آيا دولت قانون گريز است؟!

به گزاررش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، الهام در اين يادداشت آورده است:

در انحلال سازمان‌مديريت، نه برنامه‌ريزي منتفي شده نه نظارت * ادغام شوراها، نظام تصميم‌گيري را به قوه مجريه بازگرداند * دولت در پي مردمي‌کردن اقتصاد است نه اختصاصي‌کردن آن * مصوبه مجلس درباره احياي شوراها 3 اشکال اساسي داشت * آنچه در سفرهاي استاني تحقق يافت توزيع عادلانه منابع بود

دکتر غلامحسين الهام سخنگوي دولت در ياددداشتي با عنوان " قانون گرايي و قانون گريزي "، متهم نمودن دولت دکتر احمدي‌نژاد و شخص رئيس جمهور به قانون گريزي را برنامه سازمان يافته نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دانست و در 8 بند ، اقدامات دولت در زمينه هايي همچون توزيع عادلانه منابع در استانها، افزايش کارآيي و سرعت نظام اجرايي و طرد بوروکراسي و برنامه ريزي و نظارت کلان، اشتغال، مسکن و  فرصت مشارکت سياسي و خودسازي معنوي را در محک قانون اساسي تحليل و ارزيابي کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، دکتر الهام در اين يادداشت آورده است: عمده ترين و بارزترين مصداق انتقادات به دولت را مي توان در موضوع انحلال شوراها بخصوص شوراي پول و اعتبار مشاهده کرد چنانکه حتي برخي رجال قضايي کشور هم - بنا به نقل رسانه‌ها ـ اين اقدام را خلاف شرع خوانده اند.

سخنگوي دولت که عضو حقوقدان شوراي نگهبان نيز مي باشد، بالاترين قوانين در کشور را قانون اساسي توصيف کرد و افزود: قانون اساسي يک ميثاق ملي است و در عين حال سندي اسلامي است که رئيس جمهور در آغاز دوره در مجلس شوراي اسلامي با حضور رييس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان سوگند ياد مي کند که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشد. اجراي قانون اساسي که در دوره‌اي قبل از اين دولت، با شعار و جنجال ختم شد، اينک، برخي اصول فراموش شده آن در اين دولت بدون ‌جنجال احيا شده‌است.

اصلاح ساختار اداري و مبارزه با بوروکراسي زايد اساسي ترين اقدام دولت‌

وي، افزايش کارآيي و سرعت نظام اجرايي و طرد بوروکراسي را از جمله اقدامات اساسي دولت نهم عنوان کرد و افزود: همانطور که دولت حق ندارد از چارچوب‌هاي قانون اساسي فراتر برود، حق هم ندارد که اختيارات قانوني قوه مجريه را که لازمه مديريت صحيح و پويا و کارا در استفاده از منابع کشور و خدمت به مردم است، مهمل بگذارد. نبايد اختيار و اقتدار قانوني قوه مجريه و رييس جمهور را رها کرد و فرصت‌هاي ملي را به بهانه هاي مختلف هدر داد.

وزير دادگستري ادامه داد: اصلاح ساختار اداري کشور و مبارزه با بوروکراسي زايد که در مقدمه قانون اساسي بشدت مورد مخالفت قرار گرفته اساسي ترين اقدام دولت‌ها بايد باشد.

ادغام شوراها، نظام تصميم گيري را به قوه مجريه بازگرداند

دکتر الهام تاکيد کرد: در طي ساليان، نظام تصميم گيري اجرايي کشور از حيطه افراد مسئول و پاسخگو خارج شده بود و به چرخه تصميم سازي‌هاي خارج از دولت منتقل گرديده بود ولي دکتر احمدي‌نژاد با اقدامي تحول‌گرا در جهت ادغام شوراها در کارگروه هاي(کميسيونهاي) دولت نظام تصميم گيري را به چرخه قانوني خود بازگرداند و نظام اجرايي را ضمن کارشناسي امور و اقتدار در تصميم گيري، مسئول و پاسخگو ساخت.البته اين اقدام از طريق شوراي عالي اداري و منطبق با قوانين مدون و در چارچوب اصول 60 و137 قانون اساسي قرار دارد، انجام شد.

به نوشته سخنگوي دولت، مهمترين دليل بر اينکه اين شوراها تاکنون خلاف قانون اساسي بوده اند و نظر آقاي احمدي نژاد اجراي دقيق قانون اساسي بوده ، احياي اين شوراها از جمله شوراي پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع يا مغاير قانون اساسي است يا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوي يا حکومتي به تصويب مي‌رسند.

