به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۳۹۴، با بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز به افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر شد.
در بند الف این تبصره آمده است: افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام میپذیرد.