ايران بايد با توانمند کردن صنايع داخلي بتوانند علاوه بر تأمين نياز
ملي بازارهاي کشورهاي پيشرفته را نيز در اختيار گيرند.
بهمني با تأکيد بر اهميت سرمايه گذاري خارجي در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و اهداف برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه گفت: بانک مرکزي در بسته سياستي نظارتي خود با هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي مولد و تأکيد بر استفاده از ظرفيت هاي خالي، توانست با کمترين هزينه علاوه بر حفظ رونق اقتصادي، اشتغال را نيز حفظ کند.
وي ادامه داد: با اجراي بسته سياستي نظارتي، بانک مرکزي توانست نه تنها نقدينگي را تا حد 15 و 9 دهم درصد کاهش دهد، بلکه سرمايه گذاري را نيز حفظ کرد و حتي افزايش داد.
رئيس کل بانک مرکزي خطاب به سرمايه گذاران خارجي گفت: تعهدات ارزي ايران در چند سال اخير به کمتر از 20 ميليارد دلار رسيده که بسيار ناچيز است.
بهمني همچنين از ميانگين رشد دارايي هاي خارجي بانک مرکزي به ميزان 32 و 1 دهم درصد خبر داد و گفت: ايران قادر است با اتکا به دارايي هاي خارجي، شرايط بحران را پشت سر بگذارد.
وي گفت: خالص بدهي دولت به بانک مرکزي کاهش يافته و نرخ متوسط بيکاري نيز به 10 و 3 دهم درصد، رسيده است.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: بانک مرکزي همچنان در اجراي سياست هاي پولي و ارزي مناسب براي جلب سرمايه گذاران خارجي، ثبات در سياست ها، حمايت از بخش خصوصي و يافتن زمينه ها و فرصت هاي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران خارجي تأکيد دارد.
بهمني گفت: بر اثر اجراي سياست هاي اين بانک، نرخ تورم نقطهاي به 14 درصد و نرخ ميانگين تورم به 24 و نيم درصد کاهش يافته است كه انتظار مي رود تا پايان سال نيز با ادامه سياست کنترل منابع، مصارف و هدايت نقدينگي به سمت سرمايه گذاري هاي مولد، ميزان تورم باز هم کاهش يابد.
وي در پايان با اشاره به ثبات ارزش پول ملي در چند سال گذشته گفت: در سال هاي اخير پول ملي در مقايسه با دلار همواره 930 تا 950 تومان نوسان داشته است که ثبات خوبي را نشان ميدهد./انتهاي پيام/