گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ ماه گذشته نرخ سودهای بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و این بانک بر آن شد طبق گفتههای ولیالله سیف نرخ سود سپرده های بانکی را متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آیندهای که برای شاخصهای کلان پیشبینی شده، تعیین و اعمال کند نه شاخصهای عملکرد اقتصاد در گذشته. بدین ترتیب هشتم اردیبهشت ماه قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود سپرده های کوتاه مدت یک ماه تا یک ساله از 10 تا 22 درصد براساس تفاهم کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکها تعیین شده که نرخهای قطعی در اطلاعیهای از سوی بانک مرکزی اعلام میشود.
روز بعد بانک مرکزی طی نامه شماره 29739/93 مورخ 8/2/93 به عنوان مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر، ضمن تایید و حمایت از تصمیمات صورت گرفته در کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکها درخصوص نرخهای سود سپردهها به اجرای دقیق جدول نرخهای سود مطروحه تاکید کرد.
متن این نامه به این شرح بود:
« باسلام؛ احتراماً، با اشاره به توافقات انجام شده بین مدیران عامل بانکها وموسسات اعتباری مجاز در حضور رییس کل محترم بانک مرکزی درتاریخ 3/2/1393 و با عنایت به هماهنگیهای صورت گرفته در کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکها درخصوص نرخهای سود سپردهها، بدینوسیله به آگاهی میرساند وفق توافق انجام شده، این بانک ضمن تایید و حمایت از تصمیمات مذکور، به اجرای دقیق جدول نرخهای سود مطروحه نظارت داشته و با موارد تخلف در چارچوب ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.»
اما نرخ سود سپردههای بانکی در حالی طی ماه اخیر کاهش پیدا کرد که کماکان مردم شاهد بالا بودن نرخ تسهیلات هستند و در ازای دریافت وام از بانکها که آن نیز مستلزم طی هفت خانی میباشد، سودهای بالایی را متحمل میشوند.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده است تا تعداد مراجعات مردمی برای دریافت وامهای خرد که تنها بخشی از نیازهای خانوار را تامین کند، افزایش پیدا کرده است اما بیشتر این افراد ناامید از درب بانکها خارج میشوند چرا که یا با شرایط سخت و ناممکن اخذ تسهیلات مواجه میشوند و یا با نرخهای نجومی بانکها.
نرخ سود بانکی در پی هماهنگی های انجام شده بین سیاستگذاران پولی و بانکی کشور با بانکداران از زمستان سال گذشته تغییر کرد و همین موجب شد تا رقابت جنون آمیز بانکیها برای جذب سپرده روز به روز بیشتر و نمایانتر از قبل شود.
البته بانک مرکزی زمانی اجازه افزایش نرخ سود را داد که دولت مدعی بود نرخ تورم در حال کاهش است و نسبت به ماههای قبل کمتر شده است، بنابراین با استناد به این توجیه که نرخ سود باید با نرخ تورم همراستا باشد دلیلی نداشت با کاهش نرخ تورم نرخ سود تغییر کند.
اما سوال اینجاست که چرا این سیاست در مورد سود پرداختی به مردم انجام شده است و آن موقع که زمان دریافت سود از این افراد به دلیل اخد تسهیلات میرسد، سخنی از کاهش سود نیست؟
در حال حاضر که نظام بانکی نرخ سود خود را به 10 تا 22 درصد کاهش داده است، مردم هنوز هم بابت وامهای خرد دریافت شده از بانکها حداقل سودی برابر با 30 درصد پرداخت میکنند که بانکها در توجیه این اقدام خود بیان میدارند که برای تامین سود سپردههای خود مجبورند از سود بالای تسهیلات بانکی بهره بجویند. اما آیا این کار بانکها عادلانه است؟ آن هم در زمانی که سود سپردهها عموما به افراد متمکن جامعه که از حجم بالای پول و نقدینگی در بانکها برخوردارند، تعلق میگیرد.
با تمام این حرفا، شاید این توجیه بانکها که تا ماه قبل سعی داشتند با افتتاح حسابهای ویژه و سودهای روزشمار بالا (سود روزشمار 25 الی 27 درصد) مردم را به سپرده گذاری در سیستم بانکی ترغیب کنند و در ازای پرداخت سودهای بالا، تسهیلات خود را نیز با سودهای بالاتر به متقاضیان پرداخت می کردند تا ترازشان میزان شود، پذیرفتنی بود اما در حال حاضر چه توضیحی برای این فرایند وجود دارد؟
البته دولت اذعان دارد که در سالهای اخیر و با توجه به رقابت نفسگیر بانکها در جذب منابع، هزینه تمام شده پول برای نظام بانکی بشدت افزایش یافته و اکنون امیدوار است از کانال توافق با نظام بانکی بتواند قیمت تمام شده پول را کاهش دهد و نرخ سود تسهیلات را هم پایین بیاورد.
فعلا که خبری در این خصوص شنیده نمیشود. تنها در زمانی که افکار عمومی درانتظار کاهش نرخ سود تسهیلات است، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مورخ 17/2/93 از تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده خبر داد.
علی طیب نیا درباره تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش و تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی تاکید کرد که نرخ سود تسهیلات باید در همین رقم فعلی تثبیت شود و گفت معتقد است هر چقدر تورم کاهش یابد، شورای پول و اعتبار درباره تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیمگیری خواهد کرد.
طیب نیا درباره زمان تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی به برنامه دولت برای کاهش نرخ تورم اشاره و تاکید کرد بنا داریم نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سرانه را تا پایان سال کاهش دهیم بنابراین تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده و بعد از کاهش نرخ تورم امکان پذیر است. لذا دولت فعلابنا دارد نرخ سود تسهیلات بانکی را تثبیت کند.
درهمین حال غلامحسین نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در گفتگویی اظهار داشت: سود واقعی تسهیلات حدود 25 تا 35 درصد است که با توجه به تعیین سود سپرده 22 درصد سالانه برای سپرده، تعیین 25 درصد نرخ سود تسهیلات منطقی است.
ولی نکتهای که باید بدان توجه داشت این است که طبیعتا از دید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مدیران بانکهای دولتی و خصوصی «کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی» کاملا بیاهمیت است و این سیاست نیز میگوید مردم کماکان باید تسهیلات بانکی را با سودهای بالا دریافت کنند تا زمانی که شورای پول و اعتبار به این اجماع برسد که نرخ سود تسهیلات هم نیازمند تغییر است.
ناگفته نماند تاکنون سابقه نداشته است نرخ سود تسهیلات بانکی تا این حد بالاتر از نرخ سود سپرده ها باشد و وضعیت موجود را میتوان ظلمی در حق گیرندگان تسهیلات دانست.