به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بدنبال انتشار نامه سرگشاده رییس کل سابق بانک مرکزی به معاون اول رییس جمهور در مورد عدم ارتباط و ملاقات بابک زنجانی با مقامات دولت قبل، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرد:
متن این جوابیه بدین شرح است:
۱. بیش از ۲. ۷ میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.
۲. بی‌تردید آنچه که در اظهارات معاون اول محترم رییس جمهور مورد توجه قرار گرفته توهین به فرد یا افراد خاصی نبوده، بلکه تاکید بر این نکته است که این‌گونه مسائل بدون دستور مستقیم و همراهی مقامات دستگاههای ذی ربط می‌سر نیست. مسائلی که نشان می‌دهد با اعمال نفوذ دست‌های قدرتمند پشت پرده، زمینه سوءاستفاده‌های بی‌سابقه‌ای در کشور فراهم شده و امروز باید عوامل این فساد‌های بزرگ به افکار عمومی معرفی شوند. عواملی که با حمایت‌های آشکار و پنهان باعث شدند بابک زنجانی در موقعیت‌های مختلف با مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آن‌ها برای پی‌گیری کارهای وی دستورات فوری صادر کنند.
۳. انتظار این بود که آقای بهمنی نسبت به اصل موضوع، توضیح بیشتری می‌دادند تا مشخص شود دقیقاً چه کسانی، صلاحیت بانک فاقد اعتبار بابک زنجانی در مالزی را برای انتقال حجم عظیم منابع بیت المال و برقراری تعامل گسترده شبکه بانکی با آن، تایید کرده‌اند و همین امر موجب هدر رفتن سرمایه ملی شده است.
۴. در پایان دو نکته مهم مورد تأکید است:
الف: نباید با سکوت، موضوع برگشت ۲. ۷ میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست‌های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی گردد.
ب: هیاهوی بیش از حد رسانه‌ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی‌دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته‌اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده‌اند.
امیدواریم با عزم و اراده‌ای که در دولت و قوه قضائیه وجود دارد و با حمایت نهادهای ذیربط، بزرگ‌ترین پرونده دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی و یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی و بانکی کشور به سرانجام مطلوب برسد و شاهد اعتماد آفرینی در افکار عمومی و جامعه باشیم.
ارسال نظرات