مصوبه مجلس درباره احياي شوراها سه اشکال اساسي داشت

عضو حقوقدان شوراي نگهبان، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد احياي اين شوراها را داراي سه اشکال اساسي دانست و در اين باره توضيح داد : بخشي از وظايف اين شوراها تقنيني است يعني در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و از اين جهت مغاير اصل 85 قانون اساسي است و بخشي ديگر از وظايف اين شوراها تصويب آيين نامه است که شأن دولت است و مغاير اصل 138 قانون اساسي است و بخش ديگر برخي وظايف اجرايي است که مغاير اصل 60 است که وظايف اجرايي را بر عهده رييس جمهور و وزيران دانسته است.

وي افزود: انصاف دهيم آيا حذف يا ادغام شوراهايي که آشکارا مغاير حداقل 3 اصل قانون اساسي است، احترام به قانون اساسي است يا قانون گريزي؟

به نوشته سخنگوي دولت، ادغام شوراها، نظام تصميم گيري را به قوه مجريه بازگرداند و قوه مجريه را پاسخگو ساخت. اينکه چه مصلحتي اقتضا کرده که اين اصول نقض شوند مسئوليت آن با مجمع تشخيص است و دولت به اجرا مصوبه مجمع اقدام کرده ولي اين موضوع ماهيت خلاف قانون اساسي بودن اين شوراها را نفي نمي کند. دولت در شيوه اجرا، با ابتکار خود تلاش کرد که هم مصوبه مجمع را اجرا کند و هم نظرات شوراي نگهبان را در حفظ اختيارات قانوني و مسئوليت پاسخگويي قوه مجريه تامين نمايد.

در انحلال سازمان مديريت، نه برنامه ريزي منتفي شده نه نظارت

اقدامات دولت در حوزه برنامه ريزي و نظارت کلان ، از ديگر موضوعاتي است که سخنگوي دولت به تشريح آن پرداخته و در اين باره آورده است: در مورد مباني راجع به اين سازمان قبلا در مقاله اي با عنوان "ماجرا چيست؟" در تاريخ 28 بهمن 1386توضيح داده ام. ولي فقط يادآور مي شوم که سازمان مديريت و برنامه ريزي فاقد مبناي قانوني بوده است. آنچه منشا قانوني داشته است سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي کشور بوده اند که اين دو سازمان به موجب مصوبه شوراي عالي اداري در زمان آقاي خاتمي در هم ادغام شده اند. چگونه دولت آقاي خاتمي اختيار انحلال دو سازمان قانوني را داشته است و اين اقدام او همچنان از نظر برخي رسميت دارد ولي دولت احمدي نژاد با همان شيوه حق بازنگري و اصلاح آن را ندارد؟ البته مباني نظري و ضرورت و آثار اين امر، بايد جداگانه پرداخته شده و مورد بررسي قرار گيرد.

وي تاکيد کرد: حوزه نظارت کلان و برنامه ريزي بر اساس اصل126قانون اساسي در معاونت رئيس جمهور باقي مانده است و عنوان اين معاونت رئيس جمهور، "برنامه ريزي و نظارت راهبردي" است که مي تواند با توانمندي کارشناسي قوي تر به برنامه ريزي و نظارت بر آن بپردازد. لذا نه برنامه ريزي منتفي شده است نه نظارت. بلکه آنچه منحل شده است مداخله غيرمسئولانه در اموراجرايي و ديوان سالاري مخّل، در مسير شتاب بخشيدن به امور و پيشرفت و عمران کشور توأم با مسئوليت وزيران بوده است.

آنچه در سفرهاي استاني تحقق يافت توزيع عادلانه منابع بود

سخنگوي دولت، توزيع عادلانه منابع در استانها را يکي از مهمترين اقدامات دولت نهم برشمرد و با يادآوري اصل چهل و هشتم قانون اساسي ، تصريح کرد: آنچه در سفرهاي استاني تحقق يافت اجراي اين اصل بود. چه در توزيع منابع و ثروت‌هاي ملي و چه در عرصه تمرکز زدايي ، فعاليت هاي اقتصادي با توزيع عادلانه منابع بانکي که سپرده‌هاي خود ملت است، کامل شد.

