به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده از کشورهای خارجی را قرائت کرد. متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مصوب 3 آذر 1366، به پیوست گزارش "ارزیابی عملکرد دولت (قوه مجریه) در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از کشورهای خارجی" که در جلسه مورخ 26 آبان 1392 این کمیسیون به تصویب رسیده است، برای قرائت در اولین جلسه علنی مجلس تقدیم می‌گیرد.
مقدمه:
در سال‌های اخیر شکایات و گزارش‌های عدیده‌ای پیرامون عملکرد وزارت امور خارجه به این کمیسیون ارسال شده است که وجه غالب این شکایات به عدم حمایت کافی و موثر از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور بر می‌گردد و به نحوی بیانگر قصور، تعلل، اهمال و یا مسامحه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران و یا به طور کلی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های متولی در صیانت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی و حمایت از آنها در خارج از مرزهای کشور می‌باشد.
شرح موضوع:
دفاع و حداقل حمایت از حقوق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از وظایف ذاتی هر دولتی است که عموما برعهده دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه آن کشور گذاشته شده است. در کشور ما نیز علاوه بر تاکیدات کلی قانون اساسی در بند 6 ماده 2 قانون "وظایف وزارت امور خارجه" مصوب 20 فروردین 1364 "انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال شخصیه آنان با همکاری دستگاه‌های ذیربط به عنوان یکی از وظایف این وزارتخانه شمرده شده است.
در سال‌های گذشته کم توجهی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های متولی در حمایت موثر و کافی از حقوق کلیه اتباع ایرانی اعم از اتباعی که به دلایل واهی و یا به دلیل جرائم انتصابی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های خارج از کشور به سر می‌برند، موجب شده شکایات و گزارش‌های متعددی به مراجع مختلف نظارتی از جمله این کمیسیون ارسال گردد.
عمده مسائل و موضوعات مطرح شده در شکایات و گزارشات ارسالی حول موضوعاتی چون عدم اقدام موثر سفرا و کارداران جهت ملاقات با زندانیان ایرانی در زندان‌های خارجی از کشور و نیز عدم دلجویی و حمایت معنوی از ایشان، عدم پیگیری پرونده اتباع در مراحل مختلف دادرسی، عدم رایزنی فعال به منظور آزادسازی ایرانیان زندانی یا بازداشت شده در خارج از کشور و یا عدم تلاش و سعی کافی در جهت انتقال ایشان به زندان‌های ایران با انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت اتباع ایرانی که بعضا به دلایل واهی زندانی شده‌اند، عدم پیگیری و نبود اشراف بر وضعیت تغذیه، بهداشت، سلامت بازداشت‌شدگان و مسائلی از این دست از جمله این موارد می‌باشد.
در این راستا مجلس شورای اسلامی با درک ضرورت حمایت همه‌جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور و ناکافی دانستن حمایت‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط حتی بی‌تفاوتی آنها در این امور، در جلسه علنی مورخ 26 خرداد 1389 اقدام به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان "قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی" نمود.
این ماده واحده که در تاریخ 9 تیرماه 1389 به تایید شورای نگهبان رسید، مقرر می‌دارد: "وزارت امور خارجه موظف است در همکاری با دستگاه‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مراجع ذیربط بین‌المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلمات‌های ایرانی را که توسط دولت‌های خارجی و نیروهای بیگانه بویژه آمریکایی‌ها آسیب دیده، در سایر کشورها مورد پیگیری و استیفا قرار دهد.
همانطور که نص قانون مذکور نیز ضرورت دارد، وزارت امور خارجه علاوه بر مقررات مندرج در قانون وظایف امور خارجه مکلف به پیگیری ویژه حقوق اتباع آسیب‌دیده با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی شده است.
در تبصره 2 ماده واحده مذکور نیز مقرر شده که: "آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد" اما نکته قابل توجه که به نحوی موید شکایات واصله می‌باشد این است که آیین‌نامه مقرره پس از 10 ماه در مورخه 16 بهمن 1390 تدوین شده که خود گواه تاخیر نامتعارف و بیش از حد دولت در اهتمام به موضوع و نهایتا تدوین آیین‌نامه مزبور با 16 ماه تاخیر می‌باشد.
