گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ کشور برزیل با جمعیت 187 میلیونی خود که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در سال 2020 به پنجمین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد، تاریخی طولانی در پرداخت یارانه انرژی دارد. دولت ها هدف اولیه این سیاست‌ها را حمایت از بخش صنعت و ارتقای آن عنوان می‌کردند، اما به دنبال دیگر اهداف اجتماعی و کسب رضایت عمومی جامعه نیز بودند.
در دهه 70 میلادی و با افزایش قیمت جهانی نفت، برزیل افزایش تدریجی یارانه سوخت‌های فسیلی را تجربه می کرد. این سیاست در ابتدا وضعیت صنعت و مصرف‌کنندگان را بهبود بخشیده بود، اما دو بحران نفتی در این دهه که با افزایش بیش از حد قیمت نفت همراه بود، موجب شد که دولت نتواند این مابه‌التفاوت قیمت را جبران کند، لذا مقامات ناچار به اصلاح ساختارها بودند؛ ساختاری که شاخص‌های کلان زیر را رقم زده بود.
وضعیت اقتصادی برزیل قبل از اجرای اصلاحات
متوسط نرخ رشد در دهه 80 برابر با 3 درصد و متوسط تورم 272 درصد اعلام شده است. سیاستهای مالی اتخاذ شده در این دوره سیاستهای مالی انبساطی بود که به کسری بودجه‌ای برابر با 7 درصد تولید ناخالص داخلی در اواخر این دهه منجر شده بود. عملکرد مالی ضعیف دولت باعث شده بود خالص بدهیهای عمومی دولت به 40 درصد تولید ناخالص داخلیش برسد. این اوضاع رو به وخامت، مقامات برزیلی را مجبور ساخت تا سیاستهای «جانشین واردات» خودشان را تغییر داده و به اقتصاد آزاد تن دردهند. این آزادسازی‌ها شامل بخش انرژی نیز می‌شد.
در دهه 90 اصلاحات دورنگرانه‌ای در دستور کار قرار گرفت تا بتواند بخش انرژی برزیل را با حذف یارانه‌ها آزاد کرده و به سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت و بازده در این بخش کمک کند. این اصلاحات ابتداءً با مخالفت سهامداران دارای قدرت سیاسی، اتحادیه‌ها و مصرف‌کنندگان و ملی‌گراها مواجه شد. برای کاهش هر چه بیشتر این مخالفت‌ها حکومت رویکرد حذف تدریجی یارانه ها را اتخاذ نمود. جهت جلب حمایت عمومی هم دولت به مصرف کنندگان قول کاهش قیمت‌های انرژی و بهبود خدمات آن را داده بود. چرا که معتقد بود آزادسازی موجب افزایش رقابت و بازده و درنتیجه کاهش هزینه تولید می شود و می تواند اثرات افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه‌ها را جبران کند.
فرآیند آزادسازی و خصوصی سازی
آزادسازی ها از محصولات نفتی با مصرف‌کننده کمتر مانند آسفالتین و گریس شروع شد و به تدریج به مواد با مصرف‌کننده بیشتر مثل بنزین و گاز مایع سرایت نمود. قدرت سیاسی گروه‌های ذینفع نیز در این انتخابها بی‌تاثیر نبود. در سال 1995 به تصویب قانون، انحصار پتروبراس-بزرگترین شرکت نفتی برزیل که در زمینه های اکتشاف و تولید و توزیع فعالیت می کرد-شکسته شد. گرچه این شرکت آن‌قدر قدرتمند بود که بتواند سلطه خود را بر بازار حفظ کند. دولت همچنین به موجب این قانون مامور انجام فعالیت‌های زیر نیز شده بود:
1- ایجاد شورای ملی سیاست‌گذاری انرژی جهت تنظیم سیاستهای انرژی بخش صنعت
2- ایجاد آژانس ملی نفت جهت سرکشی برای تنظیم و بازسازی مجدد قانون وبرگزاری مزایده‌ها
3- افزایش مصرف گاز طبیعی
4- افزایش رقابت در صنعت انرژی
چند شرکت برق دولتی نیز در این سال ها خصوصی سازی شدند.
مشکلات سر راه این آزادسازی ها
فرایند خصوصی سازی و آزاد سازی تا سال 2001 ادامه یافت. در این سال با بروز خشکسالی و کاهش تولید برق، دولت برزیل به جای آزادسازی قیمت برق و کنترل و کاهش میزان مصرف انرژی الکتریسیته دستور به جیره بندی آن داد.این اقدام اشتباه دولت سبب افت ناگهانی تولید ناخالص داخلی کشور و افزایش اعتراضات عمومی شد. در نهایت در انتخابات سال 2002 مخالفان سیاستهای آزادسازی دولت با تمسک به این مسئله توانستند به پیروزی دست یابند. در سال 2006 با اکتشاف منابع نفتی جدید در سواحل برزیل، پرداخت مجدد یارانه ها به عنوان خواسته‌ای عمومی مطرح شد. این خواسته ها تا جایی ادامه داشت که دولت در سال 2008 یارانه جدیدی برای مقابله با افزایش قیمت نفت تعریف کرد. طبق گزارش موسسه بین‌المللی توسعه پایدار در سال 2010، طرح آزادسازی در این کشور به اهداف مطلوب اولیه دست نیافته بود.
درس‌های تجربه حذف یارانه انرژی در برزیل
آنچه که باید به آن توجه داشت شکنندگی بسیار طرح های اصلاحی است؛ به طوری که مشکلات در یک بخش مانند حوزه انرژی الکتریکی می‌تواند منجر به ایجاد وقفه در انجام اصلاحات بخش دیگر مثل نفت شود. همچنین مخالفان اصلاحات به دنبال شرایطی هستند که بتوانند با برانگیختن نارضایتی عموم جامعه، حکومت را بدست بگیرند. در این صورت است که اگر قوانین ثابتی برای اجرای طرحهای اصلاحی در نظر گرفته نشود ممکن است منافع بلندمدت ملی نادیده گرفته شده و این طرح‌ها به سرانجام خود نرسند.
منبع: ماهنامه کارآمدی قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی؛ ابوالفضل رزقی.
ارسال نظرات