به گزارش گروه سیاسی«خبرگزاری دانشجو»، حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با روزنامه شرق گفتوگویی انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
* آقای روحانی در آخرین سخنرانی خودشان گفتهاند که یک گروه خاص با عنوان دورزدن تحریمها منافع ملی را دور میزنند و پول ملت را برداشتند. حتی گفتهاند که موارد جدیدی هم هست. بهنظر شما مقصود رئیس جمهور از این گروه خاص چیست؟
من خیلی متوجه نیستم که مقصود آقای روحانی چیست اما باید بگویم که مسایل اقتصادی هیچ ارتباطی با تحریمها ندارد. مفاسد اقتصادی زمانی که دولت موسوی سر کار بود و سیاست پوپولیسم و بازار سیاه را هم دنبال میکرد وجود داشت. عدهای سود بردند و به مال و منال فراوانی رسیدند. دولت سازندگی سیاست اقتصاد بازار آزاد را شکل داد. باز هم عدهای نوکیسه شکل گرفتند.
* یعنی به اعتقاد شما پدیده بابک زنجانی و رقم چندهزارمیلیاردی از پول نفت که به جیب وی رفته است هیچ ربطی به تحریمها ندارد؟
نخیر! هر وقت کار را به بخش خصوصی بدهید این مسایل پیش میآید.
* پس شما چنین مسالهای را کاملا طبیعی میدانید؟
بله کاملا طبیعی است. اینهمه نفت فروخته شده حالا صدمیلیاردریال آن را نتوانسته وارد کند. به اینکه نمیگویند فساد. بله وقتی ما از افراد میخواهیم که برای حل مشکل اقتصادی وارد شوند و آن را حل کنند، ریسک دارد. اما دولت باید کمک کند که تلفات این کار کمتر شود.
* یعنی در این مورد خاص به اعتقاد شما صرفا دولت قبلی یک اهمال ساده انجام داده است؟
باید ریشهای پیگیری کرد. نه اینکه کاسهکوزه سر یک فرد شکسته شود.
* بحث ما هم دقیقا عملکرد دولت قبلی است که در آن دوران با افزایش حجم فساد روبهرو بودیم.
بحث هشتسال نیست. در دولت موسوی یا رفسنجانی مگر نبوده؟ انواع و اقسام فساد در این 30 سال بوده است.
* ولی هیچگاه به این شدت نبوده است.
ما الان شدت میبخشیم. آن زمان روزنامهها جرات نمیکردند. زمان هاشمی اگر روزنامهها مینوشتند پدرشان را درمیآوردند. بر اساس افزایش حجم کار مالی یک دولت طبیعتا حجم فساد هم بالاتر میرود. به نسبت بودجه درصد فساد آن زمان کمتر بود. ما درواقع دوران گذار از اقتصاد کاملا دولتی به غیردولتی را میگذرانیم و چون معیار و شاخصه مناسبی برای واگذاری نداریم، به شکل رابطهای یا در بورس واگذار میشود، بخش خصوصیای که سالم است وارد کارزار نمیشود. ما در واگذاری به بخش خصوصی به یک ضریب اطمینان نیاز داریم. یعنی حداقل تعهد به نظام و مردم باید در این بخش وجود داشته باشد ولی اصلا این ملاک رعایت نمیشود.
* یعنی به اعتقاد شما اصلا فساد در دولت گذشته شدت نگرفته بود؟
به نظر من دقت و پیگیری برای مبارزه با فساد بیشتر از گذشته بوده است.
* بابک زنجانی بر اساس اسناد و شواهد ایشان تا سال 88 اجارهنشین بوده و ثروت خاصی هم نداشته و از طریق روابطی بهسرعت رشد میکند.
مگر وی از دلارفروشی و ارتباط با برخی در بانک مرکزی شروع نکرده بود؟
* اینکه بابک زنجانی راننده رییس بانکمرکزی بوده که تکذیب شد... .
تکذیب کار سادهای است. واقعیت اما چیز دیگری است.
* ملاک شما چیست که فقط سخنان بابک زنجانی را واقعیت میپندارید و بقیه را غیرواقعی؟
کسی که به پرونده بابک زنجانی رسیدگی میکند به واقعیات دسترسی دارد.
* شما برای اصولگرایان بهویژه احزاب اصولگرا در مبارزه با مفاسد چه نقشی قایل هستید؟ بههرحال فسادهای اخیر در دوره دولت مورد حمایت اصولگرایان رخ داد.
اهمال وقتی رخ داد که رهبری فرمان8مادهای مبارزه با فساد را ابلاغ کرد اما دولتها توجه نکردند. اگر دولتها آن را مبنای کار خود قرار میدادند مشکلی پیش نمیآمد. دولتها سهلانگاری کردند و کسانی را در راس مبارزه با فساد قرار دادند که خودشان آلوده بودند و دهها اشکال داشتند. اینکه شما دنبال این هستید که همه مفاسد را به دولت احمدینژاد مرتبط کنید درست نیست. فساد در همه دولتها بهجز دولت شهید رجایی وجود داشته است.
* مستندات ما برای اینکه معتقدیم فساد در دولت گذشته شدت یافته اخبار منتشرشده است.
دروغ است اگر هم باشد چه ربطی به دولت دارد. وقتی مثلا در یک بانک خصوصی فساد رخ میدهد به دولت چه ربطی دارد.
* شما کارکرد نظارتی برای احزاب قایل نیستید؟ احزاب اصولگرا همه در ابتدای کار از دولت آقای احمدینژاد حمایت کردند قاعدتا باید بر عملکرد وی هم نظارت میکردند.
حرف احزاب را که خیلی نمیخوانند. موتلفه بیش از 10سال است که خیلی حرفها را مطرح کرده اما گوش کسی بدهکار نیست.
* شما گفتید که در دولت آقای هاشمی یک مورد را پیگیری کردید. در دولت قبلی چطور؟
درباره عدم اجرای اصل 52 و53 قانون اساسی که میگوید باید تکلیف انفال در بودجه مشخص شود ما پیگیری کردیم. طبق این اصول همه وجوه درآمدهای دولت باید به حساب خزانه برود. ما گفتیم که از 160میلیارددلار دریافتی نفت 88میلیارد آن در بودجه آمده بقیه کجا رفته است؟ در دولت آقای احمدینژاد هم این روند بوده است. مستندات ما و مواضعی که دبیرکل هم اتخاذ کرده موجود است اما کو گوش بدهکار.