بر اساس مصوبه جدید هیأت دولت؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، هیئت وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفته است بر اساس پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمندی یارانه‌ها به قیمت فروش هر متر مکعب گاز طبیعی از ابتدای سال 92 در همه تعرفه‌ها 5 تومان اضافه شود تا این افزایش قیمت مبنای افزایش قیمت گاز در سال جاری قرار بگیرد.
در روزهای آغازین سال جاری و همزمان با آغاز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها و بر اساس قانون بودجه سال 93، مقرر شد، نرخ مصرف گاز برای مصارف خانگی به میزان 20 درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان 30 درصد افزایش یابد.
همچنین اعلام شد نرخ مصرف گاز در بخش خانگی علاوه بر نرخ‌های موجود، به صورت متوسط 140 ریال به ازای هر متر مکعب بوده و عوارض دریافتی از مشترکان نیز با افزوده شدن 30 ریال به 130 ریال تغییر می‌یابد.
پس از این افزایش قیمت گمان می‌رفت پرونده افزایش قیمت حامل‌های انرژی حداقل برای سال 93 بسته شده است و دیگر شاهد افزایش نرخ‌ها در این گروه نیستیم، اما چندی پیش مصوبه‌ای از سوی جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد که نشان دهنده برنامه جدید برای افزایش قیمت گاز طبیعی آن هم با فرمولی قابل تأمل است.
بر اساس ابلاغیه شماره « 20393/ت50522هـ »، هیأت وزیران در 29 اردیبهشت ماه سال جاری مصوبه جدیدی در خصوص قیمت گاز ابلاغ کرده است که به امضای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز رسیده است. طبق این تصمیمات هیأت دولت که به پیشنهاد وزیر نفت صورت گرفته، از ابتدای سال 1392 به بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی در همه تعرفه‌ها مبلغ پنجاه (50) ریال اضافه می شود.
با توجه به سپری شدن سال 92 و امکان‌پذیر نبودن اعمال این تعرفه در گازبهای مشترکان مختلف اعم از خانگی، صنعتی، نیروگاهی و پتروشیمی در سال گذشته، به نظر می‌رسد دلیل این تصمیم عجیب را می‌توان در بند 3 همین مصوبه هیئت وزیران جستجو کرد.
همان گونه که در بند یک این مصوبه مشاهده می‌شود دولت قیمت گاز در سال 1392 را امسال افزایش داده که جای بسی تأمل دارد.
شاید باید پاسخ این سؤال را در بند سوم پیدا کرد که گفته است «افزایش بهای فروش گاز طبیعی موضوع این تصویب نامه، مبنای محاسبه افزایش بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی در سال 1393 در همه تعرفه ها موضوع تصویب نامه شماره 266/ت50150هـ مورخ 6/ 1/ 1393 می‌باشد.» چرا که پیدا کردن فرض دیگری برای این مصوبه، بسیار سخت خواهد بود.
آنچه بیش از این خبر حائز اهمیت است این موضوع می‌باشد که چرا مسئولان اجرایی در خصوص این مصوبه اطلاع‌رسانی انجام نداده‌اند؟ آیا دولت یازدهم قصد ندارد به اطلاع‌رسانی شفاف در زمینه فوق بپردازد و به ابهامات موجود در مصوبه پاسخ دهد؟
ارسال نظرات