به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز ضمن بررسی اهداف و عملکرد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی اعلام کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی شامل 75 ماده در تاریخ 1389/12/4 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تدوین و تصویب این قانون فراگیر، بنا به ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف حامل‌های انرژی و افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید و کاهش تلفات بوده است.
تحقق این مهم، زمینه‌ساز صیانت از منابع ملی، اصلاح کارآیی و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از بر هم خوردن تراز انرژی کشور خواهد بود. با بررسی مندرجات متن قانون، وظایف و اهدافی که مدنظر قانونگذار قرار دارد به لحاظ اجرایی از دامنه گسترده‌ای برخوردار است. بدین معنا که دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی بسیاری را شامل می‌شود.
29 وزارتخانه، سازمان، نهاد وهمچنین بسیاری از موسسات دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی مسئول اجرای این قانونند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اجرای بیش از 60 درصد از مواد این قانون به صورت انفرادی یا با همکاری و هماهنگی به وزارتخانه‌های نفت و نیرو، صنعت، معدن و تجارت، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان بهره‌وری انرژی (سابا) مربوط است، در 75 ماده این قانون 43 مورد به وزارت نفت، 43 مورد به وزارت نیرو، 18 مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 27 مورد به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و 17 مورد به سازمان بهره وری انرژی (سابا) ارتباط دارد.
آنچه از مواد این قانون قابل بیان است این نکته است که وزارتخانه‌ها و نهادهای ذکر شده عهده‌دار وظایف اصلی اجرای این قانونند.
بررسی عملکرد ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی در مورد مواد این قانون نشان می‌دهد که در این مسیر بعضا موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی وجود داشته که در این گزارش جزئیات مربوط به آن در مطابقت با اطلاعات در دسترس ارائه شده‌اند.