مرکز پژوهش‌های مجلس به اظهارات نوبخت در خصوص تغییر ساعات کاری پاسخ داد

پیرو این اظهارات، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توضیحات ذیل را ارائه کرد:

 

مطابق ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد. اما مطابق ذیل همین ماده ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد. بنابراین با رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته، دولت می تواند به نحو مناسب و با توجه به اوضاع و احوال، ترتیب این ساعات در روز را تنظیم و یا تغییر دهد. البته این امر علاوه بر اینکه مشروط به رعایت سقف 44 ساعت در هفته می باشد، مطابق تبصره «3» ماده مزبور باید در شش روز هفته تنظیم شود که ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی نیز از شمول این قید مستثنی شده اند.

 

همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر حکم کلی فوق، به موجب تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

 

بنابراین با عنایت به مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری دست دولت در تنظیم ساعات کاری در روز با رعایت دو شرط؛ 1- سقف 44 ساعت کار در هفته و 2- تنظیم این ساعات در 6 روز هفته کاملاً باز می باشد و هیچگونه نیازی به قانونگذاری وجود ندارد و آنچه که سابقاً مورد ایراد مجلس قرار می‌گرفته است عدم رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته بوده است و نه تغییر ساعات کار که کاملاً بر اساس قانون جزء امور اجرایی بوده و در اختیار دولت است.

 

کاظم جلالی دوشنبه (9 تیرماه) در خصوص تغییر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان سال جاری، گفته بود براساس تاکید قانون میزان ساعت کاری کارمندان می‌بایست در چارچوب حدود تعریف شده باشد و ساعت شروع و پایان آن با تصمیم هیئت دولت قابل تغییر است و نیاز به مصوبه مجلس ندارد.

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرده بود در قوانین بر رعایت 44 ساعت کاری کارمندان تاکید شده و دولت با تغییر ساعت کاری کارمندان بدون کاهش آن می‌تواند بدون زیر پا گذاشتن قانون در جهت رفاه حال روزه‌داران گام بردارد.