به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، الیاس نادران در نشست علنی امروز (سهشنبه ۱۶ دیماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند ۵ و ۶ ماده ۲۴ آییننامه داخلی مجلس گفت: این ماده به نظارت بر انجام امور مربوط به گزارشها و چاپ آنها و تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس اشاره میکند. همچنین ماده ۲۳۶ که ناظر بر گزارشهایی است که کمیسیونها مکلف به تنظیم آن بوده و باید ظرف ۱۰ روز به مجلس ارائه دهند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اردیبهشت سال جاری گزارشی ارائه شد و کمیسیون برنامه و بودجه مکلف شد تا برداشت ۴. ۱ میلیارد دلاری دولت در پایان سال ۹۲ از صندوق توسعه ملی را بررسی کرده و در مورد آن اظهارنظر کند، البته در همان ایام از دیوان محاسبات و نمایندگان دولت دعوت شد تا توضیحاتی در اینخصوص بدهند که نماینده دولت علاوه بر اینکه به گزارش دیوان محاسبات صحه گذاشت، اعلام کرد که اثر برداشت این حجم از ذخایر بانک مرکزی منجر به افزایش ۵ درصدی نقدینگی در دولت شده است، بنابراین کمیسیون وظیفه خود را در اینخصوص انجام داد اما متاسفانه زمان طولانی شد.
وی تصریح کرد: ولی از زمانی که گزارشهای مجلس آماده شد قوه مقننه مورد حملات دولتیها از سخنگو تا معاون اول قرار گرفت و آنها مجلس را به توپ بستند اما توجه نداشتند که مجلس نه برای اولینبار است که اینگونه به توپ بسته میشود و نه برای آخرین باری خواهد بود که به هیچ وجه در مقابل این تهدیدات عقبنشینی کند. از اینرو استدعا دارم گزارش ۴. ۱ میلیارد دلاری که برداشت از صندوق توسعه ملی را محرز میکند و پس از آن برای اصلاح و ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت شده است را رسیدگی کند.
نادران افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای همراهی با دولت جلسات متعددی گذاشت و توضیحاتی دولت در اینباره داد اما دیوان محاسبات فرصت پاسخ دادن را پیدا نکرد، بنابراین طی توافقی که با جمعی از نمایندگان دولت و کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد در آنجا نیز صحه به برداشت این مقدار از صندوق توسعه ملی گذاشته شد، اما سخنگوی دولت در یک مصاحبه اعلام کرد که در شرایط موجود که این پول از صندوق توسعه ملی برداشت نشده و از درآمدها بوده که هر دوی آنها کذب است، پس کار مجلس خلاف قانون بوده است، اما باید به دولت گفت که شما مجلس را متهم به گزارش خلاف قانون میکنید، پس اجازه دهید این گزارش قرائت شود.