یادداشت/
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - حسین شرفی؛ در سال های گذشته همزمان با رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم بوده است و تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی به حالت نیمه تعطیل و تعطیل درآمده اند، تعداد بانک ها و موسسات اعتباری با سرعت بالایی رشد کرده اند، به طوری که برای بسیاری این سوال مطرح شده که دلیل این افزایش شدید بانک ها در کشور چیست؟
طبق آمار بانک جهانی در حالی تعداد بانک های ایرانی به میانگین 28 بانک در 10 سال گذشته بالغ می شود که میانگین تعداد بانک های جهانی در این بازه 12 است. این رقم در کشورهای نفت خیز حدود 11 و در کشورهای با درآمد متوسط به بالا حدود 16 و در کشورهای با درآمد بالا به 28 می رسد.
این آمار نشان می دهد که تعداد بانک ها در کشور ما تقریباً 2.5 برابر متوسط جهانی و کشورهای نفت خیز، نزدیک به دو برابر کشورهای با درآمد متوسط به بالا و برابر با کشورهای پردرآمد جهان است، در حالی که بسیاری از آمارهای اقتصادی ما با تعداد بانک های کشور ناهماهنگ هستند.
اما به واقع دلیل این رشد ناموزون تعداد بانک ها و موسسات اعتباری در کشور ما چیست و چه نتایج و عوارضی را برای اقتصاد ما ایجاد کرده است؟
قطعاً بانکداری در سال های گذشته فعالیت پرسودی بوده است که این تعداد بانک و موسسه اعتباری تاسیس شده و هنوز هم متقاضیان بسیاری به دنبال تاسیس بانک هستند، در حالی که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی بود و برخی از بانک های خصوصی بالغ بر 50 درصد سود بدست آوردند.
بخشی از رونق بانکداری در اقتصاد کشور ما مانند کشورهای نفت خیز دیگر با وجود رکود و رشد منفی به دلیل درآمدهای نفتی است. البته این عامل چیز جدیدی نیست و از دهه 50 که ما شاهد افزایش درآمدهای نفتی در کشور هستیم رشد بانک ها نیز رخ داده و با هر اوجی تعداد بانک ها و شعبات آن افزایش یافته است. دلیل آن هم این واقعیت است که خوراک نظام بانکی، گردش پول است و حتی در سال گذشته که بالاترین رکود را در سالیان گذشته تجربه کردیم، باز هم ما درآمد نفتی قابل توجهی داشتیم که باعث ایجاد گردش پول بیشتر شده و نیاز به مبادلات ارزی و گشایش ال سی می کردند و همه اینها یعنی سود بیشتر برای بانک ها.
در این جا این سؤال مطرح می شود که اگر گردش پول وجود دارد و بانکداری رونق دارد چرا تولید با رکود مواجه است و تولیدکنندگان از فقدان نقدینگی رنج می برند؟ پاسخ به این پرسش دقیقاً می تواند دلیل رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات اعتباری را نیز توضیح دهد.
در واقع علت رشد بانک ها در سالیان گذشته تنها رشد نقدینگی در کشور نیست. کما اینکه در حال حاضر ما شرایط رکودی را تجربه می کنیم. مسأله این است که به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی و تأسیس چندین مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، بانک ها از نقش اصلی خودشان فاصله گرفته اند و به جای تأمین منابع مورد نیاز بخش تولیدی کشور به دلالی و فعالیت های واسطه ای روی آورده اند و از آن جایی که شرایط اقتصادی در چند سال گذشته تحت تاثیر برخی عوامل از جمله تحریم های ظالمانه غرب، نسبتاً بی ثبات بود، سود سرشاری را از این فعالیت ها بدست آوردند.
دقیقاً به همین دلیل است که وقتی تولید وضعیت خوبی نداشت، بانک ها سودآور بودند و کماکان به توسعه خود ادامه می دادند.
به عبارت دیگر همان طور که آمار بانک جهانی نیز نشان می دهد تعداد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با شرایط اقتصادی و میزان درآمد ما در چند سال گذشته قابل توجیه نیستند و زمانی که به فعالیت های غیر مولد آنها در بازارهایی مانند مسکن و ارز نگاه می کنیم دلیل این وضعیت روشن می شود.
چنین نظام بانکداری می تواند تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد کما اینکه بسیاری از کارشناسان آنها را در تشدید بی ثباتی های اخیر بی تقصیر نمی دانند.
این اقدامات باعث رشد بی رویه سرمایه های مالی در نسبت با نقدینگی بخش تولید می شود که نتیجه آن افزایش سفته بازی یا به اصطلاح بخر و بفروش در اقتصاد است. متأسفانه کشور ما در حال حاضر از این وضعیت رنج می برد و حجم فعالیت های سفته بازی به نسبت بخش تولید بسیار بالاست.
تعدد بانک هایی که نظارتی بر آنها وجود ندارد باعث شده است بخش قابل ملاحظه ای از این فعالیت ها از نظام بانکی سرچشمه بگیرد و به بی ثباتی اقتصادی دامن بزند.
یک اثر دیگر تعدد بانک ها در شرایط عدم حضور موثر بانک مرکزی تخصیص اعتبارهای غیر قانونی بوده که منجر به خلق اعتبار در چرخه اقتصادی شده است؛ اعتباری که تولید، سهمی از آن ندارد. چنین وضعیتی باعث تشدید تورم و افزایش نارضایتی عمومی می شود.
شکل گیری فساد گسترده می تواند از نتایج دیگر رشد قارچ گونه بانک ها باشد. در این شرایط بانک ها اقدام به صدور ضمانت نامه ها و ارائه تسهیلات به صورت سلیقه ای و مطابق منافعشان می کنند بدون اینکه توجهی به بخش تولید و اقتصاد کشور داشته باشند. صدور ضمانتنامه 8000 میلیارد تومانی از سوی یکی از موسسات مالی و اعتباری برای بابک زنجانی یکی از این موارد است.
ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از سپرده های مردم توسط مدیران بانکی نیز مهیا می شود و با به خطر افتادن موقعیت بانک ها می تواند عوارض اقتصادی و اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد.
به هر طریق به عقیده بسیاری از کارشناسان رشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصاً مؤسسات خصوصی در شرایط اقتصاد ایران که بخش مالی آن فربه و غیر مولد شده، یک سم است و بانک مرکزی برای جلوگیری از آسیب بیشتر اقتصاد و بازگشت ثبات، ضمن تقویت نظارت بر این بنگاه ها، باید فکری برای رفع چالش های موجود کند.
ارسال نظرات