عباسی: توانمندسازي تعاون به معناي اضافه شدن تعاوني‌ها نيست

به گزارش خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر دانشجو»، دكتر محمد عباسي صبح امروز در سومين جلسه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت دهم كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در حال برگزاري است، با بيان اينكه تعاون در قانون اساسي جايگاه موثري دارد، گفت: ايران از معدود كشورهايي است كه تعاون در قانون اساسي آن جايگاهي ويژه اي دارد.

وي در ادامه افزود: مقام معظم رهبري تاكيد ويژه اي بر تعامل با نمايندگان مجلس در دهه پيشرفت و عدالت داشتند كه اين امر موجب مي شود به پيشرفت هاي بسزايي در بخش تعاون دست يابيم.

وزير پيشنهادي وزارت تعاون به ديدار خود با مقام معظم رهبري اشاره كرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبري با تاكيد ويژه بر مهجور ماندن بخش تعاون، به نارسايي ها و مشكلات اساسي اين بخش اشاره كردند.

عباسي خطاب به نمايندگان مجلس اظهار داشت: وزارت تعاون مولود مجلس، و تنها وزارتخانه اي است كه با طرح نمايندگان تشكيل شد؛ اين اقدام در دولت نهم ساختار وزارت تعاون را تحكيم بخشيد تا عرصه عدالت اجتماعي در اشتغال ايجاد شود.

وي در ادامه گفت: مسئله تعاون بخشي خاص نيست كه در همه ابعاد محقق شود، بلكه موضوع رويكردي نظام در عدالت بايد پيگيري و توسعه يابد.

وزير پيشنهادي وزارت تعاون در ادامه سخنان خود گفت: در عرصه جهاني نيز اين مسئله شكل گرفته است؛ همچنين در قانون اساسي براي آن كه بتوانيم هم مانع شكل گيري نظام سوسياليستي شويم و هم از آن نگاه ظالمانه جلوگيري كنيم مردم بايد در بخش تعاون و پيشبرد آن سهيم باشند تا عرصه اقتصاد در قانون اساسي محقق، و در قوانين و سياستگذاري ها اهتمام ويژه اي به اين مسئله شود.

عباسي با انتقاد از اينكه اقتصاد به يك رويكرد تبديل شده است، اظهار داشت: بخش دولتي جريان اقتصاد را مجاز دانسته، در صورتي كه نبايد اين جريان به يك رويكرد تبديل شود، ولي متاسفانه در نظام اقتصادي اين امر به يك رويكرد تبديل شده است.

وي با بيان اينكه بايد از طريق تعاون به مردم كمك كرد، ‌گفت:‌ بخشي را كه نظام اسلامي و قانون اساسي بر روي آن تاكيد ويژه دارند اين است كه از طريق تعاون مردم را كمك كرد و اگر از نظر مالي در مضيقه هستند وام كم بهره در اختيار آنها قرار داد و اگر چنانچه مشكلاتي در سر راه آنها بود، برطرف كرد.

وزير پيشنهادي وزارت تعاون با اشاره به اينكه بين اقتصاد دولتي و برطرف كردن مشكلات فاصله زيادي وجود دارد، گفت: در برنامه هاي خود كه بر مبناي توانمندسازي تعاوني هاست، سعي كرده ام با تدبير راهكارهايي را ارائه دهم، اما برخي تصور مي كنند كه توانمندسازي تعاوني ها به معناي اضافه شدن يك تعاوني بر تعاون است.

عباسي به تشريح ابعاد تعاوني ها پرداخت و گفت: تعاوني يعني سهم از كشاورزي، اقتصاد و بازار سرمايه كه مي تواند اين مسائل در آنها پيگيري شود؛ به همين دليل براي تحقق اين امر بايد معادلاتي اقتصادي را فراهم كنيم تا بتوانيم به سرمنزل مقصود برسيم.

وي در دفاع از برنامه هاي خود گفت: اگر قرار است سرمايه گذاري كنيم بايد مشخص شود چه ميزان به بخش تعاوني اختصاص مي يابد.

وزير پيشنهادي وزارت تعاون در ادامه افزود: ما 20 سال است كه فرصت داشتيم تا به اصلاح بخش تعاون بپردازيم، اما مي بينيم كه در اين 20 سال به سرمنزل مقصود نرسيده ايم و اكنون وزارت تعاون به ميدان آمده است تا با كمك هاي نمايندگان مجلس مشكلات مردم را برطرف كند.

عباسي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: قبل از انقلاب فقط دو تا سه هزار تعاوني وجود داشت و پس از آن تا به امروز 85 هزار تعاوني شكل گرفته؛ البته تنها 30 درصد تعاوني ها در اين فاصله كوتاه به وجود آمده كه اميدواريم در اين دوره جديد به دستاوردهاي مثبت بيشتري دست يابيم.

وي همچنين ادامه داد: بايد از مردم تشكر كرد كه اين چنين در برابر نارسايي هاي وزارت تعاون تحمل مي كنند و اين مسئوليت هاي ما و نمايندگان را در قبال مردم بيشتر مي كند تا با تعامل بيشتر در حل مشكلات مردم اهتمام ورزيم.

وزير پيشنهادي وزارت تعاون به كتاب نوشته شده خود در خصوص مشكلات بخش تعاون اشاره كرد و اذعان داشت: در كتاب «باور تعاون» سعي کرده ام به مشكلات بخش تعاون بپردازم و اميدواريم با همكاري و بكارگيري ظرفيت نمايندگان به حل مشكلات تعاون بپردازيم.

عباسي با بيان اينكه صنايع بزرگ بايد از رويكرد پول خارج شوند، گفت: اين رويكرد بايد به رويكرد سرمايه گذاري تبديل شود و بازار پول را به بخش هاي كوچكتر و محروم انتقال دهيم؛ اگر چنانچه بنا بر اين است سرمايه گذاري صورت گيرد بايد مشخص شود كه سرمايه گذاري ها به چه سمتي معطوف مي شود.

وي در پايان گفت: با اين مسائلي كه بيان شد بايد يك جهت گيري اجتماعي تدوين كنيم تا هم مشكلات مردم برطرف شود و هم موجب توسعه صندوق ارتباطات شويم./انتهاي پيام/