با اکثریت آرا انجام شد
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ این مناطق را در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور کند.
همچنین در جریان بررسی بند (م) تبصره ۹، مقداد نجف‌نژاد پیشنهاد حذف کل آن را عنوان کرد که با وجود موافقت حاجی‌دلیگانی و احمد توکلی، با مخالفت نمایندگان روبرو شد.
توکلی در تذکری عنوان کرد که دولت اختیار تغییر در عوارض مالیاتی را دارد و نباید در بندی آن را محدود کرد.
این نماینده تهران تنها به تذکری اکتفا کرد و با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی تاکید کرد که این بند با تفکیک قوا مغایرت دارد.
وی توضیح داد: حقوق گمرکی و سود بازرگانی باید منعطف باشد و در اختیار دولت قرار گیرد. اگر مجلس در بازار و اختیار دولت دخالت کند خلاف قانون اساسی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد از برخی کالاهای فرهنگی عوارض بیشتری دریافت کند، در حوزه اختیارش است. اگر این کار را قانونی کنیم، زمانی که بازار دچار چالش شود، دولت برای مدیریت بازار نیاز به اجازه مجلس دارد.
محمدحسن ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، ضمن اینکه اخطار قانون اساسی را وارد ندانست، گفت: بند (م) تبصره ۹ خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و باید رأی دوسومی کسب کند.
برهمین اساس در نهایت بند (م) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه ۹۴ با ۹۰ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.
ارسال نظرات