به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاثیر ثبات قوانین را در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد.
در این گزارش آمده است: یکی از اصولی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – و دیگر سیاست‌های کلی نظام با موضوع اقتصاد – مورد تاکید قرار گرفته، ثبات قوانین، مقررات و رویه‌هاست.
چنان که در این نوشتار توضیح داده شده قوانین هنگامی می‌توانند وظیفه مهم خود به منظور راهنمایی شهروندان برای برنامه‌ریزی درباره فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهند که با ثبات و پایدار باشند.
اگر قوانین دائما تغییر یابند و اصلاح شوند، پیش‌بینی پذیری فضای کسب و کار مختل می‌شود و امکان فعالیت اقتصادی مطمئن، فراهم نخواهد شد.
این گزارش می‌افزاید: رایج‌ترین و چشمگیرترین رویه قانونگذار که سبب مخدوش شدن ثبات قوانین(نظام حقوقی)شمرده می‌شود، اقدام به قانونگذاری بیش از حد و نامتناسب در قالب تصویب مکرر قوانین جدید، اصلاح پی در پی قوانین موجود و تصویب الحاقیه‌های متعدد به قوانین است.
مهمترین آسیب این رویه که به «تورم قوانین» (تورم قانونگذاری) معروف شده خدشه‌دار کردن امنیت حقوقی(یا ثبات حقوقی) است.
این گزارش ادامه می‌دهد: در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، اصلاح مکرر قوانین و پراکندگی قوانین، به شدت بر ثبات قوانین تاثیر منفی نهاده که نمونه‌هایی از آنها در متن ذکر شده‌اند.
به نظر می‌رسد با اتخاذ راهکارهایی از جمله تدوین و تنقیح قوانین موجود، رویکرد حداقلی در تصویب قانون، التزام به اولویت لایحه بر طرح در ابتکار قانونگذاری، نظارت موثرتر بر اجرای قوانین و اتخاذ رویه ارزیابی تاثیرات قوانین، می‌تواند به ثبات قوانین و نظام حقوقی ما کمک کند.
در ادامه این گزارش چنین آمده است: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – که در تاریخ 29 بهمن ماه 1392 توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده و حاوی الزامات و رهنمودهایی برای «... تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله ...» است و طبعاً، قوای سه‌گانه، وظایف مختلفی را برای تحقق بندهای 24 گانه سیاست‌های کلی مذکور بر عهده دارند.
در بند «9» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام‌های کشور با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی»، به عنوان یکی از سیاست‌ها ذکر شده است.
این گزارش می‌افزاید: بدین ترتیب ثبات در اقتصاد ملی یکی از اهدافی است که مجموعه این سیاست‌ها برای نیل به آنها تدوین و تصویب شده‌اند.
ثبات از منظرهای گوناگون قابل بررسی است از جمله: اقتصادی، نظامی، اجتماعی و همچنین حقوقی، ثبات نظام حقوقی به ویژه از طریق ثبات قوانین و مقررات قابل تامین است.
در این نوشتار به طور خاص به یکی از الزامات اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای قوه مقننه، در جهت تامین اقتصاد با ثبات تحت عنوان ثبات قوانین در پرتو نظریه حاکمیت قانون خواهیم پرداخت.
به نظر می‌رسد با توجه به متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست‌های کلی ابلاغ شده به ویژه در امور اقتصادی، یکی از اصولی که قانونگذار باید بیش از پیش به آن ملتزم باشد، کمک به تحقق ثبات اقتصادی از طریق اتخاذ رویه قانونگذاری سازگار با این اصل است.
این گزارش ادامه می‌دهد: بی تردید، قوانین مقررات در اقتصاد موثرند. برای ترویج رقابت و ثبات اقتصادی و همچنین حصول اطمینان از شفافیت در مبادلات بازار، وجود چارچوبی از قوانین و مقررات ضروری است.
مقرراتی که به خوبی هدف گذاری شده و به شیوه مناسبی طراحی شده اند، می‌توانند از پس کاستی‌های بازار برآیند، مشوق توسعه فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف باشند و از اهداف حکومت پشتیبانی کنند.
تنها مشکل اساسی آن است که این مقررات باید به گونه ای پیاده شوند که دامنه فعالیت صاحبان کسب و کار را محدود نکنند، اشتغال زایی کنند و موجب رشد اقتصادی شوند. بارزترین جلوه‌های ثبات اقتصادی عبارتند از: رشد اقتصادی مستمر و با ثبات و همچنین نرخ ارز، تورم و اشتغال با ثبات و قابل پیش بینی.
در این گزارش آمده است: می‌توان گفت امروزه صاحبنظران اقتصادی و حقوقی بر این گزاره اتفاق نظر دارند که ثبات و همچنین شفافیت قوانین و مقررات، از جمله مهمترین عوامل در تامین امنیت اقتصادی است.
ثبات قوانین، محیط اقتصادی را برای فعالیت‌های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه ریزی دقیق را فراهم می‌سازد. ایجاد نگرش مبتنی بر این دو اصل در فرآیند قانونگذاری و مقرراتگذاری، پیش نیاز دستیابی به قوانین و مقررات شفاف و با ثبات است. هر چه قوانین با ثبات‌تر باشند، کمک بیشتری به امنیت اقتصادی می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید: اهمیت این مسئله تا به آنجاست که «تغییرات غیرمنتظره قوانین اقتصادی» نظیر قوانین و مقررات مالیاتی، گمرکی ، ارزی و تجارت خارجی، یکی از نماگرهای ارزیابی امنیت اقتصادی شمرده می‌شوند.
بر همین مبناست که از صاحبنظران در پاسخ به این پرسش که مهمترین توصیه شما به نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی چیست، چنین اظهارنظر کرده اند: «پرهیز از تصویب قوانینی که موجب حرکت زیگزاگی در اقتصاد شود».
این گزارش خاطرنشان می‌کند: برای تبیین این موضوع، در گام نخست، با بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین دیگر سیاست‌های ابلاغ شده، بر ثبات قوانین به عنوان یکی از لوازم سیاست‌های مذکور تاکید شده است.
در قسمت دوم، به چیستی ثبات قوانین پرداخته شده و گفتار سوم به تبیین نسبت میان ثبات قوانین و پدیده تورم قوانین اختصاص داده شده است. در گفتاری مجزا، به ارزیابی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ثبات پرداخته شده و در پایان، برخی راهکارهای افزایش ثبات قوانین ارائه شده اند.