به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 12 اسفند) مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 94 کل کشور، با تبصره الحاقی 13 موافقت و در ادامه با پیشنهاد غلامرضا تاجگردون مبنی بر حذف تبصره الحاقی 14، این تبصره را حذف کردند.
براساس تبصره الحاقی 13 لایحه بودجه سال 94 کل کشور؛ زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000) ریال است.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
همچنین در تبصره الحاقی 14 که حذف شد، آمده بود؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا آخر اردیبهشت ماه اعتبارات هزینه‌ای ردیفهای «هدفمندی یارانه‌ها»، «یک درصد (1%) ارزش افزوده» و «پزشک خانواده» مندرج در این قانون را که در اختیار این وزارتخانه است براساس شاخص و سرانه جمعیتی و دستورالعملی که تعیین می‌نماید بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تفکیک استان و شهرستان توزیع و ابلاغ نماید.
حداقل پنج‌درصد (5%) تا هفت‌درصد (7%) از منابع این تبصره صرفاً جهت هزینه‌های جامعه هدف ایثارگری به مصرف می‌رسد.