از سوی دیگر مسئولان مربوطه نیز از اجرای قانون مذکور و حمایت از اتباع آسیب‌دیده امتناع ورزیده و عدم تصویب آیین‌نامه را علت عدم انجام تکالیف قانونی خود اعلام نموده است. به عنوان مثال معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه مورخ 19 مهر 1390 کمیسیون پیرامون شکواییه یکی از اتباع ایرانی آسیب‌دیده اعلام نموده است:
"همانطور که مستحضرید قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی مصوب 26 خرداد 1389 مجلس شورای اسلامی بوده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در جریان تصویب هیئت وزیران قرار دارد. در قانون یاد شده پیگیری حقوق اتباع در سایر کشورها مورد حکم قرار گرفته که برای تحقق این امر، تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای دستگاه‌های متولی موضوع، ضروری است که با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی و تعیین تکالیف هر یک از دستگاه‌ها و چگونگی تامین اعتبارات مورد نیاز، عملا روند تامین اعتبار برای گرفتن وکیل برای دفاع از حقوق اتباع آسیب‌دیده و پیگیری حقوق سرعت لازم را ندارد."
همچنین اداره کل ایرانیان خارج از کشور در نامه شماره 841113 مورخ 9 بهمن 1391 در پاسخ به نامه این کمیسیون در پیگیری حقوق یکی از اتباع ایرانی آسیب‌دیده اظهار نموده است: "متاسفانه در خصوص به اجرا در آمدن قانون استیفای حقوق اتباع ایرانی، علیرغم پیگیری‌های انجام گرفته هیچ‌گونه بودجه ای تاکنون در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است."
این توجیه در حالی مطرح شده که در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور آمده است: "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه، بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون یاد شده را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش‌بینی خواهد کرد."
لذا تمسک به عدم تخصیص بودجه فاقد وجاهت قانونی بوده و حسب صراحت قانون، این موضوع نیز در زمره تکالیف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور خارجه است و در هر صورت باید مقدمات اجرای قانون توسط وزارت مزبور فراهم گردد. مضافا اینکه حمایت‌های مورد نظر مقنن همیشه در استخدام وکیل خلاصه نمی‌گردد این مرحله اولا بسیار نادر بوده و توقع آسیب‌دیدگان کمتر متوجه آن است.
ثانیا اقسام دیگر حمایت‌ها که در عضو سیاسی و اقدامات سفارتخانه‌ها همواره انجام می‌شود مورد بی‌توجهی، غفلت و مسامحه مسئولان وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد و حتی از داشتن آمار دقیق بازداشت شدگان ایرانی مقیم سایر کشوره به تفکیک جرائم، جنسیت، عمدی و غیرعمدی بودن، شخصی یا دولتی بودن اتهامات و جزئیاتی از این قبیل محروم بوده و گاهی اوقات از حمایت‌های ابتدایی مانند ملاقات، دلجویی و پیگیری از کم و کیف پرونده بازداشت شدگان ایرانی در مراجع انتظامی و قضایی کشورهای خارجی دریغ می‌شود.
نتیجه‌گیری:
با عنایت از مکاتبات صورت گرفته جوابیه‌های واصله و جلسات منعقده ملاحظه می‌شود دستگاه‌های متولی حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور، بالاخص وزارت امور خارجه و به تبع آن سفارتخانه‌های کشورمان که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه ذاتا موظف به حمایت و صیانت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از مرزهای ایران می‌باشند، ابتدا با با تمسک به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون "الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی" (به عنوان قانون خاص در زمینه حمایت از حقوق اتباع آسیب‌دیده) و بعد از تصویب آیین‌نامه آن هم با تاخیر 16 ماهه، با تعذر عدم تخصیص بودجه از اهتمام وظایف محوله امتناع ورزیده‌اند.
گرچه معدود اقدامات حمایتی خاص صورت گرفته ولی این اقدامات به هیچ وجه کافی و در راستای قانون فوق‌الاشاره نبوده است و عدم اجرای کامل قانون به هر دلیل از جمله عدم تخصیص بودجه و نداشتن امکانات که از مسائل درون سازمانی دستگاه می‌باشد به هیچ عنوان موجه نبوده و نافی تکالیف مقرر آن وزارتخانه و مسئولان مربوطه نمی‌باشد و آنان نباید این قبیل مسائل را دستاویز عدم حمایت و تلاش در راستای پیگیری و حمایت همه‌جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور قرار دهند.
مراتب به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگ ایران می‌رسد تا وزارت امور خارجه به این رویه غیرموجه پایان داده و تمهیدات لازم را برای اجرایی شدن قانون مزبور فراهم آورد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز موظف است بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه، بودجه مورد نیاز را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش‌بینی نماید.
محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی