کد خبر:۳۹۱۵۴
سرنوشت واگذاري 766 شرکت دولتي تعيين شد
وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44، آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي با هر يک از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصل 44 را به تصويب رساندند.
به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، بر اساس اين مصوبه، 51 شرکت و بنگاه دولتي در گروه 3، 313 شرکت و بنگاه در گروه 2 و 402 شرکت و بنگاه دولتي نيز در قالب گروه 1 ماده 2 قانون اصل 44 قرار گرفتند.
بر اساس اين گزارش، طبق قانون اصل 44، مالکيت، سرمايه‌گذاري و مديريت دولتي در بنگاه‌هاي گروه 1 (به جز استثنائات محدودي) ممنوع است و دولت بايد تا پايان برنامه چهارم، کليه سهام خود در اين شرکت‌ها را واگذار کند.
بدين ترتيب سهام دولت در 402 شرکتي که طبق اين آيين‌نامه در گروه 1 قرار گرفته‌اند، کاملا واگذار خواهد شد.
همچنين در مورد گروه 2 نيز، دولت مکلف است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت (به استثناء راه و راه‌آهن) را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند.
درمورد گروه 3 نيز طبق قانون اصل 44، سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول گروه 3 (همچون بانک مرکزي، بيمه مرکزي و شرکت ملي نفت) منحصراً در اختيار دولت است.
شرکت‌هاي گروه 3:
بر طبق اين آيين‌نامه، فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع گروه سه ماده (2) قانون اصل 44، در 11بند ذيل که در مجموع شامل 51 شرکت و بنگاه دولتي مي‌شود، تعيين شد.
الف: شبکه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد ( فرکانس) شامل ايجاد، نگهداري، بهره‌برداري و توسعه شبکه‌هاي مادر مخابراتي کشور و تنظيم، مديريت و کنترل فضاي فرکانسي کشور، تدوين مقررات و تصويب ضوابط، جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فرکانس و مدارهاي ماهواره‌اي و نظارت و حاکميت بر طيف و جدول ملي فرکانس کشور که منحصراً در اختيار دولت (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شرکت ارتباطات زير ساخت) است.
ب: شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي شامل وظايف و فعاليت‌هاي شرکت پست جمهوري اسلامي ايران که بايد به موجب تصويب نامه شماره 134567/ت 39088 هـ مورخ 6/8/1387 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين شرکت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتي منتقل شود.
ج: توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح شامل؛ فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مطرح در جدول شماره (1) پيوست و آن دسته از فعاليت‌ها و بنگاه‌ها که ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به تاييد فرماندهي کل نيروهاي مسلح مي‌رسد.
در ضمن، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مکلف است ظرف مهلت ياد شده، فهرست فعاليت‌ها و توليدات غير محرمانه و غير ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي در شرکت‌هاي زيرمجموعه خود و شرکت‌هاي تابع را به منظور واگذاري تعيين و به تصويب هيئت وزيران برساند.
د: شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام گاز.
هـ: معادن نفت و گاز.
و: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ايران، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون.
ز: بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شرکت بيمه ايران.
ح: شبکه‌هاي اصلي انتقال برق.
ط: سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و دريانوردي.
ي: سدها و شبکه‌هاي بزرگ آبرساني.
ک: راديو و تلويزيون.
ل: سازمان‌هاي توسعه‌اي موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اصل 44.
به منظور اجراي مناسب اين ماده، آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي که به صورت بنگاه‌هاي اقتصادي اداره نمي‌شود، بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط در قالب شخصيت حقوقي مناسب ساماندهي خواهند شد.
شرکت‌هاي گروه 2
فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع گروه دو ماده (2) قانون اصل 44، شامل؛ شرکت‌هاي بيمه شامل؛ بيمه البرز، بيمه آسيا و بيمه دانا، بنگاه‌هاي فعال در زمينه هواپيمايي، بنادر و کشتيراني، راه آهن و بازرگاني خارجي و ساير فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و مواردي که در حوزه انحصارات طبيعي يا قانوني يا حمايت‌هاي خاص قرار دارند، مي‌باشد.
شرکت‌هاي گروه 2 در مجموع 313 شرکت هستند که واگذاري تعداد زيادي از آنها همچون بانک‌ها، پالايشگاه‌ها و شرکت‌هاي فولادي آغاز شده است.
شرکت‌هاي گروه 1
طبق اين آيين‌نامه، فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع گروه يک ماده (2) قانون اصل 44 شامل 402 شرکت و بنگاه اقتصادي خواهد بود.
در ضمن، شرکت هاي مادر تخصصي داراي شرکت‌هاي زير مجموعه که به شکل يکجا واگذار نمي‌‌شوند، پس از واگذاري تمامي شرکت‌هاي زير مجموعه، براساس احکام اين آيين نامه در وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تکليف خواهند شد.
همچنين شرکت هايي که ناشي از مشارکت سازمان‌هاي توسعه‌اي و براساس تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اصل 44 ايجاد مي‌شوند و همچنين ساير فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي که در اين آيين نامه درج نشده‌اند، براساس احکام و طبقه‌بندي‌هاي اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تکليف خواهند شد./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.