شرط خروج از رکود ثبات است/ در نظریه جامع فقهی در بانکداری دچار خلاء هستیم

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، علی طیب‌نیا که برای پاسخگویی به سوال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در صحن علنی مجلس حضور یافته بود اظهار داشت: شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی، آرامش در بازارهای پول، کالا،‌ سرمایه و ارز است، از طرف دیگر دولت سیاست‌های مالی خود را برای ثبات در بازار و رشد اقتصادی تنظیم کرده است. قطعاً یکی از مواردی که موجب دستیابی به رشد اقتصادی و کنترل تورم در کشور می‌شود، نظام تامین مالی کشور است که این نظام از چند بخش به ویژه بازار پول، بازار سرمایه، بیمه و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تشکیل می‌شود که متاسفانه در شرایط کنونی نظام تامین مالی از توسعه کافی برای حمایت از تولید و دستیابی به اهداف مربوطه برخوردار نیست، زیرا این نظام در گذشته به گونه‌ای بوده که نقش اصلی را در این حوزه نظام بانکی بازی می‌کرده است، البته بانک‌محور بودن دلیل اصلی ناکارآمدی نیست، بلکه مشکل اصلی این است که نظام مالی نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد.

وی در ادامه یادآور  شد: در سال‌های اخیر حجم معاملات در بازار سرمایه توسعه پیدا کرده است، اما هنوز نتوانسته نقش خود را در تامین مالی و فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند. از طرف دیگر در تقسیم امور و کارها اصل بر این است که در آینده نقش نظام بانکی، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت و نقش بازار سرمایه تامین مالی بلندمدت برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باشد که این موضوع بدان معنا است که نقش بازار اولیه باید ارتقا پیدا کند. قطعا داشتن بازار اولیه کارآمد و مؤثر در تامین مالی مستلزم این است که بازار ثانویه پررونق باشد، بنابر این رونق بازار ثانویه شرط لازم برای ارتقا بازار اولیه است، از این رو دولت سیاست‌های تنظیم کرده که زمینه ساز رونق و ثبات در بازار ثانویه است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی دولت به دنبال ایجاد توازن میان بازارهایی مانند بازار پول، سرمایه، تإمین مالی خارجی و بیمه است، اما متإسفانه این برنامه به درستی اجرا نمی‌شود، از این‌رو نقش بازار سرمایه باید ارتقا پیدا کند و تإمین مالی خارجی باید به‌دنبال جذب سرمایه باشد.متإسفانه در شرایط کنونی ابزارهای نظام مالی کشور روزآمد نیست، به طور مثال نهاد اعتبارسنجی را در کشور نداریم و یا درباره نظریه جامع فقهی در بانکداری دچار خلاء هستیم.

وزیر اقتصاد درباره وضعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌ها و پروژه‌ها، گفت: در این‌خصوص باید بگویم که در سال 93 حدود 65 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن، ساختمان، کشاورزی و صنعت و معدن اختصاص داده شده است. از طرف دیگر اگر فعالیت‌های خدماتی مانند حمل و نقل، خدمات صادراتی، بهداشت و درمان را جزو فعالیت‌های تولیدی بدانیم، بنابراین عمده منابع نظام بانکی به این حوزه‌ها اختصاص داده شده است.

وی در ادامه افزود: از طرف دیگر براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود که از این اعتبارات حدود 60 درصد، صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها شود که براساس گزارش بانک مرکزی حدود 59.7 درصد صرف این امور شده است. همچنین در بخش صنعت و معدن حدود 80 درصد تسهیلات اعطایی صرف سرمایه در گردش شده است. این در حالی است که بانک‌ها حدود 97 درصد منابع خود را صرف اعطای تسهیلات کرده‌اند. همچنین در استان آذربایجان‌غربی 106 درصد سپرده‌ها صرف اعطای تسهیلات شده است.