به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در حال حاضر این تلقی در میان افکار عمومی و بعضا سیاست‌گذاران به وجود آمده است که ریشه عمده مشکلات کنونی اقتصاد ایران، تحریم‌های اقتصادی بوده و با رفع این تحریم‌ها، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد.
گر چه قابل انکار نیست که وضع تحریم‌های اقتصادی مشکلات حاد خاص خود را ایجاد کرده است، اما واقعیت آن است که ریشه مشکلات موجود، بسیار عمیق‌تر از موضوع تحریم و تبعات آن است که این گزارش سعی دارد تا حدی این مسئله را نشان دهد.
متغیرهایی که در این گزارش به آنها پرداخته شده عبارتند از: نقدینگی، تورم، تولید، کسری بودجه و نرخ ارز که در ادامه برخی از نتایج آن ارائه می‌شوند.
در بررسی مقوله نقدینگی، توجه توأمان به کمیت و کیفیت آن ضروری است.
در خصوص جنبه نخست مشاهده می‌شود که طی 24 سال گذشته، رشد متوسط نقدینگی حدود 30 درصد بوده و از حدود 1650 میلیارد تومان در ابتدای برنامه نخست به 470 هزار میلیارد تومان در میان برنامه پنجم بالغ شده است و این روند افزایش نقدینگی، منعکس‌کننده جنبه‌ای از بی‌ثباتی در اقتصاد کشور است.
ذکر این نکته ضروری است که با احتساب چک‌های تاریخ‌دار مبادله شده که تا حد زیادی کارکرد پول را دارند افزایش نقدینگی بالغ بر ارقام مذکور خواهد بود، بنابراین مشخص است که اقتصاد در نقدینگی بالایی غوطه‌ور است.
کیفیت نقدینگی نیز به دلایل متعدد تنزل یافته است و در واقع، درآمدهای نفتی افزایش یافته سبب ورود ارزهای قابل توجهی در بودجه شده است و از طریق افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی یا مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی به اندازه‌ای رشد کرده است که بیش از جمع رشد تورم بوده است، بدیهی است انتشار بیش از حد نقدینگی، صرف معاملات نامرتبط با GDP خواهد شد و بالا بودن سودآوری‌های بخش غیرمولد، نقدینگی را به سمت آنها سوق خواهد داد.
تولید نیز از دو جنبه قابل بررسی است که عبارتند از: کمیت و کیفیت آن، رشد نوسانی و بعضا منفی تولید حقیقی، گویای آن است که کمیت تولید، وضعیت مناسبی نداشته و در میان رشد پایین و محدود گرفتار شده است.
در مقوله کیفیت هم، روش تولید انبوه و انقلاب بهره‌وری در ایران رخ نداده و بخش سنتی تولید ایران، مبتنی بر دانش نیست و بخش مدرن تولید نیز به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته است و کارایی و بهره‌وری لازم را ندارد، بدین معنا که استفاده از صرفه‌های مقیاس در بنگاه‌ها صورت نگرفته است. گسترش بخش خدمات نیز متناسب با درجه توسعه یافتگی اقتصادی نبوده و بسیار شدیدتر رشد کرده است، بنابراین به طور کلی قسمتی از خدمات و بخش نامولد، نه تنها مشوق و مکمل تولید نیستند، بلکه با ترویج بازدهی‌های بالا در اقتصاد، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بالا برده‌اند.
تجربه کشورهایی که در بحران اقتصادی اخیر گرفتار شده‌اند هم حاکی از آن است که سهم نسبی خدمات در آنها، روندی رو به افزایش داشته است.
از طرف دیگر تورم نیز از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است که کمیت آن طی چهار دهه اخیر همواره بالا بوده و تداوم تورم به انضمام رشد محدود تولید ناخالص داخلی، بیانگر حاکمیت پدیده شوم رکود تورمی در اقتصاد کشور است.
