بسته پولی بانک مرکزی بازنگری می‌شود/ حفظ حقوق سپرده‌گذاران در تعیین نرخ جدید سود

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، پیمان قربانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد بازنگری در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی گفت: بسته بانک مرکزی بازنگری می شود و البته باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد تا در نهایت جزئیات آن اعلام شود، همچنین آنچه فعلا در بانک مرکزی مورد بازنگری قرار می گیرد، مولفه های مربوط به سیاست پولی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که نرخ های جدید سود سپرده بانکی به ضرر سپرده گذاران است و نرخ ها به صورت دستوری تعیین شده است، عنوان کرد: در تعیین نرخ سود رویکردها مثبت بوده و حقوق سپرده گذاران در آن لحاظ شده است.

میزان خروج سپرده‌ها از بانک‌ها مشخص نیست

وی در مورد میزان خروج سپرده ها از بانکها با تعیین نرخ های جدید اظهارداشت: برای مشخص شدن اینکه آیا پس از تعیین نرخ سودهای سپرده گذاری جدید، سپرده ها از بانکها خارج شده است یا خیر، باید آمار و ارقام مربوطه پس از اجرایی شدن نرخ های جدید، برای مقایسه با آمارهای سال گذشته تهیه شود که هنوز این کار انجام نشده است و آمارها مربوط به سال گذشته است.

قربانی در مورد اینکه اگر انتظارات محقق نشود چه اتفاقی برای سپرده گذاران رخ می دهد، گفت: باید به دنبال شرایطی باشیم که قانون عملیات بانکی بدون ربا به درستی اجرا شود، اگر شرایطی ایجاد شود که میزان عقود مشارکتی بالا باشد، بانکها باید آن را اصلاح کنند. البته بر اساس تفاهم صورت رفته میان بانکها با توجه به تورم و افقی که دیده شده است، نرخ ها نامتجانس نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: ضمن اینکه اعلام کردیم که در ماه های آینده هر زمان و هر جا که نیاز باشد تا سیاست های پولی اصلاح شود یا نرخ ها کاهش یا افزایش یابد و یا تثبیت شود، می تواند این کار انجام شود و دوباره در مورد آنها تصمیم گیری کرد.

نرخ‌های جدید اصلاح پذیر است

وی این مطلب که سرمایه ها از بورس به تبع تصمیماتی که برای بانکها اتخاذ شده خارج شده و بازنگشته است را رد کرد و گفت: با تحولات رخ داده می توان علت رفتار بازارها را تحلیل کرد، پیش از این مسائلی در مورد بازار ارز هم مانند بازار سرمایه مطرح می شد مبنی بر اینکه با این تصمیمات بازار ارز ملتهب می شود، اما چنین نشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در مورد آمار رشد نقدینگی مربوط به موسسات پولی اعلام کرد: 3.2 درصد از رشد نقدینگی مربوط به موسسات اعتباری بدون مجوز است که تاکنون آمار و ارقام آنها مورد محاسبه قرار نمی گرفت. زمانیکه این آمارها لحاظ می شود باید سامانه به استانداردی رسیده باشد که آمارها را منعکس کند، مهمتر از آن استمرار تهیه این آمارها به صورت ماهیانه است.

وی خاطرنشان کرد: نقدینگی اعلام شده در سطح جامعه بوده است و فقط با تهیه آمار مربوط به آن، افزایش شفافیت اثر پولی مطرح شده است.

قربانی روز گذشته رشد نقدینگی در پایان سال 92 را 29.1 درصد رسید اعلام کرد و افزود: 3.2 واحد درصد از این رشد بابت لحاظ آمار نقدینگی مربوط به بازار غیرمتشکل پولی بوده است.