تشریح مفاد نامه‌ای که وزیر کشور به عضو شورای شهر داد

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، یکصد و بیست و هفتمین جلسه علنی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز با حضور اکثریت اعضا آغاز شد.

در ابتدای جلسه امروز شورای شهر پرویز سروری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به ضعف شایسته سالاری به عنوان یکی از اشکالات موجود در کشور گفت: پس از انقلاب با پدیده ای به عنوان مدیران توصیه ای مواجه شدیم به این معنا که اگر توصیه برای شایسته سالاری باشد خوب است که این موضوع آسیب هایی را نیز برای مدیریت کشور به همراه داشت.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به صحبت های امام صادق علیه السلام اشاره کرد: امام صادق می فرمایند کسی که ریاست طلبی کرده ملعون است و ما باید قدرت را برای خدمت بخواهیم.

وی افزود: کشور ما را باید کشور شوراها نامید چرا که در همه امور مشارکت مردم در و تعیین سرنوشت آنها نقش مهم دارد و در شورایاری ها نیز چنین است که ما از میان محلات و مردم برای مشارکت خودشان استفاده می کنیم.

سروری در ادامه با اشاره به نامه وزیر کشور که به دست وی رسیده گفت: اما روز گذشته نامه ای از جانب وزیر کشور به دست من رسید که بسیاری موضوعات را تغییر داد و در متن این نامه آمده است که در حال حاضر شوراهای اسلامی راسا به موضوع عملکرد شهرداران رسیدگی نموده و در این زمینه نقشی برای مراجع صدور حکم متصور نیست و این در حالی است که به نظر می رسد نظارت شهرداران توسط مراجع صدور حکم ضروری است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: در ادامه این نامه امده است با توجه به ماده 97 قانون شوراها و انتخاب شهرداران به منظور افزایش و تقویت نقش حاکمیت و نظارتی وزارت کشور در خصوص اجرا ماده 73 قانون ذکر شده برای مراحل ثانویه استیضاح و عزل شهردار توسط شورا افزایش اختیارات وزیر کشور برای پاسخگویی به عملکرد شوراها ضروری است، ابزارها و مکانیزم های قانونی لازم برای اعمال نظر و کنترل عملکردشوراها از طریق اصلاح قوانین و مقررات موضوعه صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در این نامه آمده است واگذاری اختیارات بررسی مصوبات عزل و استیضاح شهرداران به مراجع صدور حکم انتصاب آنها است تا بدین ترتیب هم از عزل شهرداران به صورت جناحی و سلیقه ای ممانعت شود و نیز به ثبات مدیریت شهری کمک شود که لایحه اصلاحیه پیشنهادی با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح و به مجلس ارجاع شود.

سروری در ادامه برخی مفاد این نامه را دارای مغایرت های قانونی دانست و گفت: هدف از اصلاح افزایش نقش حاکمیتی وزارت کشور اصلاح شده در حالی که این اصلاح با قانون اساسی مغایرت دارد چرا که اصل 7 شوراها از ارکان تصمیم گیری در موضوع شهرداران هستند و در قانون عنوان شده شهردار به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب شود و از جای دیگر وزارت کشور عزل و نصب را انجام دهد و در این میان دیگر شورای شهر چه کاری انجام می دهد؟ آیا تصور نمی کنید نیروهایی که در صحن شورا از وزرا نمایندگان علما و معاونان رئیس جمهور جمع شده برای این است که احساس می کردند می توانند در شوراها زمینه های خدمتی مناسبی وجود دارد و اگر مسئولان در شورا حضور پیدا کرده و احساس کنند که تاثیری ندارند طبیعی است که هر روز با کاهش کیفیت روبرو خواهیم بود و دیگر شورا محلی از اعراب نخواهد بود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: این موضوع می تواند به از بین رفتن استقلال فکری و عملی شورا منجر شده و آثار بسیار مخربی را به دنبال داشته باشد و ما توقعی که از وزیر کشور داشتیم تقویت هر روزه شوراها بود.