به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مسعود نیلی در نشست تشکلهای فنی و مهندسی که از سوی فدراسیون انرژی در انجمن شرکتهای ساختمانی تشکیل شد، اظهار داشت: لایحه تنظیم شده از سوی دولت کامل است و از آن دفاع می کنیم، اما از نظرات اصلاحی متخصصان بخشهای مختلف استقبال می شود.
وی موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی را یک مساله مهم خواند و گفت: بهره گیری از گاز در صنایع کشور نقش اثرگذاری دارد و باید به منظور تحرک بخشیدن به این بخش برای توسعه آن در صنعت، برنامه ریزی شود.
نیلی خاطرنشان کرد: براساس لایحه یادشده به منابع سرمایه گذاری و بانکی توجه ویژه ای شده و در عین حال انتظار این است که تشکل های بخش خصوصی در قالب کارگروه هایی به نقد و بررسی این لایحه بپردازند.
مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی درخصوص نبود برنامه های وزارت جهادکشاورزی در این لایحه اظهار داشت: سیاست های لایحه نامبرده، ارتباطی به بخش کشاورزی ندارد اما ممکن است در آینده، تغییراتی در لایحه به وجود بیاید که به عنوان برنامه ای مکمل، کشاورزی به آن اضافه شود.
دست اندرکاران اقتصادی براین باورند، بخش کشاورزی در توسعه صادرات غیرنفتی می تواند نقش مؤثر و راهگشا برای خروج از تورم داشته باشد، اما در لایحه مزبور هیچ نامی از این بخش برده نشده است.
براساس این گزارش، علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: مشکل کسب و کار در کشور عامل رکود است و قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده آئین نامه اجرایی آن تاکنون ابلاغ نشده است.
وی افزود: چنانچه بخواهیم تراز منابع و مصارف صنایع را مورد ارزیابی قرار دهیم باید جایگاه آن ها را در تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار دهیم.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: کشوری که رشد صنعت و صادرات آن بیش از تولید ناخالص داخلی باشد، اقتصادی شکوفا دارد، هرچند در ایران در بخشهای مختلف، انرژی از مزیت نسبی برخوردار هستیم.
وی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را گامی از سوی دولت در جهت بهبود شرایط فضای کسب و کار دانست.