تورم بالای اقتصاد ایران هم از ناحیه جاذبه تقاضا (رشد نقدینگی فعال و انبوه طرح‌های نیمه تمام سرمایه‌گذاری)، هم از ناحیه فشار هزینه (سیاست‌های شوک درمانی اخیر، بالابردن قیمت حامل‌های انرژی و پرش نرخ ارز) و هم به علل متعدد ساختاری (وجود قدرت قیمت‌گذاری دلخواه، وجود انحصارات و ضعف فناوری تولید) ایجاد و تقویت شده است.
ماهیت تورم نیز نامناسب بوده و تأثیر سوء توزیعی و تخصیصی قابل ملاحظه‌ای دارد، بدین معنا که هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع را به نفع عوامل غیرمولد و به زبان عوامل مولد تغییر می‌دهد.
نرخ ارز از دیگر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی کشور است که در هیچ دوره‌ای (وفور یا کمبود)، حاصل تعامل نیروهای بنیانی اقتصاد نیست و با همه بخش‌های کلان اقتصادی سازگاری ندارد.
در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌های اقتصادی نیز نباید نرخ ارز را به بازاری (که وجود ندارد) احاله می‌کردیم زیرا با این کار، اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد تشدید و نهادهای تولید به شدت گران شدند و قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شدیدا افزایش یافت و رکود تورمی را تشدید کرد.
در پی آن، قدرت خرید مردم حدودا به نصف تقلیل یافت و کسری‌های دولت چه در زمینه بودجه عمومی و چه بودجه شرکت‌های دولتی و بدهی به پیمانکاران، مقیاس‌های جدید و بالاتری پیدا کردند به طوری که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به ترتیب به 1279، 747 و 532 هزار میلیارد ریال در سال 1391 افزایش یافت، در حالی که مجموع کل بدهی دولت به سیستم بانکی در سال 1390 حدودا 1355 هزار میلیارد ریال بود.
بدیهی است که این کسری‌های آشکار و پنهان، بی‌انضباطی‌های پولی و تورم‌های بالا را تداوم خواهند داد، بنابراین با افزایش نرخ ارز، نه تنها مسئله کسری بودجه دولت مرتفع نشد، بلکه وضعیت آن بدتر و کل تولید نیز دستخوش رکود و محدودیت شد.
وضع یا تشدید تحریم‌ها سبب کاهش و منفی شدن حساب جاری می‌شود و در صورت کافی نبودن ذخایر ارزی، کمبود ارز ایجاد می‌شود.
به دلیل وابستگی بیش از 50 درصدی بودجه دولت در درآمدهای نفتی، نخستین اثر کمبود ارز بر بودجه دولت خواهد بود که آن را شدیدا دچار کسری و عدم تعادل می‌کند.
به محض مشاهده کمبود، تقاضای سوداگرانه ارز شعله‌ور می‌شود که در صورت عدم نظارت بر آن، به پرش و افزایش شدید نرخ ارز منجر خواهد شد.
افزایش نرخ ارز، تورم بالاتر را به دنبال خواهد داشت که مقیاس کسری بودجه را افزایش می‌دهد، هزینه‌های تولیدکنندگان را بالا می‌برد و تأمین کالاهای اساسی مردم را با مشکل مواجه می‌کند، در این میان، صرفا بخش نامولد و سوداگران، سودهای بسیار بالا به دست می‌آورند.
در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌های اقتصادی و با عنایت به توضیحات مذکور، توصیه می‌شود که اولا نرخ ارز به هیچ وجه به عنوان ابزار تراز کننده بودجه دولت مورد استفاده قرار نگیرد، ثانیا نظارت بر عملکرد موسسات مالی و بانک های خصوصی افزایش یابد، ثالثا تمهیداتی اندیشیده شود که ارز تنها برای معاملات حقیقی نگهداری شود، رابعا در صورت تشدید فشار تحریم ها، منابع ارزی میان نیازهای تولید، کالاهای اساسی و دارو با اولویت بندی تخصیص یابد، همچنین کسری بودجه از طریق انضباط بودجه، شفاف‌سازی و اصلاح ساختار هزینه‌ها و استفاده از منابع بانکی (در مواقع اضطراری) چاره‌جویی شود.