كانديداهاي شكست خورده راهي جز تكمين به راي مردم ندارند

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از همدان، در اين بيانيه با تاكيد بر اينكه گفتمان امروز گفتمان حركت در مقابل ركود و سكوني است كه شاه سلطان حسين‌ها بر انقلاب تحميل كرده بودند، آمده است: امروز در گام نخست، ملت انتظار دارد عدالت خواهي و مبارزه با مفاسد، تار و پود عنكبوتي ويژه خواران مدعيان مالكيت انقلاب، تكنوكرات‌هاي بي آرمان و ليبرال‌هاي بريده از انقلاب از اهداف متعالي انقلاب شمرده شود.

اين بيانيه به تشريح گام دوم چنين مي افزايد: در گام دوم با نگاه به مسير بلند از ابتدا تا انتهاي انقلاب، با اصلاحات اساسي در ساختارهاي اقتصادي و اداري بايد طرحي نو براي اداره كشور بر مبناي عدالت و مهرورزي و پيشبرد انقلاب در افكند و راي ملت پشتوانه اين خواسته انقلابي است.

جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي سيناي همدان در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به مسائل اخير و آشوب‌هاي خياباني در برخي گوشه و كنارها و ضمن تاكيد بر ايمان به مديريت مدبرانه رهبري حكيمانه انقلاب و هوشياري و حق طلبي مردم، با هشدار به اين كه مبادا برخي خيال پردازان و توهم زدگان نمايش پرشكوه ملت را تلخ سازند، خاطرنشان كرده است: اين خيال پردازي‌ها هنوز پس از 30 سال به درك جايگاه ولايت فقيه و امام عصر (عج الله) و پيوند مردم با ايشان نائل نشده‌اند و ايران را چون برخي كشورهاي اروپايي شرقي قلمداد مي كنند و بر اجراي طرح‌هاي كپي و ديكته شده از غرب چون به نافرماني مدني، انقلاب مخملي، فشار از پايين و چانه زني از بالا پافشاري مي كنند.

اين بيانيه مي افزايد، تاسف در اين جريان هنگامي افزون تر مي شود كه برخي افرادي كه سابقه‌اي در انقلاب دارند و كانديداهاي رياست جمهوري با نامه نگاري‌هاي خود، سخنراني‌ها و تبليغات، سخن از كميته صيانت از آراء ناظران بين المللي و بحث مخلفات گسترده در انتخابات، فرمان به آشوب خياباني مي دهند تا اين چنين عزت و آبروي ملت ايران را خدشه دار كنند.

اين بيانيه در پايان خاطرنشان كرده است: اكنون اگر كسي بخواهد در اين نظام و مملكت حضور داشته باشد بايد به نظر ملت تمكين كند و نتيجه آن را هر چند با خواست سياسي و منافع گروهي و پزهاي توخالي سياسي‌شان مغاير باشد، بپذيرند، چرا كه واقعيت انتخابات و نظر مردم سراسر كشور چيزي جز توهم سياسي كانديداي معترض است ولي با اين حال اگر به نتيجه انتخابات شكوه‌اي داشته باشند، شايسته است كه از طريق مراجع قانوني پيش بيني شده در قانون اساسي پيگيري كنند./انتهاي پيام/