به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، دفترمطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بازار تلفن همراه کشور به یک بازار 1.8 میلیارد دلاری در سال تبدیل شده است در حالی که حدود یک درصد از تقاضای بازار گوشی‌های تلفن همراه کشور را تولیدکنندگان داخلی تامین می‌کند و مابقی آن را چند شرکت واردکننده برعهده دارند.
هر یک از شرکت‌های تولید کننده گوشی تلفن همراه دنیا بازار چند صد میلیون دلاری در ایران دارند اما بیشتر آنها دفاتر رسمی در ایران ندارند و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی خود نمی‌دانند. 12 شرکت بزرگ داخلی به طور رسمی گوشی‌های تلفن همراه را به کشور وارد می‌کنند و ضمانت رسمی آن را بر عهده دارند. واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی‌ها، چالش‌های زیادی را به وجود آورده است. بررسی‌ها نشان میدهند شرکت‌های مشخصی به طور انحصاری اقدام به واردات گوشی‌ها می‌کنند و تجار دیگر در صورت واردات گوشی برای خدمات پس از فروش کالاهای خود دچار مشکل خواهند شد.
شرکت‌های عرضه کننده از نظارت ضعیف دولت و اتحادیه مربوط استفاده کرده و با تغییر نام، حوزه فعالیت خود را از برندی به برند دیگر تغییر میدهند و تعهد آنها نسبت به مشتریان حوزه فعالیت قبلی کاهش می‌یابد یا حتی از بین می‌رود.
فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی فراوانی نیز در کشور به عرضه این محصولات می‌پردازند و کنترل و نظارت بر عرضه این محصولات و حفظ حقوق مصرف کنندگان شرایط مطلوبی ندارد. نظارت ضعیف اتحادیه مربوط سبب شده که درصد چشمگیری از فروشگاه‌های فعال در بازار بدون مجوز قانونی به فعالیت بپردازند. سه انجمن و اتحادیه خود را متولی حوزه گوشی تلفن همراه می‌دانند اما کنترل و نظارت بر این بازار مهم یک بخش فرعی از حوزه مسئولیت آنها است و عملکرد ضعیفی در این بخش داشته‌اند.
بررسی آمار گمرک کشور و مقایسه آن با بازار فروش گوشی تلفن همراه کشور نشان می‌دهد 90 درصد واردات این محصولات از طریق غیررسمی (قاچاق) انجام می‌شود . گوشی‌های قاچاق بعضا با استانداردها و ضوابط کیفی انطباقی ندارند. سازمان تنظیم مقررات برای بررسی این گوشی‌ها اقدامی انجام نداده و همچنین برای شناسایی و جمع آوری گوشی‌های غیراستاندارد تاکنون از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقدامی صورت نگرفته است.
لذا شناسایی و جمع آوری گوشی‌های غیراستاندارد و ساماندهی بازار این محصول پرفروش در کشور باید به عنوان یک اقدام مهم در دولت تعریف شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای انجام آن همکاری و تشریک مساعی داشته باشند و همچنین از ظرفیت‌های موجود اتحادیه مربوط استفاده کنند.
باتوجه به تعداد زیاد واحد صنفی در حوزه گوشی تلفن همراه و با عنایت به ماده (21) قانون نظام صنفی کشور، تشکیل اتحادیه مستقل کشوری در بخش گوشی تلفن همراه ضروری است؛ چرا که تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه به ساماندهی مشکلات این حوزه کمک بسزایی خواهد کرد و همچنین مدافع منافع و حقوق مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه خواهد شد. علاوه بر این، همیار دولت در برنامه‌های توسعه بخشی این حوزه می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیات عالی نظارت، برای تشکیل اتحادیه کشوری گوشی تلفن همراه و کمک به راه اندازی مطلوب آن در چارچوب قانون نظام صنفی نقش مهمی خواهند داشت.
اتحادیه هم باید در خصوص شرکت‌های ضمانت کننده و تغییرات در ضمانت نامه‌ها و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه و همچنین حقوق قابل احقاق مشتریان به عموم مردم اطلاع رسانی کند. هرگونه تغییر و جابجایی شرکت‌های ضمانت کننده باید با مجوز اتحادیه انجام و به مردم اطلاع رسانی شود و همچنین تعهدات شرکت قبلی به شرکت جدید انتقال یابد.