وي ادامه داد: چه دولتي براي اجراي اين اصل در کمتر از يک دوره 60 بار به استانهاي کشور با همه اعضاي دولت خود سفر کرده است؟ و در مراکز استانها جلسه دولت را با محور قرار دادن مسائل استان تشکيل داده است؟ هزاران نفر ساعت ، در مورد مسائل مختلف استان بررسي کارشناسي انجام داده است؟ کدام دولت با نخبگان، صاحبان صنايع، کشاورزان، کارگران، ورزشکاران، دانشجويان، روحانيون، کسبه و ... گفت و شنود مستقيم داشته و به سخنان و طرح ها و انتقادات آنان ساعت ها گوش داده است؟ و در اصلاح امور استان و در جهت ارتقاي ظرفيت بهبود امور، مورد توجه قرار داده است؟

مسکن مهر جدي‌ترين اقدام دولت در جهت تامين مسکن مردم

دکتر الهام، اقدامات انجام شده در حوزه مسکن را نيز يکي از مهمترين اقدامات دولت نهم عنوان و تاکيد کرد: تامين نيازهاي اساسي مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه، اولين بند اصل چهل و سوم قانون اساسي است که طرح گسترده مسکن مهر که با برنامه ريزي و بسيج امکانات مختلف وزارتخانه‌هاي متعدد و نظام بانکي دنبال مي‌شود، جدي‌ترين اقدام دولت در جهت تامين مسکن مردم است. اين طرح با رويکرد اصلاح مالکيت زمين، آغاز انقلاب بزرگي در امر مسکن بود. بعلاوه مقاوم سازي و بازسازي مسکن روستايي، حوزه اين اقدام را کامل کرد.

اشتغال از ديگر موضوعاتي است که دکتر الهام در اين يادداشت به آن توجه کرده و درباره اقدامات دولت نهم در اين باره نوشته است: بنگاه هاي زود بازده و توزيع منابع بانکي، موثرترين و کاربردي ‌ترين اقدام جهت اجراي بند (2) اصل چهل و سوم بوده است.

به نوشته سخنگوي دولت، با اين بنگاه هاي کوچک و متوسط و پرداخت وامهاي بانکي و هدايت يارانه هاي دولتي به اين سمت، مي‌توان با تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص مقابله کرد و از تبديل دولت به يک کارفرماي بزرگ و مطلق جلوگيري نمود.

دولت در پي مردمي کردن اقتصاد است نه اختصاصي کردن آن

متاسفانه از آغاز کار دولت و اتخاذ اين روش جهت مردمي کردن اقتصاد کشور و تبديل اقتصاد مطلق دولتي به يک اقتصاد خصوصي و نه اختصاصي، دولت با مخالفت‌هاي مختلف گروه هايي مواجه شد که مردمي شدن و فراگير شدن قدرت اقتصادي عموم مردم را تاب نياوردند و اختصاص حداکثر 9 درصد منابع بانکي را براي شکل گيري اين اقدام که در فاصله کوتاه از آغاز بيش از يک ميليون فرصت شغلي ايجاد کرد، برنتابيدند و هم اکنون نيز گويي همه مشکلات اقتصادي را اختصاص 9 درصد منابع براي عموم مردم و ايجاد اشتغال تلقي مي‌کنند و هيچ نگراني نسبت به 90 درصد منابع که به ديگران بدون هيچ دخالت و نظارتي از سوي دولت اعطا شده است و بخش موثري از آن به مسير ناسالم ايجاد التهاب در بازار و دلالي خصوصاً در مقوله مسکن وارد شده بود، نداشته و ندارند و حتي آن را موثر در حجم نقدينگي و تورم نمي شناسند.

وزير دادگستري سپس تاسيس صندوق مهر که با مقاومت‌هاي فراواني در آغاز کار مواجه شد را گامي جهت تسهيل امر تشکيل خانواده در حوزه ساير اقدامات دانست.

سخنگوي دولت، فرصت مشارکت سياسي و خودسازي معنوي را از ديگر اقدامات مهم دولت نهم برشمرد و تصريح کرد: اصلاح ساعات کار ادارات که با مخالفت هاي متعددي روبرو شد هم، اقدامي کاربردي در اجراي بند 3 اصل (43) قانون اساسي بود.

وي درباره عملکرد دولت نهم در حوزه تربيت بدني هم چنين نگاشته است: اصل سوم قانون اساسي در خصوص تربيت بدني رايگان مقوله فراموش شده ساليان دراز بوده است. هيچگاه براي سلامت و نشاط فراگير مردم، در حوزه ورزش همگاني، اقدام اساسي نشده است. در اين دولت، در همه استان‌ها، شهرستان‌ها و حتي روستاها، ورزشگاه‌هاي عمومي براي استفاده زنان و مردان ساخته شد. و اين اقدام يعني بستر اجراي بند(3) اصل سوم قانون اساسي.

سخنگوي دولت در پايان خاطر نشان کرده است که اين موارد ذکر شده اين روزها مستمسک اتهام زني هاي سياسي و انتخاباتي به دولت و قانون گريز ناميدن آن شده است در حالي که همه اين اقدامات مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است که رييس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران براي پاسداري از آن سوگند ياد کرده است. آيا اجراي قانون اساسي و ميثاق ملي ايرانيان ، قانون گريزي است يا ايستادگي بر قانونگرايي؟