به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، در نسخه اولیه پیش نویس «قانون جامع مدیریت شهری» آمده است:
«مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، به منظور هماهنگی و یکپارچهکردن اقدامات بخشهای دولتی، نهادها و سازمانهای عمومی برای ارائه خدمات بهتر و مناسبتر به شهروندان لازم است مفهوم مدیریت شهری به گونهای در جامعه شهری نهادینه شود که پذیرش عام پیدا کرده و دستگاههای مختلف عامل در محیطها و فضاهای شهری بپذیرند که برای هماهنگی میان فعالیت خود، لازم است از یک نظام مدیریت شهری جامع تبعیت کنند.
این یکپارچگی، به رغم تفاوت و تنوع زیاد زمینه فعالیتهایی که دستگاههای مختلف انجام میدهند، اهداف مشترکی دارند که عبارت است از توسعه یکپارچه و پایدار شهری و نیز مدیریت فضاهای شهری به گونهای که محیطهای مناسب برای زندگی شهروندان فراهم کند. به منظور تحقق این هدف، واگذاری اختیارات لازم به مدیریت شهری و ایجاد بسترهای قانونی و ساختاری و بالاخص تدوین قانونی جامع امری اجتناب ناپذیر است.
در این راستا مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران مطالعات تهران با عنایت به اینکه نزدیک شش دهه از قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ می گذرد و آن قانون در حال حاضر پاسخگوی شهرها و کلانشهرها با توجه به تغییرات روزافزون آنها نیست، مطالعات وسیعی در قالب مبانی نظری و مطالعات تطبیقی در حوزه مدیریت شهری چند کشور پیشرفته و در حال توسعه صورت داده است و با آسیب شناسی وضعیت موجود عملکرد و قانون شهرداریها در ایران، تصویری از وضعیت مطلوب با توجه به سیاست ها و قوانین بالادستی ارائه و الگوی مشخصی برای مدیریت شهری در ایران پیشنهاد گردیده است.»
خروجی این پژوهش در قالب پیش نویس «قانون جامع مدیریت شهری» به نظرخواهی تعداد زیادی از خبرگان، مدیران وکارشناسان گذاشته شده است و پس از حک و اصلاحهای متعدد در این مجموعه تقدیم میگردد.