به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، این روزها موضوع نحوه قیمت‌گذاری خوراک گازی مجتمع‌های پتروشیمی در صدر اخبار، بخصوص اخبار مرتبط با این صنعت که یکی از بزرگترین صنایع کشور نیز به شمار می‌رود، قرار دارد.
خبرهایی که هر کدام با شایعاتی لرزه بر اندام صنایع کشور و همچنین بورس اوراق بهادار می‌اندازد و سرمایه‌گذاران را درگیر تنش‌های عصبی فراوانی کرده است.
عده‌ای از استراتژیک و کلان بودن این صنعت سخن می‌گویند و بر این اعتقادند که مانور زیاد رسانه‌ها و ایجاد تنش‌های خبری بر روی این موضوع به هیچ عنوان درست و صحیح نیست و صحبت در این خصوص منجر به ایجاد حساسیت بر روی سهامداران که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها را مردم عادی تشکیل می‌دهند، شده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی رفتار این سهامداران در بازار بورس و در نتیجه سهام این شرکت‌ها تاثیر گذاشته و آن را از روال عادی خود خارج می‌کند.
اما بحث‌های صورت گرفته در خصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی چنان با یکدیگر در تناقض و پیچیده است که نمی‌توان از آن گذشت.
چند سالی بود که بحث‌های زیادی از سوی موافقان و مخالفان افزایش نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی مطرح می‌شد. عده‌ای از امکان استفاده این منابع برای تخصیص و تامین هزینه‌های دولت، بویژه هزینه طرح هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم که همواره یکی از مشکلات جدی بودجه‌ای دولت بود، سخن به میان آوردند. عده‌ای نیز از لزوم مقابله با رانت‌خواری در این صنایع صحبت می‌کردند و اعتقاد داشتند بازه زمانی 10 سالهای که برای ثبات قیمت خوراک در قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است باید اصلاح شود؛ چرا که این بازه زمانی طولانی مدت این فرصت را در اختیار رانت‌خواران قرار می‌دهد تا سوءاستفاده نمایند. آنان با پافشاری خود بر این موضوع آن را به بودجه سال 93 کشاندند تا مسئله قیمت خوراک با دیدگاه توسعه صنعت پتروشیمی و در جهت معقول و نه رانت تعیین و ابلاغ شود تا روند رونق و توسعه این صنعت استراتژیک با استواری ادامه پیدا کند.
اما پس از تصویب این نرخ توسط مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، کمیسیون تلفیق کشور با موج اعتراضات مواجه شد. کارشناسان امر با ارائه گزارشی به تصمیم‌گیران در رابطه با عواقب نرخ بالا و غیرمنطقی خوراک توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخطار دادند و توصیه کردند شرایط به گونه‌ای فراهم شود که بخش خصوصی مشتاق به سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی باشد.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت از موافقان این تعیین قیمت است و می‌گوید: افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، برای این واحدها مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ وی تصریح می کند که من موافق افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی هستم، بنابراین باید مصوبه ستاد تدابیر ویژه در خصوص نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اجرا شود.
این در حالی است که بیشتر کارشناسان حوزه نفت، تعیین قیمت 15 سنتی برای خوراک پتروشیمی‌ها را اقدامی با تاثیرات منفی بر فعالیت واحدهای پتروشیمی کشور قلمداد می‌کنند؛ چرا که بهای انواع فرآورده‌های پتروشیمی در منطقه هشت سنت است. این کارشناسان می‌گویند: این گونه افزایش قیمت ناگهانی با قوانین بالادستی قانون هدفمندی یارانه‌ها همخوانی ندارد؛ زیرا در قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح شده است نرخ محصولات پتروشیمی باید معادل 65 درصد فوب سبد صادراتی خلیج‌فارس باشد و افزایش بیش از حد نرخ خوراک، تاثیری منفی بر جذب سرمایه‌گذاری در این بخش می‌گذارد. سیاست وزارت نفت در دولت یازدهم، توسعه صنعت پتروشیمی با سرمایه بخش خصوصی اعلام شده بود، اما اکنون این صنایع با مشکل مواجه شده است. در قراردادهای خارجی به ثبات قیمت خوراک تا 10 سال تعهد شده بود و با این تعیین و افزایش قیمت طبیعتاً به تمام این تعهدها پشت پا زده‌ایم.
حتی وزرای وزارتخانه‌های مختلف نیز که این موضوع هیچ ارتباطی با ریز کاری آن‌ها ندارد، به اظهارنظر در این خصوص پرداختند و نظرات خود را بیان کردند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز از جمله مخالفان تعیین قیمت 15 سنتی خوراک گازی واحدهای پتروشیمی است. نعمت‌زاده پیش از تصدی این پست، هشت سال مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و همچنین معاون وزیر نفت دولت نهم بود. وی در سالهای گذشته نیز خواستار تثبیت قیمت خوراک گازی صنایع پتروشیمی حداقل برای 10 سال شده و عنوان کرده بود: وزارت نفت یا دولت باید میزان درصد قیمت خوراک صنایع پتروشیمی را به نحوی برای مصرف 10 سال بهره‌برداری تعیین نماید که قیمت هر متر مکعب گاز از پنج سنت تجاوز نکند. وی در تماس تلفنی با نمایندگان مجلس نیز نظر خود مبنی بر اینکه شدیداً با افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها مخالف است را بیان کرد و خواستار نگاهی دقیق‌تر بر این موضوع شد.
در پایان تمام این بحث‌ها و چالش‌ها این سوال مطرح می‌شود که در شرایط که مسئول مستقیم افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی یعنی وزارت نفت و شخص آقای زنگنه موافقت رسمی خود را اعلام کرده است، چرا وزیری که هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد، ضمن اظهارنظرهای مستقیم و چندباره خود در این خصوص و بیان مخالفت، حتی پیگیرتر از وزارت نفت عمل کرده و در تماس و رایزنی با نمایندگان مجلس این مخالفت خود را شدیداً اعلام می کند و خواستار تجدیدنظر نمایندگان می شود؟
به این ترتیب این شائبه ایجاد می‌شود که میان این مقامات با صنایع پتروشیمی چه ارتباطی می‌تواند وجود داشته باشد که بدین سان پیگیر ماجرا هستند و سینه سپر می‌کنند.
ارسال نظرات